أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز رئيس وفد المملكة إلى مؤتمر دعم الصومال، تقديم المملكة 10 ملايين دولار دعماً منها لإغاثة الصومال. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الدولي اليوم في العاصمة البريطانية لندن لدورته الثالثة لدعم الصومال، وذلك بمشاركة دولية بارزة، وبحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة.
وأضاف أن "الصومال تشهد خطوات نحو الاستقرار السياسي والتي نأمل بعون الله نجاحها في الوصول إلى ما يصبو إليه شعبها من تقدم ونمو، وترحب المملكة بهذه التطورات الإيجابية في الصومال الشقيق وجديتها في استكمال مراحل تنفيذ خارطة الطريق، والتي نتج عنها انتخاب الرئيس محمد فرماجو رئيسا للجمهورية الصومالية الفيديرالية، وهنا لا يسعني إلا أن أجدد التأكيد على وقوف المملكة الثابت مع أشقائها في الصومال في كل ما يتفقون عليه".
وأوضح سموه أنه "وبالرغم من توفر المقومات والثروات الطبيعية في الصومال، إلا أن التحديات الإنسانية والأمنية والاقتصادية تعيق استغلالها، وهذه التحديات تتنوع بداية من المجاعة ومكافحة الإرهاب ضد حركة الشباب المسلحة وما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، مرورا بمشكلة ومعاناة اللاجئين الصوماليين، ومكافحة القرصنة البحرية وصولاً لاستكمال البنية التحتية وإعادة بناء مؤسسات الدولة". وأشار سموه إلى "أن وحدة الصومال وازدهاره يعتبر الضامن الوحيد للتصدي لهذه العقبات وضمان تجاوزها وعدم تكرارها، ما يدعونا إلى التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار والذي من شأنه أن يخدم تحقيق السلم في المنطقة والعالم".
وبيّن "أن المملكة قدمت مساعداتها المتنوعة للصومال وشعبه الشقيق بما يزيد على مليار و200 مليون دولار، ولن تألو جهداً في تقديم كل ما من شأنه مد يد العون للصومال".
وأعلن سموه تقديم المملكة 10 ملايين دولار دعماً منها لإغاثة الصومال. وختم بنقل شكر حكومة المملكة العربية السعودية للمملكة المتحدة لاستضافتها لهذا المؤتمر المهم، متمنياً أن يحقق المؤتمر والجهود المبذولة من كل الدول الممثلة والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية، رؤى وأهداف حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيديرالية بحياة يعمها السلام والاستقرار".
من جهتها، أشادت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في كلمتها خلال المؤتمر، بالجهود التي بذلت خلال السنوات الخمس الأخيرة، من قبل الحكومة الصومالية وشركائها الإقليميين والدوليين، وأدت إلى الدفع بحركة الشباب الصومالية المتطرفة إلى التراجع واحتواء عمليات القرصنة إلى حد كبير مما أعطى زخماً جديداً للعملية السياسية بالبلاد مؤكِّدةً، في هذا السياق، مواصلة المملكة المتحدة للدفع قُدُمَاً بجهود دولية منسقة، من شأنها الإسهام في تعزيز الاستقرار الدولي بمختلف أرجاء العالم والتزامها القوي بشأن مستقبل الصومال.
ولفتت إلى أنه ما يزال هنالك طريق طويل نحو استكمال العملية السلمية بالصومال وذلك من خلال مخاطبة جذور الأزمة الصومالية عبر العون في تطوير البنية التحتية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية بالصومال وتمكين الصومال من السيطرة على زمام مصيرها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بنفسها مما يوفر أملاً أفضل لتجنب أزمات مماثلة في المستقبل.
كما شكر الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وحكومتها على عقد ورعاية المؤتمر، مؤكداً أن أحد العناصر الحيوية في إعادة بناء أجهزة الصومال الأمنية هو التحسن الجذري الذي طرأ على عمليات التنسيق بين الشركاء الدوليين في هذا المضمار. كما قدم شرحاً للعقبات التي تقف أمام بلاده من أجل تحقيق نمو اقتصادي يصاحب التطور الأمني الذي حدث في البلاد والتي من أبرزها عدم وجود منافذ مالية للتحويلات البنكية الدولية وغيرها من المعوقات الإدارية.
وركز المؤتمر على اتفاقية أمنية تبناها الصومال والمجتمع الدولي والتي تؤهل الوصول إلى اتفاق أمني دائم وطويل المدى. كما تبنى المؤتمر شراكة جديدة مع الوفود المشاركة لصالح الصومال للعمل معاً لتقديم الدعم الحيوي والتغيرات المطلوبة من الصومال خلال السنوات الأربع القادمة.
وأضاف أن "الصومال تشهد خطوات نحو الاستقرار السياسي والتي نأمل بعون الله نجاحها في الوصول إلى ما يصبو إليه شعبها من تقدم ونمو، وترحب المملكة بهذه التطورات الإيجابية في الصومال الشقيق وجديتها في استكمال مراحل تنفيذ خارطة الطريق، والتي نتج عنها انتخاب الرئيس محمد فرماجو رئيسا للجمهورية الصومالية الفيديرالية، وهنا لا يسعني إلا أن أجدد التأكيد على وقوف المملكة الثابت مع أشقائها في الصومال في كل ما يتفقون عليه".
وأوضح سموه أنه "وبالرغم من توفر المقومات والثروات الطبيعية في الصومال، إلا أن التحديات الإنسانية والأمنية والاقتصادية تعيق استغلالها، وهذه التحديات تتنوع بداية من المجاعة ومكافحة الإرهاب ضد حركة الشباب المسلحة وما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، مرورا بمشكلة ومعاناة اللاجئين الصوماليين، ومكافحة القرصنة البحرية وصولاً لاستكمال البنية التحتية وإعادة بناء مؤسسات الدولة". وأشار سموه إلى "أن وحدة الصومال وازدهاره يعتبر الضامن الوحيد للتصدي لهذه العقبات وضمان تجاوزها وعدم تكرارها، ما يدعونا إلى التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار والذي من شأنه أن يخدم تحقيق السلم في المنطقة والعالم".
وبيّن "أن المملكة قدمت مساعداتها المتنوعة للصومال وشعبه الشقيق بما يزيد على مليار و200 مليون دولار، ولن تألو جهداً في تقديم كل ما من شأنه مد يد العون للصومال".
وأعلن سموه تقديم المملكة 10 ملايين دولار دعماً منها لإغاثة الصومال. وختم بنقل شكر حكومة المملكة العربية السعودية للمملكة المتحدة لاستضافتها لهذا المؤتمر المهم، متمنياً أن يحقق المؤتمر والجهود المبذولة من كل الدول الممثلة والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية، رؤى وأهداف حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيديرالية بحياة يعمها السلام والاستقرار".
من جهتها، أشادت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في كلمتها خلال المؤتمر، بالجهود التي بذلت خلال السنوات الخمس الأخيرة، من قبل الحكومة الصومالية وشركائها الإقليميين والدوليين، وأدت إلى الدفع بحركة الشباب الصومالية المتطرفة إلى التراجع واحتواء عمليات القرصنة إلى حد كبير مما أعطى زخماً جديداً للعملية السياسية بالبلاد مؤكِّدةً، في هذا السياق، مواصلة المملكة المتحدة للدفع قُدُمَاً بجهود دولية منسقة، من شأنها الإسهام في تعزيز الاستقرار الدولي بمختلف أرجاء العالم والتزامها القوي بشأن مستقبل الصومال.
ولفتت إلى أنه ما يزال هنالك طريق طويل نحو استكمال العملية السلمية بالصومال وذلك من خلال مخاطبة جذور الأزمة الصومالية عبر العون في تطوير البنية التحتية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية بالصومال وتمكين الصومال من السيطرة على زمام مصيرها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بنفسها مما يوفر أملاً أفضل لتجنب أزمات مماثلة في المستقبل.
كما شكر الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وحكومتها على عقد ورعاية المؤتمر، مؤكداً أن أحد العناصر الحيوية في إعادة بناء أجهزة الصومال الأمنية هو التحسن الجذري الذي طرأ على عمليات التنسيق بين الشركاء الدوليين في هذا المضمار. كما قدم شرحاً للعقبات التي تقف أمام بلاده من أجل تحقيق نمو اقتصادي يصاحب التطور الأمني الذي حدث في البلاد والتي من أبرزها عدم وجود منافذ مالية للتحويلات البنكية الدولية وغيرها من المعوقات الإدارية.
وركز المؤتمر على اتفاقية أمنية تبناها الصومال والمجتمع الدولي والتي تؤهل الوصول إلى اتفاق أمني دائم وطويل المدى. كما تبنى المؤتمر شراكة جديدة مع الوفود المشاركة لصالح الصومال للعمل معاً لتقديم الدعم الحيوي والتغيرات المطلوبة من الصومال خلال السنوات الأربع القادمة.