فيما يستضيف مجلس الشورى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ، يوم الأربعاء القادم، تحت قبة الشورى، انتقد عدد من أعضاء المجلس تقرير الوزارة، ووصفوه بأنه نمطي مشابه لتقاريرها السابقة، كما انتقدوا وجود 1263 وظيفة شاغرة رغم وجود عجز يقدر بنحو 50% في عدد الأئمة والمؤذنين، إضافة إلى النسبة العالية للمباني المستأجرة (91%) دون أن تعمل الوزارة على تقليصها.
وأوضح عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي أن توصية اللجنة الإسلامية والقضائية في الشورى، التي تطالب بزيادة مكافأة الأئمة والمؤذنين والخطباء، يجب أن يُراعى فيها عدد المساجد والحاجة إلى عدد الخطباء والمؤذنين والأئمة لتغطية تلك المساجد، لافتاً إلى أن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق يشير إلى أن هناك عدداً كبيراً من المساجد مهجورة.
من جانبه، قال اللواء عبدالله السعدون: إن خطبة الجمعة من أهم وسائل تعزيز الوسطية ونبذ التطرف، ولكن للأسف هناك خطباء يستخدمون هذه المنابر للدعاء واللعن على الآخرين، وهذا من شأنه أن يعزز التطرف. مشددا على ضرورة أن يكون هناك توجيه لهذه الخطب وأن تُحدد موضوعاتها.
ووصف عطا السبيتي التقرير بالإنشائي الوصفي الذي يفتقر إلى تفاصيل الأرقام والإنجازات لأهداف الوزارة، كما أنه لم يركز على موضوع مهم وهو الرقابة على المساجد، إذ يوجد لدى الوزارة نحو 1263 وظيفة شاغرة فيما تجاوز عدد موظفيها 10 آلاف موظف، وإيجار المكاتب الدعوية في الخارج يكلف الوزارة نحو 70 مليون ريال سنوياً، إضافة إلى رواتب الموظفين العاملين بها، مطالباً بتحديد الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة خصوصاً بالنسبة للمساجد القريبة من المراكز التجارية والأسواق.
من جهته، قال الدكتور محمد القحطاني: إن 91% من مباني الوزارة مستأجرة، ولم تعمل منذ سنوات على تقليص هذه النسبة.
وقال الدكتور خالد آل سعود: إن اللجنة لم تعمل على تمحيص ما لدى الوزارة من خلال تقريرها بل عملت على تلبية طلباتها عبر توصياتها. وأضاف أن لدينا نحو 100 ألف مسجد على مستوى المملكة، فيما لا يزيد عدد الأئمة والمؤذنين على 50 ألف إمام و60 ألف مؤذن، فكيف يمكنها تغطية هذا الفرق الكبير الذي يصل إلى النصف؟.
وبين خالد آل سعود أنه يمكن تغطية تكاليف ومكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد والصيانة والتشغيل عبر نظام الوقف، فإذا طلبت الوزارة من المحسنين بناء منزل للإمام والمؤذن، فبالإمكان أن تطلب منهم كذلك بناء وقف خيري ملاصق للمسجد يدر أموالا تغطي المصروفات المالية له.
وأشار الدكتور ناصر الموسى إلى أن 81% من المساجد في المملكة ليس لديها عقود صيانة أو نظافة. وأخيرا تساءلت الدكتورة أمل الشامان عن أسباب عدم تقييم الوزارة للمناشط الدعوية التي نفذتها في الخارج (1.8 مليون منشط)، ولماذا لم تعمل على تحديث بوابتها الإلكترونية وتفعليها بشكل دائم؟.
وأوضح عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي أن توصية اللجنة الإسلامية والقضائية في الشورى، التي تطالب بزيادة مكافأة الأئمة والمؤذنين والخطباء، يجب أن يُراعى فيها عدد المساجد والحاجة إلى عدد الخطباء والمؤذنين والأئمة لتغطية تلك المساجد، لافتاً إلى أن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق يشير إلى أن هناك عدداً كبيراً من المساجد مهجورة.
من جانبه، قال اللواء عبدالله السعدون: إن خطبة الجمعة من أهم وسائل تعزيز الوسطية ونبذ التطرف، ولكن للأسف هناك خطباء يستخدمون هذه المنابر للدعاء واللعن على الآخرين، وهذا من شأنه أن يعزز التطرف. مشددا على ضرورة أن يكون هناك توجيه لهذه الخطب وأن تُحدد موضوعاتها.
ووصف عطا السبيتي التقرير بالإنشائي الوصفي الذي يفتقر إلى تفاصيل الأرقام والإنجازات لأهداف الوزارة، كما أنه لم يركز على موضوع مهم وهو الرقابة على المساجد، إذ يوجد لدى الوزارة نحو 1263 وظيفة شاغرة فيما تجاوز عدد موظفيها 10 آلاف موظف، وإيجار المكاتب الدعوية في الخارج يكلف الوزارة نحو 70 مليون ريال سنوياً، إضافة إلى رواتب الموظفين العاملين بها، مطالباً بتحديد الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة خصوصاً بالنسبة للمساجد القريبة من المراكز التجارية والأسواق.
من جهته، قال الدكتور محمد القحطاني: إن 91% من مباني الوزارة مستأجرة، ولم تعمل منذ سنوات على تقليص هذه النسبة.
وقال الدكتور خالد آل سعود: إن اللجنة لم تعمل على تمحيص ما لدى الوزارة من خلال تقريرها بل عملت على تلبية طلباتها عبر توصياتها. وأضاف أن لدينا نحو 100 ألف مسجد على مستوى المملكة، فيما لا يزيد عدد الأئمة والمؤذنين على 50 ألف إمام و60 ألف مؤذن، فكيف يمكنها تغطية هذا الفرق الكبير الذي يصل إلى النصف؟.
وبين خالد آل سعود أنه يمكن تغطية تكاليف ومكافآت الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد والصيانة والتشغيل عبر نظام الوقف، فإذا طلبت الوزارة من المحسنين بناء منزل للإمام والمؤذن، فبالإمكان أن تطلب منهم كذلك بناء وقف خيري ملاصق للمسجد يدر أموالا تغطي المصروفات المالية له.
وأشار الدكتور ناصر الموسى إلى أن 81% من المساجد في المملكة ليس لديها عقود صيانة أو نظافة. وأخيرا تساءلت الدكتورة أمل الشامان عن أسباب عدم تقييم الوزارة للمناشط الدعوية التي نفذتها في الخارج (1.8 مليون منشط)، ولماذا لم تعمل على تحديث بوابتها الإلكترونية وتفعليها بشكل دائم؟.