okaz_riyadh@
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تفاؤله بنجاح تجربة الفصل بين الأعمال القضائية والإدارية التي طبقتها المحكمة العامة بالرياض على 10 دوائر، مبيناً أن فصل المسؤوليات والاختصاص يكون بالتدريج بما يخدم الواقع العملي والمهني للقضاة، مؤكداً أن النجاح لا يمكن أن يتم دون تعاون القضاة، وأن الجميع شركاء في التطور والنجاح، لافتاً إلى أن العديد من المشروعات يصب في مسعى إيجاد وتهيئة البيئة المناسبة لعمل القاضي.
وأوضح خلال افتتاحه أمس (الإثنين) ملتقى قضاة الدوائر الجزئية بالمحاكم العامة، وذلك في فندق نارسيس بالرياض أن إعادة تنظيم الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، تهدف بالدرجة الأولى إلى تيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز والفصل وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي، وتيسير الترافع في الدعوى اليسيرة وصولاً إلى عدالة سريعة تلائم طبيعة الدعوى، ولا تقحم المتقاضين في الأخذ بمسار القضايا الكبيرة.
وأوضح أن الملتقى يهدف إلى مد الجسور مع القضاة العاملين في الميدان والوقوف عن كثب على الإشكالات لديهم في تهيئة البيئة اللازمة لتطوير الدوائر الجزئية.
وأوضح أن القرار له مسارات عدة للتنفيذ من أبرزها ما يختص بالدعم والأعمال المساندة للقاضي في الدوائر الجزئية فيما يخص النمذجة أو الصلح، ويمتد إلى تطوير الكوادر البشرية والموظفين وإمداد الدوائر بالخبرات والإمكانات تحقيقاً لأهدافها، إلى جانب تطويع التقنية وتوفيرها في هذه الدوائر بما يواكب حجم العمل الملقى على عاتقها، مؤكداً أن القرار يرمي في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الزمنية وهي الغاية في تطوير العملية القضائية خصوصاً في الدعاوى اليسيرة.
وكان الملتقى قد استهل بعرض تعريفي عن قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن تنظيم الدوائر الجزئية في المحاكم العامة قدّمه المستشار بمكتب الوزير الدكتور عبدالهادي بن علي الخضير تناول تنظيمات القرار وبنوده وأهدافه، أكّد خلالها أهمية دور الدوائر الجزئية لارتباطها المباشر بأصحاب الحاجات والحقوق، مبيناً الأثر المتوقع للقرار فيما يخص تحسين إجراءات الدوائر وتحديد عبء الجلسات، وانعكاساته على العملية القضائية في الدوائر الجزئية، وأبرز الإشكالات التي حتمت أهمية إصدار مثل هذا القرار.
بعد ذلك بدأت حلقة نقاش بعنوان «إدارة الدعوى اليسيرة» تطرّق فيها المتحدثون والحضور إلى سير الدعاوى في الدوائر الجزئية وسبل إدارة الدعوى اليسيرة وتحريرها والتوصيف الصحيح للواقعة والمواءمة بين توقيت الإجراء وفاعليته، وتبنّي سياسة حازمة تجاه التأجيلات غير المبررة، إضافة إلى الاعتناء بمنطوق الحكم، وتبادل الجميع الخبرات لتعزيز مهارات الفصل في هذه الدعاوى.
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تفاؤله بنجاح تجربة الفصل بين الأعمال القضائية والإدارية التي طبقتها المحكمة العامة بالرياض على 10 دوائر، مبيناً أن فصل المسؤوليات والاختصاص يكون بالتدريج بما يخدم الواقع العملي والمهني للقضاة، مؤكداً أن النجاح لا يمكن أن يتم دون تعاون القضاة، وأن الجميع شركاء في التطور والنجاح، لافتاً إلى أن العديد من المشروعات يصب في مسعى إيجاد وتهيئة البيئة المناسبة لعمل القاضي.
وأوضح خلال افتتاحه أمس (الإثنين) ملتقى قضاة الدوائر الجزئية بالمحاكم العامة، وذلك في فندق نارسيس بالرياض أن إعادة تنظيم الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، تهدف بالدرجة الأولى إلى تيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز والفصل وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي، وتيسير الترافع في الدعوى اليسيرة وصولاً إلى عدالة سريعة تلائم طبيعة الدعوى، ولا تقحم المتقاضين في الأخذ بمسار القضايا الكبيرة.
وأوضح أن الملتقى يهدف إلى مد الجسور مع القضاة العاملين في الميدان والوقوف عن كثب على الإشكالات لديهم في تهيئة البيئة اللازمة لتطوير الدوائر الجزئية.
وأوضح أن القرار له مسارات عدة للتنفيذ من أبرزها ما يختص بالدعم والأعمال المساندة للقاضي في الدوائر الجزئية فيما يخص النمذجة أو الصلح، ويمتد إلى تطوير الكوادر البشرية والموظفين وإمداد الدوائر بالخبرات والإمكانات تحقيقاً لأهدافها، إلى جانب تطويع التقنية وتوفيرها في هذه الدوائر بما يواكب حجم العمل الملقى على عاتقها، مؤكداً أن القرار يرمي في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الزمنية وهي الغاية في تطوير العملية القضائية خصوصاً في الدعاوى اليسيرة.
وكان الملتقى قد استهل بعرض تعريفي عن قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن تنظيم الدوائر الجزئية في المحاكم العامة قدّمه المستشار بمكتب الوزير الدكتور عبدالهادي بن علي الخضير تناول تنظيمات القرار وبنوده وأهدافه، أكّد خلالها أهمية دور الدوائر الجزئية لارتباطها المباشر بأصحاب الحاجات والحقوق، مبيناً الأثر المتوقع للقرار فيما يخص تحسين إجراءات الدوائر وتحديد عبء الجلسات، وانعكاساته على العملية القضائية في الدوائر الجزئية، وأبرز الإشكالات التي حتمت أهمية إصدار مثل هذا القرار.
بعد ذلك بدأت حلقة نقاش بعنوان «إدارة الدعوى اليسيرة» تطرّق فيها المتحدثون والحضور إلى سير الدعاوى في الدوائر الجزئية وسبل إدارة الدعوى اليسيرة وتحريرها والتوصيف الصحيح للواقعة والمواءمة بين توقيت الإجراء وفاعليته، وتبنّي سياسة حازمة تجاه التأجيلات غير المبررة، إضافة إلى الاعتناء بمنطوق الحكم، وتبادل الجميع الخبرات لتعزيز مهارات الفصل في هذه الدعاوى.