أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن أن المملكة هي من الدول القليلة في العالم التي تستعرض الدورة الثانية المتعلقة بالفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال سنتها الأولى، لافتا إلى أن ذلك يضع المملكة في تحد كبير، نظرا لعدم وجود تجارب للدول الأخرى في الاستعراض يمكن الاستئناس بها.
وبيّن أنه في اطار اهتمام القيادة السعودية بالاتفاقية صدر أمر ملكي بتشكيل فريق من الجهات الحكومية الأساسية ذات العلاقة بالاتفاقية، وكان لهذا الأمر الأثر الكبير والإيجابي في تسهيل عملية الاستعراض، والإجابة على أسئلة واستفسارات وفد مكتب الأمم المتحدة وفريق الخبراء المعنيين باستعراض تنفيذ المملكة للاتفاقية، ومن المتوقع أن تسفر هذه الجهود عن تصنيف بعض النشاطات والخبرات لدى المملكة، ضمن أفضل التجارب والممارسات في مجالات منع ومكافحة الفساد وتعزيزالنزاهة والشفافية في القطاعين العام والخاص.
ورحب المحيسن خلال تدشينه أمس (الثلاثاء ) أعمال الزيارة القطرية لاستعراض مراجعة تنفيذ السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تعقدها «نزاهة» (بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) بالرياض، رحب بوفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبفريق الخبراء من جمهورية إيرلندا وجمهورية ناورو - بصفتهما الدولتين المعنيتين باستعراض تنفيذ المملكة للاتفاقية، مؤكدا أن السعودية حريصة على الوفاء بكافة الالتزامات الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن المملكة بادرت عام 1428 باعتماد إستراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، إيمانا منها بأن محاربة ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، تحظى بدعم سياسي قوي، وتكتسب مضمونا إستراتيجيا لتشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، وتعاون الأجهزة الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكد أن المملكة درست كافة بنود الاتفاقية لمواءمة أنظمتها معها، قبل المصادقة عليها، وشكلت فريقا من الخبراء برئاسة الهيئة، وبمشاركة الجهات المعنية وهي وزارات الداخلية والعدل والمالية والخارجية، وديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي للإجابة على استفسارات خبراء الدولتين المستعرضتين (إيرلندا وناورو) ؛ كما دعت الجهات ذات العلاقة وفقا لآلية الاستعراض للمشاركة في الزيارة القطرية وهي وزارة الخدمة المدنية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومجلس الغرف السعودية (كممثل عن القطاع الخاص) ومؤسسة سعفة (كممثل عن مؤسسات المجتمع المدني)، ولفت إلى أن الهيئة ترسم خططها بشكل يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وينسجم مع ثقل المملكة ومكانتها الدولية كعضو في فريق عمل مكافحة الفساد بمجموعة العشرين، متطلعا أن تكون «نزاهة» بيت خبرة عالمي في آلية الاستعراض والدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يذكر أن برنامج الزيارة القطرية يتضمن مناقشة الأجوبة المقدمة من خبراء المملكة والتقارير والإحصاءات والأمثلة الداعمة لتنفيذ الالتزامات الواردة في الفصلين الثاني والخامس المتعلقين بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وبيّن أنه في اطار اهتمام القيادة السعودية بالاتفاقية صدر أمر ملكي بتشكيل فريق من الجهات الحكومية الأساسية ذات العلاقة بالاتفاقية، وكان لهذا الأمر الأثر الكبير والإيجابي في تسهيل عملية الاستعراض، والإجابة على أسئلة واستفسارات وفد مكتب الأمم المتحدة وفريق الخبراء المعنيين باستعراض تنفيذ المملكة للاتفاقية، ومن المتوقع أن تسفر هذه الجهود عن تصنيف بعض النشاطات والخبرات لدى المملكة، ضمن أفضل التجارب والممارسات في مجالات منع ومكافحة الفساد وتعزيزالنزاهة والشفافية في القطاعين العام والخاص.
ورحب المحيسن خلال تدشينه أمس (الثلاثاء ) أعمال الزيارة القطرية لاستعراض مراجعة تنفيذ السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تعقدها «نزاهة» (بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) بالرياض، رحب بوفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبفريق الخبراء من جمهورية إيرلندا وجمهورية ناورو - بصفتهما الدولتين المعنيتين باستعراض تنفيذ المملكة للاتفاقية، مؤكدا أن السعودية حريصة على الوفاء بكافة الالتزامات الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن المملكة بادرت عام 1428 باعتماد إستراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، إيمانا منها بأن محاربة ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، تحظى بدعم سياسي قوي، وتكتسب مضمونا إستراتيجيا لتشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، وتعاون الأجهزة الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكد أن المملكة درست كافة بنود الاتفاقية لمواءمة أنظمتها معها، قبل المصادقة عليها، وشكلت فريقا من الخبراء برئاسة الهيئة، وبمشاركة الجهات المعنية وهي وزارات الداخلية والعدل والمالية والخارجية، وديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي للإجابة على استفسارات خبراء الدولتين المستعرضتين (إيرلندا وناورو) ؛ كما دعت الجهات ذات العلاقة وفقا لآلية الاستعراض للمشاركة في الزيارة القطرية وهي وزارة الخدمة المدنية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومجلس الغرف السعودية (كممثل عن القطاع الخاص) ومؤسسة سعفة (كممثل عن مؤسسات المجتمع المدني)، ولفت إلى أن الهيئة ترسم خططها بشكل يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وينسجم مع ثقل المملكة ومكانتها الدولية كعضو في فريق عمل مكافحة الفساد بمجموعة العشرين، متطلعا أن تكون «نزاهة» بيت خبرة عالمي في آلية الاستعراض والدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يذكر أن برنامج الزيارة القطرية يتضمن مناقشة الأجوبة المقدمة من خبراء المملكة والتقارير والإحصاءات والأمثلة الداعمة لتنفيذ الالتزامات الواردة في الفصلين الثاني والخامس المتعلقين بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.