كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم على لسان أمينها زياد المشيقح أن إجمالي القضايا الخاصة بالنزاعات التي رفعت للإدارة القانونية للنظر والفصل فيها خلال العام الماضي 2016 بلغت 200 قضية، منها 183 قضية أوراق تجارية، و17 قضية مشتركين، تم معالجة 25 منها، فيما أحيلت 91 إلى المحاكم المختصة.
ونوه المشيقح إلى أن الغرفة تسعى لإنشاء مركز للتحكيم التجاري في الغرفة لخدمة رجال الأعمال وفض المنازعات بين الخصوم والإسهام في تخفيف الضغط والعبء المتزايد على الدوائر القضائية بعد إقرار اللوائح المنظمة لها وصدور القرار من قبل الجهات الرسمية المختصة.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار الخدمات القانونية المتخصصة التي تقدمها الغرفة لتلبية كافة الاحتياجات القانونية لمجتمع الأعمال، كما تعمل على تذليل العقبات القانونية التي تواجه منتسبيها من خلال توفير المعلومات اللازمة كافة في مجال الأنظمة التجارية، والعمل على تسوية المنازعات التجارية بين المنتسبين، والنظر في قضايا الأوراق التجارية (السند لأمر – الكمبيالة) عن طريق مكتب الاحتجاج بالغرفة.
ونوه المشيقح إلى أن الغرفة تسعى لإنشاء مركز للتحكيم التجاري في الغرفة لخدمة رجال الأعمال وفض المنازعات بين الخصوم والإسهام في تخفيف الضغط والعبء المتزايد على الدوائر القضائية بعد إقرار اللوائح المنظمة لها وصدور القرار من قبل الجهات الرسمية المختصة.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار الخدمات القانونية المتخصصة التي تقدمها الغرفة لتلبية كافة الاحتياجات القانونية لمجتمع الأعمال، كما تعمل على تذليل العقبات القانونية التي تواجه منتسبيها من خلال توفير المعلومات اللازمة كافة في مجال الأنظمة التجارية، والعمل على تسوية المنازعات التجارية بين المنتسبين، والنظر في قضايا الأوراق التجارية (السند لأمر – الكمبيالة) عن طريق مكتب الاحتجاج بالغرفة.