okaz_online@
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن الوزارة حريصة على دعم فواتير المياه للشريحة غير القادرة على الدفع، والتي سيتم التعامل معها في المرحلة القادمة من خلال حساب المواطن، مبينا أنه لا يعتقد أنها تشكل فئة كبيرة في المجتمع، مشددا على أن دعم فواتير المياه لن يشمل الجميع. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الثلاثاء) عقب تدشينه شركة المنارة للتطوير بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» بثول، إن «فواتير المياه اليوم لا تتجاوز 30% من القيمة الفعلية، لهذا يجب في قطاع المياه من تقليل التكلفة وأن ينظر إلى أن هناك شريحة من الناس قادرة على أن تدفع وشريحة أخرى غير قادرة على الدفع». وأوضح أن قطاع المياه في السعودية أمامه الكثير من الفرص والكثير من التحديات، إذ ينمو الطلب على المياه بنسبة تتراوح من 3.50% إلى 4.50% سنويا، ونعتمد على المياه المحلاة بشكل كامل وهي في تزايد مستمر ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا أن نعمل باجتهاد على تخفيض سعر إنتاج المياه، فأمامنا فرصة كبيرة أن تكون السعودية رائدة ليس فقط في التقنية ولكن أيضا في الصناعة وهذا أحد أهداف حكومة خادم الحرمين الشريفين.. وشدد على أن المياه واحدة من أهم الخدمات التي لابد أن تقدم للمواطنين, وأن تقدم بجودة عالية واستدامة ولكي يتحقق هذا الهدف لابد أولا الاستثمار المالي والاستثمار في التقنية والاستثمار في الصناعة والتخطيط المستقبلي والترشيد في استخدام المياه وهذا عامل مهم جدا يقع على كاهل المواطن فتكاليف المياه تزداد يوما بعد آخر ولابد من ترشيدها. واعتبر الوزير شركة المنارة للتطوير، بأنها لا تعنى بالضرورة خلق فرص العمل بشكل مباشر، إنما تعنى بتطوير تقنية سيستخدمها القطاع الخاص وتنعكس على الاقتصاد الوطني إيجابا. وقال «إحدى مبادرات وزارة البيئة والزراعة والمياه هي تطوير الاستزراع السمكي والاستزراع المائي بصفة عامة»، مبينا أن هنالك تحديات وصعوبات وتجاوزناها الآن مثل أي مشروع آخر، وهناك دراسات أخرى منفصلة تقوم بها جهات علمية، فيما يخص المياه الجوفية والمخزون الجو في السعودية وأكملت هذه الدراسات، وإستراتيجيتنا في المياه تقوم على نتائج هذه الدراسة. وكان الوزير تفقد مقر الشركة التي تعد ذات مسؤولية محدودة لتمكين تنفيذ برامج اتفاقية الشراكة بين الجامعة ووزارة البيئة والمياه والزراعة بكفاءة عالية، وذلك بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي ونائب الرئيس التنفيذي في الجامعة المهندس نظمي النصر ورئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالعزيز السويلم. وأكد الرئيس التنفيذي في الجامعة المهندس نظمي النصر حرص الجامعة على تطوير التقنيات المبتكرة في مجال الإنتاج الغذائي والمحاصيل التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وملوحة المياه وندرتها. فيما اعتبر الوزير الفضلي تلك الأبحاث تساعد في تحقيق برنامج الوزارة الطموح لزيادة الإنتاج السمكي لـ 600 ألف طن سنويا في عام 2030 عبر الاستزراع السمكي البحري. ولفت رئيس مجلس إدارة شركة المنارة للتطوير الدكتور عبدالعزيز السويلم أن أول مشروع في إطار الشراكة بين الوزارة وجامعة كاوست هو برنامج تنمية الاستزراع السمكي.
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن الوزارة حريصة على دعم فواتير المياه للشريحة غير القادرة على الدفع، والتي سيتم التعامل معها في المرحلة القادمة من خلال حساب المواطن، مبينا أنه لا يعتقد أنها تشكل فئة كبيرة في المجتمع، مشددا على أن دعم فواتير المياه لن يشمل الجميع. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الثلاثاء) عقب تدشينه شركة المنارة للتطوير بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» بثول، إن «فواتير المياه اليوم لا تتجاوز 30% من القيمة الفعلية، لهذا يجب في قطاع المياه من تقليل التكلفة وأن ينظر إلى أن هناك شريحة من الناس قادرة على أن تدفع وشريحة أخرى غير قادرة على الدفع». وأوضح أن قطاع المياه في السعودية أمامه الكثير من الفرص والكثير من التحديات، إذ ينمو الطلب على المياه بنسبة تتراوح من 3.50% إلى 4.50% سنويا، ونعتمد على المياه المحلاة بشكل كامل وهي في تزايد مستمر ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا أن نعمل باجتهاد على تخفيض سعر إنتاج المياه، فأمامنا فرصة كبيرة أن تكون السعودية رائدة ليس فقط في التقنية ولكن أيضا في الصناعة وهذا أحد أهداف حكومة خادم الحرمين الشريفين.. وشدد على أن المياه واحدة من أهم الخدمات التي لابد أن تقدم للمواطنين, وأن تقدم بجودة عالية واستدامة ولكي يتحقق هذا الهدف لابد أولا الاستثمار المالي والاستثمار في التقنية والاستثمار في الصناعة والتخطيط المستقبلي والترشيد في استخدام المياه وهذا عامل مهم جدا يقع على كاهل المواطن فتكاليف المياه تزداد يوما بعد آخر ولابد من ترشيدها. واعتبر الوزير شركة المنارة للتطوير، بأنها لا تعنى بالضرورة خلق فرص العمل بشكل مباشر، إنما تعنى بتطوير تقنية سيستخدمها القطاع الخاص وتنعكس على الاقتصاد الوطني إيجابا. وقال «إحدى مبادرات وزارة البيئة والزراعة والمياه هي تطوير الاستزراع السمكي والاستزراع المائي بصفة عامة»، مبينا أن هنالك تحديات وصعوبات وتجاوزناها الآن مثل أي مشروع آخر، وهناك دراسات أخرى منفصلة تقوم بها جهات علمية، فيما يخص المياه الجوفية والمخزون الجو في السعودية وأكملت هذه الدراسات، وإستراتيجيتنا في المياه تقوم على نتائج هذه الدراسة. وكان الوزير تفقد مقر الشركة التي تعد ذات مسؤولية محدودة لتمكين تنفيذ برامج اتفاقية الشراكة بين الجامعة ووزارة البيئة والمياه والزراعة بكفاءة عالية، وذلك بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي ونائب الرئيس التنفيذي في الجامعة المهندس نظمي النصر ورئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالعزيز السويلم. وأكد الرئيس التنفيذي في الجامعة المهندس نظمي النصر حرص الجامعة على تطوير التقنيات المبتكرة في مجال الإنتاج الغذائي والمحاصيل التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وملوحة المياه وندرتها. فيما اعتبر الوزير الفضلي تلك الأبحاث تساعد في تحقيق برنامج الوزارة الطموح لزيادة الإنتاج السمكي لـ 600 ألف طن سنويا في عام 2030 عبر الاستزراع السمكي البحري. ولفت رئيس مجلس إدارة شركة المنارة للتطوير الدكتور عبدالعزيز السويلم أن أول مشروع في إطار الشراكة بين الوزارة وجامعة كاوست هو برنامج تنمية الاستزراع السمكي.