حضور نسوي في منتدى المراقبة العامة
faris377@
أكد رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري، في مستهل الندوة السنوية للديوان التي انطلقت أمس في الرياض أهمية الملتقى لبحث ما يطرحه «الديوان» كجهاز رقابي معني وفق النظام بالمراجعة المالية والرقابة على الأداء في ضوء موجهات رؤية 2030، وأكد العنقري دور ديوان المراقبة في حوكمة الأجهزة الحكومية.
وكانت الندوة السنوية الـ14 لديوان المراقبة انطلقت بعنوان «دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق رؤية السعودية 2030»، وتهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابته، لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء، وتبادل الرأي مع المسؤولين عن الشؤون المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية، وبحث سبل تفعيل الرقابة المالية الشاملة، واقتراح الحلول لمعالجة المعوقات ورفع كفاءة الأداء بهدف حماية المال العام وترشيد استخدامه.
وتهدف الندوة إلى الوقوف على العناصر الرئيسية المساعدة في رفع قيمة أنشطة المراجعة والمراقبة الحكومية، والوقوف على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية من أجل إيجاد خريطة الطريق نحو النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية.
وناقشت الجلسة التي انعقدت أمس محاور عن أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأجهزة الحكومية، والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية في السعودية وتتناول المحاور كذلك المفاهيم الرئيسية في الحوكمة كالنزاهة ومكافحة الفساد والفرص الحقيقية والمتاحة للجهات الرقابية والتشريعية بالسعودية لتطوير وتطبيق إستراتيجيات الحوكمة، ودراسة موضوع تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصالح والدور المتوقع أن تلعبه الحوكمة في تخفيف التضارب ودور ديوان المراقبة السعودية في تحسين العمليات التشغيلية والوصول إلى مستويات عليا في النزاهة والشفافية، إلى جانب دور حوكمة الأجهزة الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق العام والمشاركة في اتخاذ القرارات بالأجهزة الحكومية المختلفة، إذ تكمن عملية المراقبة في التأكد من أن التنفيذيين يؤدون ما أوكل إليهم من مهمات بالشكل المطلوب، كما تساعد على اكتشاف وتقويض أي حالات فساد مالي أو إداري، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر.
أكد رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري، في مستهل الندوة السنوية للديوان التي انطلقت أمس في الرياض أهمية الملتقى لبحث ما يطرحه «الديوان» كجهاز رقابي معني وفق النظام بالمراجعة المالية والرقابة على الأداء في ضوء موجهات رؤية 2030، وأكد العنقري دور ديوان المراقبة في حوكمة الأجهزة الحكومية.
وكانت الندوة السنوية الـ14 لديوان المراقبة انطلقت بعنوان «دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق رؤية السعودية 2030»، وتهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابته، لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء، وتبادل الرأي مع المسؤولين عن الشؤون المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية، وبحث سبل تفعيل الرقابة المالية الشاملة، واقتراح الحلول لمعالجة المعوقات ورفع كفاءة الأداء بهدف حماية المال العام وترشيد استخدامه.
وتهدف الندوة إلى الوقوف على العناصر الرئيسية المساعدة في رفع قيمة أنشطة المراجعة والمراقبة الحكومية، والوقوف على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية من أجل إيجاد خريطة الطريق نحو النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية.
وناقشت الجلسة التي انعقدت أمس محاور عن أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأجهزة الحكومية، والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية في السعودية وتتناول المحاور كذلك المفاهيم الرئيسية في الحوكمة كالنزاهة ومكافحة الفساد والفرص الحقيقية والمتاحة للجهات الرقابية والتشريعية بالسعودية لتطوير وتطبيق إستراتيجيات الحوكمة، ودراسة موضوع تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصالح والدور المتوقع أن تلعبه الحوكمة في تخفيف التضارب ودور ديوان المراقبة السعودية في تحسين العمليات التشغيلية والوصول إلى مستويات عليا في النزاهة والشفافية، إلى جانب دور حوكمة الأجهزة الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق العام والمشاركة في اتخاذ القرارات بالأجهزة الحكومية المختلفة، إذ تكمن عملية المراقبة في التأكد من أن التنفيذيين يؤدون ما أوكل إليهم من مهمات بالشكل المطلوب، كما تساعد على اكتشاف وتقويض أي حالات فساد مالي أو إداري، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر.