وافقت جهات عليا على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتشكيل فريق فني لمراجعة المرئيات والدراسات المقدمة حيال الطريقة المعتمدة حيال احتساب الناتج المحلي للمملكة في ضوء أفضل الممارسات الدولية وما يحقق مصالح المملكة، وتلخيصها ورفع تصور موحد وتوصيات نهائية.
وشمل خطاب الموافقة التأكيد على جميع الجهات الحكومية بتفعيل الإدارات والوحدات الإحصائية لديها لتقديم بيانات عالية الجودة، تخدم متطلبات العمل الإحصائي في المملكة، والعمل على إيجاد آليات لدعم العمل الإحصائي، وتحفيز الإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية والتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء للحصول على الدعم الفني المطلوب لتحقيق ذلك، إضافة إلى تزويد الهيئة العامة للإحصاء بالبيانات الإحصائية المطلوبة لحساب الناتج المحلي الإجمالي وفق أحدث التصنيفات الإحصائية الدولية والمتطلبات التي تحددها الهيئة (كالتوقيت والدورية والصيغة).
واشتمل التوجيه على بناء السجلات الإدارية المتخصصة ذات العلاقة بالأطر الإحصائية التي تخدم إعداد الناتج المحلي وتحديثها، مثل سجل الإنشاءات وسجل مزاولة الأنشطة الاقتصادية وغيرهما من السجلات، وكذلك العمل على ربط السجلات الإدارية والإلكترونية بقواعد البيانات لدى الهيئة العامة للإحصاء، وذلك من خلال مشروع قاعدة البيانات الوطنية الذي تنفذه الهيئة حالياً.
وشمل خطاب الموافقة التأكيد على جميع الجهات الحكومية بتفعيل الإدارات والوحدات الإحصائية لديها لتقديم بيانات عالية الجودة، تخدم متطلبات العمل الإحصائي في المملكة، والعمل على إيجاد آليات لدعم العمل الإحصائي، وتحفيز الإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية والتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء للحصول على الدعم الفني المطلوب لتحقيق ذلك، إضافة إلى تزويد الهيئة العامة للإحصاء بالبيانات الإحصائية المطلوبة لحساب الناتج المحلي الإجمالي وفق أحدث التصنيفات الإحصائية الدولية والمتطلبات التي تحددها الهيئة (كالتوقيت والدورية والصيغة).
واشتمل التوجيه على بناء السجلات الإدارية المتخصصة ذات العلاقة بالأطر الإحصائية التي تخدم إعداد الناتج المحلي وتحديثها، مثل سجل الإنشاءات وسجل مزاولة الأنشطة الاقتصادية وغيرهما من السجلات، وكذلك العمل على ربط السجلات الإدارية والإلكترونية بقواعد البيانات لدى الهيئة العامة للإحصاء، وذلك من خلال مشروع قاعدة البيانات الوطنية الذي تنفذه الهيئة حالياً.