Okaz_riyadh @
انتخب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في جامعة الدول العربية بالإجماع، وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيساً للمكتب، وذلك في اجتماع الدورة الـ(60) الذي عقد أمس (الأربعاء) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وانعقد الاجتماع في دورته الحالية بعضوية وزراء العدل في كل من المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جزر القمر المتحدة، دولة الكويت، موريتانيا، المملكة الأردنية، وجمهورية العراق.
وبهذة المناسبة أكد الصمعاني أن انتخابه رئيساً للمكتب التنفيذي بالإجماع يعكس التطور النوعي الذي شهده المرفق العدلي بالمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قدم وما زال يقدم كل الدعم والاهتمام لمرفق القضاء في بلادنا، مما جعله محل إشادة من جميع الدول العربية، كما أنه يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة في مختلف الميادين.
وقدم الدكتور الصمعاني شكره لوزراء العدل العرب، مؤكداً أهمية تقوية وتعميق التعاون العربي فى المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تأكيد الضمانات لاستقلال القضاء، مشدداً على ضرورة الخروج بنتائج ملموسة بشأن تفعيل مشاريع القوانين الاسترشادية خصوصا التي أخذت وقتها الكافي من الدراسة والبحث من قبل المختصين في مجلس وزراء العدل العرب، وأهمية إقرارها بشكل سريع في إطار السعي لتوحيد التشريعات العربية.
وتطرق المجلس التنفيذي في دورته الـ 60 إلى مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، إضافة إلى تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
انتخب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في جامعة الدول العربية بالإجماع، وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيساً للمكتب، وذلك في اجتماع الدورة الـ(60) الذي عقد أمس (الأربعاء) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وانعقد الاجتماع في دورته الحالية بعضوية وزراء العدل في كل من المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جزر القمر المتحدة، دولة الكويت، موريتانيا، المملكة الأردنية، وجمهورية العراق.
وبهذة المناسبة أكد الصمعاني أن انتخابه رئيساً للمكتب التنفيذي بالإجماع يعكس التطور النوعي الذي شهده المرفق العدلي بالمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قدم وما زال يقدم كل الدعم والاهتمام لمرفق القضاء في بلادنا، مما جعله محل إشادة من جميع الدول العربية، كما أنه يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة في مختلف الميادين.
وقدم الدكتور الصمعاني شكره لوزراء العدل العرب، مؤكداً أهمية تقوية وتعميق التعاون العربي فى المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تأكيد الضمانات لاستقلال القضاء، مشدداً على ضرورة الخروج بنتائج ملموسة بشأن تفعيل مشاريع القوانين الاسترشادية خصوصا التي أخذت وقتها الكافي من الدراسة والبحث من قبل المختصين في مجلس وزراء العدل العرب، وأهمية إقرارها بشكل سريع في إطار السعي لتوحيد التشريعات العربية.
وتطرق المجلس التنفيذي في دورته الـ 60 إلى مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، إضافة إلى تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.