okaz_online@
أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الأمر السامي القاضي بتمكين المرأة من الخدمات دون موافقة ولي أمرها سيساهم في إيجاد حلول لبعض الإشكالات التي كانت تواجهها المرأة في السابق، بما فيها الحصول على جواز السفر، مشيراً إلى أن توجيهات سابقة صدرت تحث على عدم اشتراط موافقة ولي الأمر لحصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية.
وقال القحطاني، خلال استقباله السفير السويدي لدى المملكة يان كنوتسون في مقر الجمعية أمس (الأحد)، إن صدور هذا الأمر يعد ركناً مهماً في مجال دعم حقوق المرأة في المملكة، ويهدف إلى تمكينها من الحصول على الخدمات دون اشتراط الحصول على موافقة غيرها، خصوصا إذا كان هناك تعسف من بعض أولياء الأمور في استخدام مفهوم الولاية.
وأضاف أن الأمر الملكي من شأنه أن يُحدث توازناً في هذا المجال، بين الحاجة إلى المحافظة على الأسرة كنواة للمجتمع، كما ينص على ذلك النظام الأساسي للحكم في المملكة، وحصول المرأة على حقوقها، وعدم قيام وليها بحرمانها منها تعسفاً.
وناقش القحطاني مع السفير السويدي التطور الذي تشهده المملكة في مجال حقوق المرأة، ومن ذلك عضويتها في مجلس الشورى، ودخولها الانتخابات البلدية، وتوليها مناصب قيادية في الدولة، وأيضاً السماح لها بممارسة مهنة المحاماة، ودعم حقها في العمل، والتعليم، والصحة.
بدوره، أكد السفير السويدي أهمية توثيق العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك وفدا من مجلس الشورى السعودي سيزور السويد قريبا، كما تطرق الحديث إلى موقف السويد الإيجابي والمتزن والعادل من قضايا حقوق الإنسان في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الأمر السامي القاضي بتمكين المرأة من الخدمات دون موافقة ولي أمرها سيساهم في إيجاد حلول لبعض الإشكالات التي كانت تواجهها المرأة في السابق، بما فيها الحصول على جواز السفر، مشيراً إلى أن توجيهات سابقة صدرت تحث على عدم اشتراط موافقة ولي الأمر لحصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية.
وقال القحطاني، خلال استقباله السفير السويدي لدى المملكة يان كنوتسون في مقر الجمعية أمس (الأحد)، إن صدور هذا الأمر يعد ركناً مهماً في مجال دعم حقوق المرأة في المملكة، ويهدف إلى تمكينها من الحصول على الخدمات دون اشتراط الحصول على موافقة غيرها، خصوصا إذا كان هناك تعسف من بعض أولياء الأمور في استخدام مفهوم الولاية.
وأضاف أن الأمر الملكي من شأنه أن يُحدث توازناً في هذا المجال، بين الحاجة إلى المحافظة على الأسرة كنواة للمجتمع، كما ينص على ذلك النظام الأساسي للحكم في المملكة، وحصول المرأة على حقوقها، وعدم قيام وليها بحرمانها منها تعسفاً.
وناقش القحطاني مع السفير السويدي التطور الذي تشهده المملكة في مجال حقوق المرأة، ومن ذلك عضويتها في مجلس الشورى، ودخولها الانتخابات البلدية، وتوليها مناصب قيادية في الدولة، وأيضاً السماح لها بممارسة مهنة المحاماة، ودعم حقها في العمل، والتعليم، والصحة.
بدوره، أكد السفير السويدي أهمية توثيق العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك وفدا من مجلس الشورى السعودي سيزور السويد قريبا، كما تطرق الحديث إلى موقف السويد الإيجابي والمتزن والعادل من قضايا حقوق الإنسان في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.