maryam9902@
أكد المشاركون في الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن في بيان ختامي صدر أمس، بحضور رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ضرورة الدفع بالالتزامات الإقليمية والدولية للمشاركة في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن، على المديين القصير والمتوسط.
وثمن وزير المالية محمد الجدعان الالتزام الجاد من الحضور بالعمل لمساعدة الشعب اليمني في استعادة حياته الكريمة، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع تأكيد للاتفاق الذي تم خلال الاجتماع التحضيري في العاصمة واشنطن 23 أبريل الماضي مع البنك الدولي، مؤكداً تضافر الجهود الدولية للمساعدة في تحسين حياة الشعب اليمني.
وكشف أن هناك مشروع خطة للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن من قبل البنك الدولي، ولفت إلى أن حكومة المملكة ستكون في طليعة المجتمعين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لليمن لتحقق الأهداف من أجل تعافي وإعادة الإعمار في اليمن.
وعبر نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم عن سعادته بالتزام المجتمع الدولي بدعم عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن، وأبدى استعداد البنك الدولي للشراكة مع الجميع من أجل تقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني.
وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية الدكتور محمد السعدي عن شكره وتقديره للمملكة حكومة وشعبا، ولكل المانحين الذين يقفون معه في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية في حياة المجتمع اليمني وهو يخوض مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة، معركة استعادة اليمن المخطوفة من قبل الانقلابيين الحوثيين واتباع النظام السابق، وقال: «إن الوضع العام الأمني والسياسي والإنساني شهد تدهورا غير مسبوق في كل الجوانب، فالنمو الاقتصادي انكمش بنحو 34% في عام 2015 وتوقفت كثير من الأنشطة الاقتصادية وارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 60% من السكان، وبات نحو 16 مليون فرد يكابدون أوضاع الجوع والفقر، ويعاني أكثر من 50% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وغياب الخدمات الأساسية»، مبينا أن 22 مليونا من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، فضلا عن نزوح أكثر من 3 ملايين فرد في الداخل والخارج.
وناقشت الجلسة الأولى الاستجابة الفورية للأزمة الغذائية، متناولةً ما يواجه اليمن من أزمة غذائية غير مسبوقة، مع مخاطر عالية للمجاعة، إذ يواجه نحو (65%) من السكان نقصاً حاداً في إمكان الحصول على الغذاء، وناقشت الجلسة الثانية الحاجات العاجلة لدعم الميزانية، متناولةً ما يعانيه اليمن من أزمة مالية جراء انهيار الإيرادات، أما الجلسة الثالثة فقد استعرضت مسودة خطة عمل التعافي وإعادة الإعمار في اليمن، والتي أكدت الحاجة الماسة إلى هذه الخطة، التي من شأنها أن تُحدد حاجات الاستقرار الفوري، وأولويات الاستثمارات القصيرة والمتوسطة الأمد في مجالات البنية التحتية الأساسية، والاجتماعية والمادية في مختلف القطاعات.
أكد المشاركون في الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن في بيان ختامي صدر أمس، بحضور رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ضرورة الدفع بالالتزامات الإقليمية والدولية للمشاركة في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن، على المديين القصير والمتوسط.
وثمن وزير المالية محمد الجدعان الالتزام الجاد من الحضور بالعمل لمساعدة الشعب اليمني في استعادة حياته الكريمة، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع تأكيد للاتفاق الذي تم خلال الاجتماع التحضيري في العاصمة واشنطن 23 أبريل الماضي مع البنك الدولي، مؤكداً تضافر الجهود الدولية للمساعدة في تحسين حياة الشعب اليمني.
وكشف أن هناك مشروع خطة للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن من قبل البنك الدولي، ولفت إلى أن حكومة المملكة ستكون في طليعة المجتمعين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لليمن لتحقق الأهداف من أجل تعافي وإعادة الإعمار في اليمن.
وعبر نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم عن سعادته بالتزام المجتمع الدولي بدعم عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن، وأبدى استعداد البنك الدولي للشراكة مع الجميع من أجل تقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني.
وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية الدكتور محمد السعدي عن شكره وتقديره للمملكة حكومة وشعبا، ولكل المانحين الذين يقفون معه في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية في حياة المجتمع اليمني وهو يخوض مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة، معركة استعادة اليمن المخطوفة من قبل الانقلابيين الحوثيين واتباع النظام السابق، وقال: «إن الوضع العام الأمني والسياسي والإنساني شهد تدهورا غير مسبوق في كل الجوانب، فالنمو الاقتصادي انكمش بنحو 34% في عام 2015 وتوقفت كثير من الأنشطة الاقتصادية وارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 60% من السكان، وبات نحو 16 مليون فرد يكابدون أوضاع الجوع والفقر، ويعاني أكثر من 50% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وغياب الخدمات الأساسية»، مبينا أن 22 مليونا من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، فضلا عن نزوح أكثر من 3 ملايين فرد في الداخل والخارج.
وناقشت الجلسة الأولى الاستجابة الفورية للأزمة الغذائية، متناولةً ما يواجه اليمن من أزمة غذائية غير مسبوقة، مع مخاطر عالية للمجاعة، إذ يواجه نحو (65%) من السكان نقصاً حاداً في إمكان الحصول على الغذاء، وناقشت الجلسة الثانية الحاجات العاجلة لدعم الميزانية، متناولةً ما يعانيه اليمن من أزمة مالية جراء انهيار الإيرادات، أما الجلسة الثالثة فقد استعرضت مسودة خطة عمل التعافي وإعادة الإعمار في اليمن، والتي أكدت الحاجة الماسة إلى هذه الخطة، التي من شأنها أن تُحدد حاجات الاستقرار الفوري، وأولويات الاستثمارات القصيرة والمتوسطة الأمد في مجالات البنية التحتية الأساسية، والاجتماعية والمادية في مختلف القطاعات.