محمد العقلا
عبدالله الحربي
مفرح الزهراني
فهد العنزي
عطا السبيتي
faris377@
أسقط مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) توصية إنشاء مؤسسة لرعاية أسر ضحايا الطرق بين الشركات المصنعة للمركبات وشركات إنشاء الطرق، إلى أن يتخرج آخر طفل من تلك الأسرة من الدارسة.
وتقدم بالتوصية عضو المجلس محمد العقلا أثناء مناقشة تقرير وزارة النقل، وبرّر تقديمه لها بكثرة ضحايا الحوادث، وقال: «في عام 2016 فقدنا أكثر من 9 آلاف شخص بسبب حوادث الطرق وزادت النسبة 16% عن العام الماضي».
وعارضت اللجنة التوصية بحجة أن هذا ليس محلها وهي من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المعنية بإنشاء الجمعيات، وعند طرحها للمناقشة أيّدها 62 عضواً وعارضها 57، وعند التصويت أيدها 60 وعارضها 63.
وقال عضو المجلس عطا السبيتي أحد المؤيدين: «التوصية ظلمت وكان الهدف منها ليس إنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا الطرق، بل بالتأكيد على الشركات المصنعة للمركبات والشركات المنفذة للطرق بتجويد المنتج النهائي، ولا ننسى أنه بين فترة وأخرى تعلن عدد من شركات السيارات عن سحب أعداد كبيرة من المركبات بسبب أخطاء أو عيوب تصنيعية».
وفي نفس السياق، قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي: «إن نسبة الحوادث لدينا مخيفة وكبيرة، وإن من أسبابها الرئيسية انعدام مواصفات الأمن والسلامة في الطرق، وهذه مسؤولية وزارة النقل، وكذلك انعدام الإنارة على الطرق والسياج في العديد من الطرق».
وأكد عضو المجلس محمد آل عباس أن ثلثي حوادث الطرق تقع بسبب المركبة والطريق.
من جانبه، قال المهندس مفرح الزهراني أحد معارضي التوصية: «إن أسباب حوادث الطرق تتمثل في ثلاثة عناصر: المركبة، قائدها والطريق، وهذه التوصية تقر بأن أسباب الحوادث تنحصر في الطريق والمركبة، متجاهلة العنصر البشري، وكأننا نؤيد استمرار الحوادث».
وقال المهندس محمد النقادي (أحد معارضي التوصية) «إننا وبهذه التوصية نرسل رسالة لقائدي المركبات بأن يتهوروا في القيادة، وسوف نرعاكم، ما يؤكد أن هذه التوصية عاطفية رغم هدفها النبيل».
وأكد عضو المجلس الدكتور فهد العنزي أن هذه التوصية تتطلب إيجاد الضمان، وهذا يتطلب وجود قانون والتزام بالمسؤولية.
أسقط مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) توصية إنشاء مؤسسة لرعاية أسر ضحايا الطرق بين الشركات المصنعة للمركبات وشركات إنشاء الطرق، إلى أن يتخرج آخر طفل من تلك الأسرة من الدارسة.
وتقدم بالتوصية عضو المجلس محمد العقلا أثناء مناقشة تقرير وزارة النقل، وبرّر تقديمه لها بكثرة ضحايا الحوادث، وقال: «في عام 2016 فقدنا أكثر من 9 آلاف شخص بسبب حوادث الطرق وزادت النسبة 16% عن العام الماضي».
وعارضت اللجنة التوصية بحجة أن هذا ليس محلها وهي من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المعنية بإنشاء الجمعيات، وعند طرحها للمناقشة أيّدها 62 عضواً وعارضها 57، وعند التصويت أيدها 60 وعارضها 63.
وقال عضو المجلس عطا السبيتي أحد المؤيدين: «التوصية ظلمت وكان الهدف منها ليس إنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا الطرق، بل بالتأكيد على الشركات المصنعة للمركبات والشركات المنفذة للطرق بتجويد المنتج النهائي، ولا ننسى أنه بين فترة وأخرى تعلن عدد من شركات السيارات عن سحب أعداد كبيرة من المركبات بسبب أخطاء أو عيوب تصنيعية».
وفي نفس السياق، قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي: «إن نسبة الحوادث لدينا مخيفة وكبيرة، وإن من أسبابها الرئيسية انعدام مواصفات الأمن والسلامة في الطرق، وهذه مسؤولية وزارة النقل، وكذلك انعدام الإنارة على الطرق والسياج في العديد من الطرق».
وأكد عضو المجلس محمد آل عباس أن ثلثي حوادث الطرق تقع بسبب المركبة والطريق.
من جانبه، قال المهندس مفرح الزهراني أحد معارضي التوصية: «إن أسباب حوادث الطرق تتمثل في ثلاثة عناصر: المركبة، قائدها والطريق، وهذه التوصية تقر بأن أسباب الحوادث تنحصر في الطريق والمركبة، متجاهلة العنصر البشري، وكأننا نؤيد استمرار الحوادث».
وقال المهندس محمد النقادي (أحد معارضي التوصية) «إننا وبهذه التوصية نرسل رسالة لقائدي المركبات بأن يتهوروا في القيادة، وسوف نرعاكم، ما يؤكد أن هذه التوصية عاطفية رغم هدفها النبيل».
وأكد عضو المجلس الدكتور فهد العنزي أن هذه التوصية تتطلب إيجاد الضمان، وهذا يتطلب وجود قانون والتزام بالمسؤولية.