أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أهمية الشراكة بين مجلس المنطقة والمجالس المحلية في المحافظات لتحقيق التنمية.
ونوه الأمير خالد الفيصل، أثناء ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة، الذي عقد أخيراً بمقر الإمارة في جدة، بحضور نائبه الأميرعبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من أعضاء المجالس المحلية في المحافظات بضرورة أن تشارك المجالس المحلية في رسم خطط التنمية للمحافظات، وأهمية فتح المجال أمام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشاريع بناء الإنسان وتنمية المكان في المنطقة.
ولفت أمير منطقة مكة المكرمة، إلى أن المنطقة قطعت شوطاً كبيراً في استراتيجيتها التنموية للأعوام الثمانية الماضية التي جاء الكثير من مشاريعها متوافقاً ورؤية المملكة 2030، وأشار إلى أن العمل جارٍ على تحديث استراتيجية المنطقة لتكون أكثر مواءمة لخطة التحول الوطني 2020، وأكثر تقارباً مع رؤية المملكة التنموية 2030.
واستعرض الأمير خالد الفيصل خطط لجان مجلس المنطقة للسنوات الأربعة الماضية والتي شملت التنمية العمرانية والمشاريع، و تنمية الخدمات والمرافق، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الثقافية والشبابية، والتنمية الاجتماعية، ولجنة متابعة تطوير الأحياء العشوائية.
وتتولى لجنة التنمية العمرانية والمشاريع مهمة دراسة وضع الإسكان في المنطقة بالتعاون مع وزارة الإسكان وتقديم الحلول والاقتراحات بما يسهم في توفير المساكن المناسبة لأبناء المنطقة، والمشاركة في الدراسات العمرانية والتخطيط ودراسة أولويات الطرق والمخططات الهيكلية والتنظيمية، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة للجهات الحكومية بالمنطقة، كذلك متابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الخمسية، ودراسة محاضر اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات بالمنطقة.
وتضطلع لجنة تنمية الخدمات والمرافق ببحث ودراسة الوضع الخدمي للمنطقة وكيفية رفع مستوى الخدمات، وتطوير أداء الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والكهرباء والمياه والصرف الصحي وجميع الخدمات المقدمة للمواطن بما في ذلك المساجد والأوقاف بالمنطقة، إضافة إلى وضع مؤشرات أداء للجهات الخدمية ومقارنتها بالمعايير العالمية، واقتراح مشاريع لتطوير الخدمات المقدمة للأهالي.
وتهتم لجنة التنمية الاقتصادية بدراسة تطوير العمل التجاري بالمنطقة والمحافظة على المكتسبات التي تحققت ومناقشة أساليب إزالة المعوقات التي تؤثر على نمو الاستثمار والصناعات، وبحث تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي وتسويقه وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية ووضع التصور لاستثمار المقومات السياحية بالمنطقة.
كما تتولى لجنة التنمية الثقافية والشبابية دراسة تطوير الشؤون الثقافية مما يدخل في مسؤوليات وزارة الثقافة والإعلام، ورفع المستوى الثقافي لدى شباب المنطقة، إضافة لاقتراح برامج ثقافية ونشر الثقافة وصولاً إلى التطور الحضاري بالمنطقة.
وتُعنى لجنة التنمية الاجتماعية بتحديد احتياجات المنطقة من المشاريع والبرامج الاجتماعية، وتكوين قاعدة معلومات عن الظواهر الاجتماعية بالمنطقة، وتنسيق الأنظمة والإجراءات الحكومية مع القطاع الأهلي ومشاريع الرعاية والتنمية الاجتماعية ومجالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية بالمنطقة واقتراح سبل معالجتها.
فيما تهتم لجنة متابعة تطوير الأحياء العشوائية بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لتطوير المناطق العشوائية وتنفيذ الخطط الموضوعة لمعالجتها والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال مدن المستقبل.
يُشار إلى أن مجلس المنطقة يختص بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة وعلى وجه الخصوص تحديد احتياجات المنطقة واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة، و تحديد المشاريع النافعة حسب أولوياتها واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية، وكذلك دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها عقب اعتمادها، ومتابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك.
ونوه الأمير خالد الفيصل، أثناء ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة، الذي عقد أخيراً بمقر الإمارة في جدة، بحضور نائبه الأميرعبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من أعضاء المجالس المحلية في المحافظات بضرورة أن تشارك المجالس المحلية في رسم خطط التنمية للمحافظات، وأهمية فتح المجال أمام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشاريع بناء الإنسان وتنمية المكان في المنطقة.
ولفت أمير منطقة مكة المكرمة، إلى أن المنطقة قطعت شوطاً كبيراً في استراتيجيتها التنموية للأعوام الثمانية الماضية التي جاء الكثير من مشاريعها متوافقاً ورؤية المملكة 2030، وأشار إلى أن العمل جارٍ على تحديث استراتيجية المنطقة لتكون أكثر مواءمة لخطة التحول الوطني 2020، وأكثر تقارباً مع رؤية المملكة التنموية 2030.
واستعرض الأمير خالد الفيصل خطط لجان مجلس المنطقة للسنوات الأربعة الماضية والتي شملت التنمية العمرانية والمشاريع، و تنمية الخدمات والمرافق، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الثقافية والشبابية، والتنمية الاجتماعية، ولجنة متابعة تطوير الأحياء العشوائية.
وتتولى لجنة التنمية العمرانية والمشاريع مهمة دراسة وضع الإسكان في المنطقة بالتعاون مع وزارة الإسكان وتقديم الحلول والاقتراحات بما يسهم في توفير المساكن المناسبة لأبناء المنطقة، والمشاركة في الدراسات العمرانية والتخطيط ودراسة أولويات الطرق والمخططات الهيكلية والتنظيمية، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة للجهات الحكومية بالمنطقة، كذلك متابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الخمسية، ودراسة محاضر اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات بالمنطقة.
وتضطلع لجنة تنمية الخدمات والمرافق ببحث ودراسة الوضع الخدمي للمنطقة وكيفية رفع مستوى الخدمات، وتطوير أداء الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والكهرباء والمياه والصرف الصحي وجميع الخدمات المقدمة للمواطن بما في ذلك المساجد والأوقاف بالمنطقة، إضافة إلى وضع مؤشرات أداء للجهات الخدمية ومقارنتها بالمعايير العالمية، واقتراح مشاريع لتطوير الخدمات المقدمة للأهالي.
وتهتم لجنة التنمية الاقتصادية بدراسة تطوير العمل التجاري بالمنطقة والمحافظة على المكتسبات التي تحققت ومناقشة أساليب إزالة المعوقات التي تؤثر على نمو الاستثمار والصناعات، وبحث تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي وتسويقه وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية ووضع التصور لاستثمار المقومات السياحية بالمنطقة.
كما تتولى لجنة التنمية الثقافية والشبابية دراسة تطوير الشؤون الثقافية مما يدخل في مسؤوليات وزارة الثقافة والإعلام، ورفع المستوى الثقافي لدى شباب المنطقة، إضافة لاقتراح برامج ثقافية ونشر الثقافة وصولاً إلى التطور الحضاري بالمنطقة.
وتُعنى لجنة التنمية الاجتماعية بتحديد احتياجات المنطقة من المشاريع والبرامج الاجتماعية، وتكوين قاعدة معلومات عن الظواهر الاجتماعية بالمنطقة، وتنسيق الأنظمة والإجراءات الحكومية مع القطاع الأهلي ومشاريع الرعاية والتنمية الاجتماعية ومجالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية بالمنطقة واقتراح سبل معالجتها.
فيما تهتم لجنة متابعة تطوير الأحياء العشوائية بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لتطوير المناطق العشوائية وتنفيذ الخطط الموضوعة لمعالجتها والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال مدن المستقبل.
يُشار إلى أن مجلس المنطقة يختص بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة وعلى وجه الخصوص تحديد احتياجات المنطقة واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة، و تحديد المشاريع النافعة حسب أولوياتها واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية، وكذلك دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها عقب اعتمادها، ومتابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك.