1292374330من جلسات الشورى
118405625انتقادات الشورى التخطيط
أكدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أثبتت ضعف خطط تنميتها للكوادر البشرية في الوزارة، من منطلق أن تقريرها الذي سيناقش بعد غد (الثلاثاء) تحت قبة المجلس، يشير إلى وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة، وإلى قلة عدد المبتعثين للدراسات العليا، إذ لا يوجد سوى ثلاثة مبتعثين لدراسة الماجستير، واستغربت اللجنة ذلك بالنظر إلى اعتماد الوزارة المتزايد على المستشارين والخبراء الأجانب، وطالبت اللجنة الوزارة بوضع خطط مستقبلية لبناء الطاقات الوطنية المتخصصة، واستبدال الكوادر الاستشارية الأجنبية بكفاءات وطنية تقوم بالمهمات المهنية والفنية، التي يتطلبها عمل الوزارة.
وعلمت «عكاظ» أن مجلس الشورى رصد خلو تقرير الوزارة من استعراض واف لحالة الاقتصاد الوطني والمستجدات والتوقعات، إضافة إلى مطالبة المجلس للوزارة بأن تتضمن تقاريرها معلومات عن أداء الكيانات الوطنية ذات العلاقة بالاقتصاد والتخطيط، ومتابعة الأداء وتنفيذ المشاريع، من منطلق الدور التكاملي الذي يراد للأجهزة القيام به مع الأدوار التي تقوم بها الوزارة، حتى وإن كانت ليست مرتبطة بشكل غير مباشر بالوزارة، وحددت اللجنة هذه الكيانات بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، والبرنامج الوطني لدعم المشاريع في الجهات العامة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وأكد الشورى ممثلاً في اللجنة أن من أبرز القضايا التي أثيرت حول أداء الوزارة وآلية عملها في العام 1436-1437 المبالغة في الاعتماد على الشركات الاستشارية الأجنبية والخبراء الأجانب في صياغة الخطط والدراسات والمشاريع التنموية الوطنية، ومحدودية مشاركة مراكز البحوث والدراسات الاستشارية الوطنية التي يفترض أن تكون هي المحرك الرئيسي للتخطيط التنموي في المملكة، ما يثير التساؤل حول مدى توافق هذه المشاريع مع أهداف الدولة، وتطلعات المواطن. ورأت اللجنة أهمية قيام الوزارة بإعطاء الأولوية للمراكز الاستشارية وبيوت الخبرة الوطنية في إعداد الخطط والدراسات والإستراتيجيات الوطنية، وفي حال عدم وجود الخبرات المحلية فعلى الوزارة الاشتراط على المراكز الاستشارية العالمية إشراك خبراء سعوديين في هذه المشاريع.
وطالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بتعيين متحدث باسم الوزارة يبين موقفها الرسمي، ويخاطب الرأي العام وفقا للمتغيرات والأحداث التي تطرأ على الاقتصاد السعودي، وفقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء القاضي بقيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، وخصوصاً الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة، وكذلك الفروع بحسب الحاجة. ويأتي طلب المجلس في هذا الجانب عطفا على ما يمر به الاقتصاد السعودي من متغيرات على مستوى الإيرادات المالية، وتباطؤ الحركة الاقتصادية، وما يصاحبها من الشائعات والتخمينات الضارة لحركة ونمو السوق دون وجود إيضاحات وتفسيرات من زارة الاقتصاد والتخطيط تدحض ذلك.
وعلمت «عكاظ» أن مجلس الشورى رصد خلو تقرير الوزارة من استعراض واف لحالة الاقتصاد الوطني والمستجدات والتوقعات، إضافة إلى مطالبة المجلس للوزارة بأن تتضمن تقاريرها معلومات عن أداء الكيانات الوطنية ذات العلاقة بالاقتصاد والتخطيط، ومتابعة الأداء وتنفيذ المشاريع، من منطلق الدور التكاملي الذي يراد للأجهزة القيام به مع الأدوار التي تقوم بها الوزارة، حتى وإن كانت ليست مرتبطة بشكل غير مباشر بالوزارة، وحددت اللجنة هذه الكيانات بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، والبرنامج الوطني لدعم المشاريع في الجهات العامة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وأكد الشورى ممثلاً في اللجنة أن من أبرز القضايا التي أثيرت حول أداء الوزارة وآلية عملها في العام 1436-1437 المبالغة في الاعتماد على الشركات الاستشارية الأجنبية والخبراء الأجانب في صياغة الخطط والدراسات والمشاريع التنموية الوطنية، ومحدودية مشاركة مراكز البحوث والدراسات الاستشارية الوطنية التي يفترض أن تكون هي المحرك الرئيسي للتخطيط التنموي في المملكة، ما يثير التساؤل حول مدى توافق هذه المشاريع مع أهداف الدولة، وتطلعات المواطن. ورأت اللجنة أهمية قيام الوزارة بإعطاء الأولوية للمراكز الاستشارية وبيوت الخبرة الوطنية في إعداد الخطط والدراسات والإستراتيجيات الوطنية، وفي حال عدم وجود الخبرات المحلية فعلى الوزارة الاشتراط على المراكز الاستشارية العالمية إشراك خبراء سعوديين في هذه المشاريع.
وطالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بتعيين متحدث باسم الوزارة يبين موقفها الرسمي، ويخاطب الرأي العام وفقا للمتغيرات والأحداث التي تطرأ على الاقتصاد السعودي، وفقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء القاضي بقيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، وخصوصاً الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة، وكذلك الفروع بحسب الحاجة. ويأتي طلب المجلس في هذا الجانب عطفا على ما يمر به الاقتصاد السعودي من متغيرات على مستوى الإيرادات المالية، وتباطؤ الحركة الاقتصادية، وما يصاحبها من الشائعات والتخمينات الضارة لحركة ونمو السوق دون وجود إيضاحات وتفسيرات من زارة الاقتصاد والتخطيط تدحض ذلك.