حصلت وزارة العدل على شهادة التميز التقني ضمن الخمسة الأوائل الحائزين على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الأعمال الإلكترونية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات "World Summit"، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وذلك عن مبادرة خدمات التنفيذ الإلكتروني، ومن ضمنها مشروع "محكمة بلا ورق"، الذي اكتمل تطبيقه بنسبة 100% في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة وعددها 16 محكمة.
وحصدت الوزارة شهادة التميز التقني بعد إجراء مسابقة عالمية لاختيار أفضل التطبيقات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث شارك في المسابقة أكثر من 1.1 مليون صوت في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك من بين نحو 467 مشروعاً من مختلف دول العالم.
وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد دشن مشروع "محكمة بلا ورق" رسمياً في 8 ربيع الآخر لعام 1438، حيث تم البدء بالعمل على المشروع في بداية العام الماضي، في حين تم الإطلاق التجريبي للمشروع في 15 محرم 1438هـ.
وتعد محكمة بلا ورق منظومة إلكترونية لإدارة مختلف مراحل التنفيذ من خلال نظام تفاعلي متكامل يتم فيه تقديم الطلب وتتبع مراحله حتى تنفيذ الحكم دون الحاجة لمراجعة المحكمة، إضافة إلى توفير آليات لتعزيز صلاحيات القاضي في إنفاذ الحكم من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع عدد من جهات التنفيذ، مثل وزارتي التجارة والداخلية ومؤسسة النقد، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة إنفاذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها.
وأشار الوكيل المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح بن أحمد المقرن إلى أن الحصول على مثل هذه الجائزة العالمية، يأتي تأكيداً على نجاح الخطط والتوجهات الطموحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تطوير جميع الخدمات في مختلف الوزارات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي للمملكة.
وشدد على أن التطبيقات والخدمات الإلكترونية التي تنفذها وزارة العدل تهدف إلى تعزيز وتسهيل الإجراءات، والخدمات المقدمة للمراجعين بما يرفع كفاءة الأداء، كواحدة من أهداف الوزارة في برامج التحول الوطني 2020. وسيتم تسليم شهادة القمة العالمية للوزارة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في حفل يقام في جنيف منتصف شهر رمضان المقبل. وتم ترشيح مبادرة وزارة العدل من بين 345 قصة نجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم، وبعد استعراض شامل أجرته مجموعة من الخبراء من 467 مشروعاً قدمها مجتمع أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وتعد مشاركة الوزارة الثانية في الجائزة العالمية بعد مشاركتها في النسخة الماضية، إلا أن ما شهدته الوزارة من تحول رقمي وتميز في الخدمات العدلية المتعلقة بقضاء التنفيذ هذا العام ساهم بشكل رئيس في فوزها.
يذكـر أن جائزة الأمم المتحدة لمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات، هي مسابقة ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات ITU بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة UNESCO وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، في ثمانية عشر فرعاً يتم فيها اختيار أفضل التطبيقات والإنجازات التي طوعت الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs). وتقدم هذه الجائزة على مراحل عدة تبدأ بمرحلة تقديم المشاريع التي انتهت في آخر شهر ربيع الآخر لهذا العام، ثم مرحلة الترشيح تليها مرحلة التصويت وأخيراً مرحلة الاختيار ثم الإعلان عن الفائزين وستتم أثناء انعقاد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الشهر القادم الذي شهد في نسخته الماضية لعام 2016م ما يزيد على 1800 مشارك من أكثر من 140 دولة.
وحصدت الوزارة شهادة التميز التقني بعد إجراء مسابقة عالمية لاختيار أفضل التطبيقات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث شارك في المسابقة أكثر من 1.1 مليون صوت في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك من بين نحو 467 مشروعاً من مختلف دول العالم.
وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد دشن مشروع "محكمة بلا ورق" رسمياً في 8 ربيع الآخر لعام 1438، حيث تم البدء بالعمل على المشروع في بداية العام الماضي، في حين تم الإطلاق التجريبي للمشروع في 15 محرم 1438هـ.
وتعد محكمة بلا ورق منظومة إلكترونية لإدارة مختلف مراحل التنفيذ من خلال نظام تفاعلي متكامل يتم فيه تقديم الطلب وتتبع مراحله حتى تنفيذ الحكم دون الحاجة لمراجعة المحكمة، إضافة إلى توفير آليات لتعزيز صلاحيات القاضي في إنفاذ الحكم من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع عدد من جهات التنفيذ، مثل وزارتي التجارة والداخلية ومؤسسة النقد، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة إنفاذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها.
وأشار الوكيل المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح بن أحمد المقرن إلى أن الحصول على مثل هذه الجائزة العالمية، يأتي تأكيداً على نجاح الخطط والتوجهات الطموحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تطوير جميع الخدمات في مختلف الوزارات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي للمملكة.
وشدد على أن التطبيقات والخدمات الإلكترونية التي تنفذها وزارة العدل تهدف إلى تعزيز وتسهيل الإجراءات، والخدمات المقدمة للمراجعين بما يرفع كفاءة الأداء، كواحدة من أهداف الوزارة في برامج التحول الوطني 2020. وسيتم تسليم شهادة القمة العالمية للوزارة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في حفل يقام في جنيف منتصف شهر رمضان المقبل. وتم ترشيح مبادرة وزارة العدل من بين 345 قصة نجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم، وبعد استعراض شامل أجرته مجموعة من الخبراء من 467 مشروعاً قدمها مجتمع أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وتعد مشاركة الوزارة الثانية في الجائزة العالمية بعد مشاركتها في النسخة الماضية، إلا أن ما شهدته الوزارة من تحول رقمي وتميز في الخدمات العدلية المتعلقة بقضاء التنفيذ هذا العام ساهم بشكل رئيس في فوزها.
يذكـر أن جائزة الأمم المتحدة لمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات، هي مسابقة ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات ITU بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة UNESCO وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، في ثمانية عشر فرعاً يتم فيها اختيار أفضل التطبيقات والإنجازات التي طوعت الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs). وتقدم هذه الجائزة على مراحل عدة تبدأ بمرحلة تقديم المشاريع التي انتهت في آخر شهر ربيع الآخر لهذا العام، ثم مرحلة الترشيح تليها مرحلة التصويت وأخيراً مرحلة الاختيار ثم الإعلان عن الفائزين وستتم أثناء انعقاد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الشهر القادم الذي شهد في نسخته الماضية لعام 2016م ما يزيد على 1800 مشارك من أكثر من 140 دولة.