Adnanshabrawi@
fatimah_a_d@
علمت «عكاظ» أن لجنة دمج المحاكم بوزارة العدل قدمت توصياتها بدمج وإلغاء 114 محكمة في مختلف المناطق، بهدف جعل القضاء مركزياً، وتوفير أعداد من القضاة في أماكن أكثر حاجة، ونظرا إلى أن بعض تلك المحاكم لا توجد فيها قضايا وأغلب أعمالها عمل كتاب عدل (وكالات وإفراغات).
وذكرت مصادر مطلعة أن عمليات الإلغاء والدمج طالت 12 منطقة، فيما خلت منطقة نجران من أي عملية دمج أو إلغاء.
ونالت منطقة الرياض النصيب الأعلى من الدمج والإلغاء بواقع 30 محكمة، تلتها عسير 27 محكمة، ثم مكة المكرمة 18 محكمة، وفي القصيم 10 محاكم، وسبع محاكم في كل من المنطقة الشرقية وجازان، وأربع محاكم في منطقتي المدينة وحائل، ومحكمتان في كل من الجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ومحكمة واحدة في تبوك.
وكانت الوزارة سبق وأن شكلت لجنة لدمج المحاكم، وتعديل التبعية القضائية للمراكز، تفعيلا لقرار صادر من المجلس الأعلى للقضاء، وأسندت للجنة دراسة وتحليل العبء الوظيفي للمحاكم المنتقل إليها التبعية القضائية، وإيجاد الحلول المناسبة لدعم تشكيلاتها الوظيفية، والرفع بمقترح معالجة الوضع الوظيفي لموظفي هذه المحاكم بما يحقق الاستفادة منهم، إضافة إلى الرفع بمقترح معالجة مباني هذه المحاكم ومتعلقاتها من أمور مالية وإدارية وأجهزة تقنية ومكتبية وأثاث وعقود وغيرها حسب الأنظمة واللوائح.
fatimah_a_d@
علمت «عكاظ» أن لجنة دمج المحاكم بوزارة العدل قدمت توصياتها بدمج وإلغاء 114 محكمة في مختلف المناطق، بهدف جعل القضاء مركزياً، وتوفير أعداد من القضاة في أماكن أكثر حاجة، ونظرا إلى أن بعض تلك المحاكم لا توجد فيها قضايا وأغلب أعمالها عمل كتاب عدل (وكالات وإفراغات).
وذكرت مصادر مطلعة أن عمليات الإلغاء والدمج طالت 12 منطقة، فيما خلت منطقة نجران من أي عملية دمج أو إلغاء.
ونالت منطقة الرياض النصيب الأعلى من الدمج والإلغاء بواقع 30 محكمة، تلتها عسير 27 محكمة، ثم مكة المكرمة 18 محكمة، وفي القصيم 10 محاكم، وسبع محاكم في كل من المنطقة الشرقية وجازان، وأربع محاكم في منطقتي المدينة وحائل، ومحكمتان في كل من الجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ومحكمة واحدة في تبوك.
وكانت الوزارة سبق وأن شكلت لجنة لدمج المحاكم، وتعديل التبعية القضائية للمراكز، تفعيلا لقرار صادر من المجلس الأعلى للقضاء، وأسندت للجنة دراسة وتحليل العبء الوظيفي للمحاكم المنتقل إليها التبعية القضائية، وإيجاد الحلول المناسبة لدعم تشكيلاتها الوظيفية، والرفع بمقترح معالجة الوضع الوظيفي لموظفي هذه المحاكم بما يحقق الاستفادة منهم، إضافة إلى الرفع بمقترح معالجة مباني هذه المحاكم ومتعلقاتها من أمور مالية وإدارية وأجهزة تقنية ومكتبية وأثاث وعقود وغيرها حسب الأنظمة واللوائح.