okaz_online@
أنهى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) الدورة السابعة لقياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، الذي شمل 161 جهة حكومية، وانتهى البرنامج من إرسال تقارير نتائج القياس للجهات الحكومية التي استجابت للقياس، وعددها 156 جهة.
وأوضح المدير العام لبرنامج «يسّر» المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيبي أن الدورة السابعة جاءت لتمثل مرحلة تحولية لكثير من الجهات الحكومية، إذ تم قياس جميع الجهات الحكومية في مرحلة «التميز والتحسين»، في ظل وجود تحديثات في آلية القياس، وإضافة بعض المحاور، وإعادة صياغة بعض الأسئلة الواردة في الاستبانة، للاستعداد والتأهيل لقياس الجهات الحكومية وفقاً لمعايير المرحلة القادمة (مرحلة التكامل).
واستعرض الشعيبي أبرز نتائج هذا القياس، مشيراً إلى أن قيمة متوسط إنجاز الجهات الحكومية التي تم قياسها في مرحلة التميز والتحسين جاءت بنسبة 60.29%، مقارنة بقيمة متوسط الإنجاز في القياس السادس، التي بلغت 58.18% في مرحلتي الإتاحة والتميز والتحسين. مضيفاً أنه بتحليل عناصر هذا المتوسط تبين أن منظور الإنسان حقق نسبة إجمالية مقدارها 67.58%، يليه منظور البنية بنسبة 60.66%، فيما حقق منظور الإدارة نسبة إجمالية مقدارها 54.22%.
وأشار إلى أن تحليل المحاور الرئيسية لكل منظور يبين أن هناك ارتفاعاً في نسبة الإنجاز لمحور «مُقدمي الخدمة» 71.56%، يليه محور «بنية التكامل» 66.82%، ومحور «البنية الأساسية» 58.92%، إضافة إلى المحاور الأخرى التي من الممكن أن تحقق الجهات فيها نسبة إنجاز مميزة إذا ما أولتها مزيداً من الاهتمام، وأسرعت في إجراءات تحقيقها.
وذكر المدير العام لبرنامج «يسّر» أن نتائج القياس في مرحلة التميز والتحسين للجهات الحكومية المستجيبة للقياس تشير إلى أن 51 جهة حكومية، أي بما نسبته 32.69% من مجمل الجهات المستجيبة، كان أداؤها مرتفعاً، إلى جانب 46 جهة حكومية (29.49%) كان أداؤها متواضعاً وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لضمان تقدمها.
وشدد الشعيبي على السعي المستمر لبرنامج «يسّر» لدعم مختلف الجهات الحكومية لتحقيق تقدم في مسيرة تحولها الإلكتروني بالاتساق مع «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى الوصول بالمملكة إلى أفضل خمس دول على مستوى العالم في مجال الحكومة الإلكترونية، بدءاً من تنفيذ خطط العمل في إطار «برنامج التحول الوطني 2020» كي تتقدم المملكة لتصبح من بين أفضل 25 دولة عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية. ويعد قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية منذ بدايته في الدورة الأولى عام 2007 ضمن الخطوات في مسيرة تحوّل المملكة إلى مجتمع معلوماتي، يعتمد التقنية في إنجاز أعماله، ويسعى إلى الاستفادة من الوسائل التقنية، وتنفيذاً لما اقتضته ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء (27 صفر 1427).
أنهى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) الدورة السابعة لقياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، الذي شمل 161 جهة حكومية، وانتهى البرنامج من إرسال تقارير نتائج القياس للجهات الحكومية التي استجابت للقياس، وعددها 156 جهة.
وأوضح المدير العام لبرنامج «يسّر» المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيبي أن الدورة السابعة جاءت لتمثل مرحلة تحولية لكثير من الجهات الحكومية، إذ تم قياس جميع الجهات الحكومية في مرحلة «التميز والتحسين»، في ظل وجود تحديثات في آلية القياس، وإضافة بعض المحاور، وإعادة صياغة بعض الأسئلة الواردة في الاستبانة، للاستعداد والتأهيل لقياس الجهات الحكومية وفقاً لمعايير المرحلة القادمة (مرحلة التكامل).
واستعرض الشعيبي أبرز نتائج هذا القياس، مشيراً إلى أن قيمة متوسط إنجاز الجهات الحكومية التي تم قياسها في مرحلة التميز والتحسين جاءت بنسبة 60.29%، مقارنة بقيمة متوسط الإنجاز في القياس السادس، التي بلغت 58.18% في مرحلتي الإتاحة والتميز والتحسين. مضيفاً أنه بتحليل عناصر هذا المتوسط تبين أن منظور الإنسان حقق نسبة إجمالية مقدارها 67.58%، يليه منظور البنية بنسبة 60.66%، فيما حقق منظور الإدارة نسبة إجمالية مقدارها 54.22%.
وأشار إلى أن تحليل المحاور الرئيسية لكل منظور يبين أن هناك ارتفاعاً في نسبة الإنجاز لمحور «مُقدمي الخدمة» 71.56%، يليه محور «بنية التكامل» 66.82%، ومحور «البنية الأساسية» 58.92%، إضافة إلى المحاور الأخرى التي من الممكن أن تحقق الجهات فيها نسبة إنجاز مميزة إذا ما أولتها مزيداً من الاهتمام، وأسرعت في إجراءات تحقيقها.
وذكر المدير العام لبرنامج «يسّر» أن نتائج القياس في مرحلة التميز والتحسين للجهات الحكومية المستجيبة للقياس تشير إلى أن 51 جهة حكومية، أي بما نسبته 32.69% من مجمل الجهات المستجيبة، كان أداؤها مرتفعاً، إلى جانب 46 جهة حكومية (29.49%) كان أداؤها متواضعاً وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لضمان تقدمها.
وشدد الشعيبي على السعي المستمر لبرنامج «يسّر» لدعم مختلف الجهات الحكومية لتحقيق تقدم في مسيرة تحولها الإلكتروني بالاتساق مع «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى الوصول بالمملكة إلى أفضل خمس دول على مستوى العالم في مجال الحكومة الإلكترونية، بدءاً من تنفيذ خطط العمل في إطار «برنامج التحول الوطني 2020» كي تتقدم المملكة لتصبح من بين أفضل 25 دولة عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية. ويعد قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية منذ بدايته في الدورة الأولى عام 2007 ضمن الخطوات في مسيرة تحوّل المملكة إلى مجتمع معلوماتي، يعتمد التقنية في إنجاز أعماله، ويسعى إلى الاستفادة من الوسائل التقنية، وتنفيذاً لما اقتضته ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء (27 صفر 1427).