I_ALSHAMANI@
أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، عضو شرف الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطّام بن عبدالعزيز، أن الإدارة العدلية السليمة يجب أن تكون مؤسسة على المساندة والمؤازرة لعمل القاضي وليست لمجرد الرقابة، وأن تهدف إلى التمكينِ العلمي والعملي لا مجرد التدقيق، مشدداً على أن الإدارة العدلية لا تصنع العدل. فهي فقط تتيح أفضل الفرص والموارد للعدل أن يحدث. وأوضح الأمير عبدالعزيز في محاضرة علميّة بعنوان «الإدارة العدلية للتقاضي» ألقاها في القاعة الكبرى بالمعهد العالي للقضاء، بمقر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض أمس الأول (الأربعاء)، أن العدل مسؤولية المجتمع بالدرجة الأولى بكل فئاته وأفراده وجهاته ومؤسساته، كما كان ذلك في المجتمع المسلم. وأكد أن الذي يميّز الإدارة العدلية عن غيرها من الإدارات، هو أن موضوعها وأساسها العدل، على مستويين، أولها المنتج، وهو الأقضية التي تصدر عن القضاء، ثم مستوى الخدمة، وهي الوسائل التي تستخدم لإصدار الأقضية. معتبرا أن أهم أعمال الإدارة العدلية هو قياس وتقدير العدل، وغالباً يصعب على أي قاض استحضار المعلومات التي تعكس العدل بين مختلف القضايا؛ وبالتالي فإن القاضي هو من يقيم نفسه بنفسه، أو عبر زملائه، لأنه لا يحصل على معلومات كافية عن أدائه.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سطام أن وظيفة القضاء معرفية، والقاضي موظف معرفي، والوظائف المعرفية لا يمكن تقييمها من قبل الإدارة، وبالتالي فإن الأداء المعرفي يقيمه صاحبه، ويقيمه أقرانه وزملاؤه. مقترحا في هذا الشأن تصميم أداة لقياس العدل تتبع فيها مجموعة من الخطوات، من أهمها وضع مؤشرات للعدل، مثل الاتساق أي عدم تناقض الأحكام، ومقياس للمؤشرات.
أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، عضو شرف الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطّام بن عبدالعزيز، أن الإدارة العدلية السليمة يجب أن تكون مؤسسة على المساندة والمؤازرة لعمل القاضي وليست لمجرد الرقابة، وأن تهدف إلى التمكينِ العلمي والعملي لا مجرد التدقيق، مشدداً على أن الإدارة العدلية لا تصنع العدل. فهي فقط تتيح أفضل الفرص والموارد للعدل أن يحدث. وأوضح الأمير عبدالعزيز في محاضرة علميّة بعنوان «الإدارة العدلية للتقاضي» ألقاها في القاعة الكبرى بالمعهد العالي للقضاء، بمقر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض أمس الأول (الأربعاء)، أن العدل مسؤولية المجتمع بالدرجة الأولى بكل فئاته وأفراده وجهاته ومؤسساته، كما كان ذلك في المجتمع المسلم. وأكد أن الذي يميّز الإدارة العدلية عن غيرها من الإدارات، هو أن موضوعها وأساسها العدل، على مستويين، أولها المنتج، وهو الأقضية التي تصدر عن القضاء، ثم مستوى الخدمة، وهي الوسائل التي تستخدم لإصدار الأقضية. معتبرا أن أهم أعمال الإدارة العدلية هو قياس وتقدير العدل، وغالباً يصعب على أي قاض استحضار المعلومات التي تعكس العدل بين مختلف القضايا؛ وبالتالي فإن القاضي هو من يقيم نفسه بنفسه، أو عبر زملائه، لأنه لا يحصل على معلومات كافية عن أدائه.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سطام أن وظيفة القضاء معرفية، والقاضي موظف معرفي، والوظائف المعرفية لا يمكن تقييمها من قبل الإدارة، وبالتالي فإن الأداء المعرفي يقيمه صاحبه، ويقيمه أقرانه وزملاؤه. مقترحا في هذا الشأن تصميم أداة لقياس العدل تتبع فيها مجموعة من الخطوات، من أهمها وضع مؤشرات للعدل، مثل الاتساق أي عدم تناقض الأحكام، ومقياس للمؤشرات.