mod1111222@
أكد المدير العام للتعليم الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي أن القواعد التدريبية الجديدة التي يبدأ تطبيقها خلال الأسبوع الحالي تتضمن تخفيف بعض الاشتراطات على المستثمرين، مشيرا إلى أن الهدف من إلغاء بعض الاشتراطات السابقة يكمن في تسهيل عملية الاستثمار في قطاع التدريب الأهلي.
وبين أن المؤسسة بصدد إطلاق مبادرة التدريب عن بعد قريبا، وهي بحاجة للتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الداخلية وكذلك وضع آليات لمراقبة المنصات الإلكترونية، لافتا إلى أن المؤسسة شارفت على الانتهاء من وضع الاشتراطات للمعاهد المرخصة كمرحلة أولى يليها الترخيص لمعاهد التدريب.
وقال في كلمته خلال ملتقى التدريب الأهلي الذي عقد بالمعهد الصناعي بالدمام بمشاركة مسؤولي 26 فرعا، إن المؤسسة تتجه لتدريب الصغار من خلال التنسيق بين المعاهد والمدارس لتنظيم دورات لطلاب المدارس في برامج مرخصة سواء الحاسب الآلي أو الإدارة والتصاميم.
وبين أن المؤسسة حريصة على متابعة بلاغات الدورات غير المرخصة وتوفير المعلومات والتواصل مع إمارات المناطق التي تعمد الشرطة للتعامل معها، وقال «المعاهد غير المرخصة أغلقت فيما صدرت بحق مخالفين أحكام بالسجن وكذلك الإبعاد بالنسبة للوافدين وهناك آخرون هربوا من السعودية والبعض اختفى».
واعتبر ارتفاع الوعي في المجتمع وراء تراجع الشهادات المزورة وقال «لم نرصد سوى شهادتين منذ شهرين، إحداهما شك فيها مركز الخدمة المدنية الأسبوع الماضي»، لافتا إلى إغلاق 12 معهدا منذ بداية هذا العام 2017، وذلك لعدم استكمال الإجراءات النظامية، باستثناء 3 معاهد بسبب مخالفات نظامية.
وأشار إلى أن المؤسسة تدعم المعاهد الخاصة النسائية وفق نسبة النجاح وعدد المتدربات، مبينا أن سبب عدم الدعم في الفترة الماضية لتحفظ وزارة المالية لارتباطها بإدارات التعليم، لافتا إلى أن المعاهد التابعة للجان الأهلية والجمعيات الخيرية تحرم من دعم المؤسسة لحصولها على دعم من الدولة، مشيرا إلى أن إيقاف صندوق الموارد البشرية «هدف» للبرامج المنتهية بالتوظيف منذ ثلاثة أشهر بغرض إعادة الدراسة والآليات، متوقعا إعادة الدعم مجددا في أي وقت.
وذكر أنه تم الاستغناء عن الاختبارات الورقية بشكل كامل وتم إدخال الاختبار الشامل الإلكتروني النهائي اعتبارا من العام الحالي، إذ بدأ بثلاثة معاهد وحاليا تم تعميمه على المناطق، مستبعدا قدرة المعاهد على التلاعب في درجات المتدربين، نظرا إلى إشراف المؤسسة على الاختبارات النهائية.
وبرر بطء الموافقة على بعض البرامج التي تقدمها المعاهد نظرا إلى إحالتها للجهات المختصة، وحاجة بعض الدبلومات العالية للمحكمين، فيما أقصى وقت للموافقة على الدورات القصيرة لا يزيد على 3 أيام.
يذكر أن عدد المعاهد والمراكز الأهلية يبلغ 1000 معهد ومركز، وبلغ عدد المتدربين العام الماضي 200 ألف متدرب ومتدربة.
اكتشفنا 3 دورات مخالفة للطاقة «الريكي» ومسؤول خليجي هرب
شرح المدير العام للتعليم الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي تفاصيل إغلاق دورات العلاج بالطاقة الشهيرة بمسمى «الريكي» التي شرع في تقديمها بعض المعاهد الأهلية. وقال «المؤسسة اكتشفت 3 حالات في الرياض وتم إيقافها تماما بالتنسيق مع إمارة الرياض، مؤكدا هروب أحد مواطني الخليج بعد إعلان تنظيم دورات في الطاقة بالشرقية، مضيفا أن المواطن الخليجي خطط للاستيلاء على أموال المواطنين إلا أنه لم يستطع.
وبين أن المؤسسة تنسق مع وزارة الصحة في هذا الصدد، وأضاف «الدولة تحارب جميع الأعمال غير المستندة للأسس العلمية»، مشيرا إلى حرص المؤسسة على تنمية الموارد البشرية وليس نشر مثل هذه الأعمال.
يذكر أن المؤسسة شددت في بيان لها قبل أربعة أشهر (يناير الماضي 2017) عن منعها مثل هذه الدورات. ويشمل المنع استيراد أو تصدير أو فسح أو نشر أو عرض الكتب والمواد السمعية والمرئية المتعلقة بنشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه.
أكد المدير العام للتعليم الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي أن القواعد التدريبية الجديدة التي يبدأ تطبيقها خلال الأسبوع الحالي تتضمن تخفيف بعض الاشتراطات على المستثمرين، مشيرا إلى أن الهدف من إلغاء بعض الاشتراطات السابقة يكمن في تسهيل عملية الاستثمار في قطاع التدريب الأهلي.
وبين أن المؤسسة بصدد إطلاق مبادرة التدريب عن بعد قريبا، وهي بحاجة للتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الداخلية وكذلك وضع آليات لمراقبة المنصات الإلكترونية، لافتا إلى أن المؤسسة شارفت على الانتهاء من وضع الاشتراطات للمعاهد المرخصة كمرحلة أولى يليها الترخيص لمعاهد التدريب.
وقال في كلمته خلال ملتقى التدريب الأهلي الذي عقد بالمعهد الصناعي بالدمام بمشاركة مسؤولي 26 فرعا، إن المؤسسة تتجه لتدريب الصغار من خلال التنسيق بين المعاهد والمدارس لتنظيم دورات لطلاب المدارس في برامج مرخصة سواء الحاسب الآلي أو الإدارة والتصاميم.
وبين أن المؤسسة حريصة على متابعة بلاغات الدورات غير المرخصة وتوفير المعلومات والتواصل مع إمارات المناطق التي تعمد الشرطة للتعامل معها، وقال «المعاهد غير المرخصة أغلقت فيما صدرت بحق مخالفين أحكام بالسجن وكذلك الإبعاد بالنسبة للوافدين وهناك آخرون هربوا من السعودية والبعض اختفى».
واعتبر ارتفاع الوعي في المجتمع وراء تراجع الشهادات المزورة وقال «لم نرصد سوى شهادتين منذ شهرين، إحداهما شك فيها مركز الخدمة المدنية الأسبوع الماضي»، لافتا إلى إغلاق 12 معهدا منذ بداية هذا العام 2017، وذلك لعدم استكمال الإجراءات النظامية، باستثناء 3 معاهد بسبب مخالفات نظامية.
وأشار إلى أن المؤسسة تدعم المعاهد الخاصة النسائية وفق نسبة النجاح وعدد المتدربات، مبينا أن سبب عدم الدعم في الفترة الماضية لتحفظ وزارة المالية لارتباطها بإدارات التعليم، لافتا إلى أن المعاهد التابعة للجان الأهلية والجمعيات الخيرية تحرم من دعم المؤسسة لحصولها على دعم من الدولة، مشيرا إلى أن إيقاف صندوق الموارد البشرية «هدف» للبرامج المنتهية بالتوظيف منذ ثلاثة أشهر بغرض إعادة الدراسة والآليات، متوقعا إعادة الدعم مجددا في أي وقت.
وذكر أنه تم الاستغناء عن الاختبارات الورقية بشكل كامل وتم إدخال الاختبار الشامل الإلكتروني النهائي اعتبارا من العام الحالي، إذ بدأ بثلاثة معاهد وحاليا تم تعميمه على المناطق، مستبعدا قدرة المعاهد على التلاعب في درجات المتدربين، نظرا إلى إشراف المؤسسة على الاختبارات النهائية.
وبرر بطء الموافقة على بعض البرامج التي تقدمها المعاهد نظرا إلى إحالتها للجهات المختصة، وحاجة بعض الدبلومات العالية للمحكمين، فيما أقصى وقت للموافقة على الدورات القصيرة لا يزيد على 3 أيام.
يذكر أن عدد المعاهد والمراكز الأهلية يبلغ 1000 معهد ومركز، وبلغ عدد المتدربين العام الماضي 200 ألف متدرب ومتدربة.
اكتشفنا 3 دورات مخالفة للطاقة «الريكي» ومسؤول خليجي هرب
شرح المدير العام للتعليم الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي تفاصيل إغلاق دورات العلاج بالطاقة الشهيرة بمسمى «الريكي» التي شرع في تقديمها بعض المعاهد الأهلية. وقال «المؤسسة اكتشفت 3 حالات في الرياض وتم إيقافها تماما بالتنسيق مع إمارة الرياض، مؤكدا هروب أحد مواطني الخليج بعد إعلان تنظيم دورات في الطاقة بالشرقية، مضيفا أن المواطن الخليجي خطط للاستيلاء على أموال المواطنين إلا أنه لم يستطع.
وبين أن المؤسسة تنسق مع وزارة الصحة في هذا الصدد، وأضاف «الدولة تحارب جميع الأعمال غير المستندة للأسس العلمية»، مشيرا إلى حرص المؤسسة على تنمية الموارد البشرية وليس نشر مثل هذه الأعمال.
يذكر أن المؤسسة شددت في بيان لها قبل أربعة أشهر (يناير الماضي 2017) عن منعها مثل هذه الدورات. ويشمل المنع استيراد أو تصدير أو فسح أو نشر أو عرض الكتب والمواد السمعية والمرئية المتعلقة بنشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه.