دشن وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة في ديون الوزارة، مشروع الربط الإلكتروني مع الصحف المحلية لنشر إعلانات التنفيذ عبر بوابة الوزارة.
وأكد وكيل وزارة العدل خلال تدشين الخدمة، أن الربط مع الصحف إلكترونياً يهدف إلى تسهيل إجراءات إعلانات أوامر التنفيذ القضائية، وتوفير الوقت والجهد على أطراف التنفيذ، وتسهيل الوصول إلى الصحف إلكترونياً، إضافة إلى رقمنة البيانات وتنظيم إجراءات العمل والعودة إليها وقت الحاجة، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.
وأوضح العميرة، أن الخدمة متاحة للمستفيدين عبر الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، ثم الدخول على رابط طلب تنفيذ الكتروني، وتعبئة صفحة معلومات طالب التنفيذ، قبل أن يتم مراجعتها من قبل قاضي التنفيذ، وفي حال الموافقة على الطلب، يتم إرسال رسالة سداد لطالب التنفيذ ومن ثم يتم إرسال الطلب للصحيفة المرغوب الإعلان فيها في نفس المنطقة.
من جهته، أكد وكيل الوزارة للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري، أن الخدمة تأتي ضمن حزمة من مشروعات الربط الإلكتروني النوعي لوزارة العدل، ومن شأنها تطوير بيئة العمل في محاكم التنفيذ ضمن مشروعها "محكمة بلا ورق"، إضافة إلى تسريع العمل نحو التحول الرقمي في التعاملات الحكومية، الذي تستهدفه الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال التي تعمل على تجويد الخدمة، مشيراً إلى أن الخدمة نفذت تجريبياً منذ شهرين قبل تدشينها، وذلك من أجل مراجعة جميع الملاحظات الإلكترونية ومعالجتها.
ولفت الخضيري إلى أن الخدمة تتيح للمستفيد نشر إعلانات التنفيذ المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولوائحه وفق إجراءات إلكترونية ميسرة، دون الحضور إلى المحكمة بعد أن كان الإجراء السابق يتطلب من المستفيد مراجعة المحكمة مرتين على الأقل، مما يرهق طالب التنفيذ في الجهد والوقت.
ويشترط نظام التنفيذ ولوائحه على "طالب التنفيذ" في حال تعذر إبلاغ "المنفذ ضده" بأمر التنفيذ لعدم معرفة مكانه وعنوانه، الإعلان في أحد الصحف الأكثر انتشاراً في المدينة، وبعد خمسة أيام من نشر الإعلان دون استجابة المنفذ ضده تتخذ الإجراءات وفق لوائح التنفيذ التي تشمل إيقاف خدماته ومنعه من السفر.
يذكر أن وزارة العمل أتاحت أخيراً إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ، تيسيراً للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحوّل الإلكتروني الكامل وتجسيداً لمتطلبات مشروع "محاكم بلا ورق ".
وأكد وكيل وزارة العدل خلال تدشين الخدمة، أن الربط مع الصحف إلكترونياً يهدف إلى تسهيل إجراءات إعلانات أوامر التنفيذ القضائية، وتوفير الوقت والجهد على أطراف التنفيذ، وتسهيل الوصول إلى الصحف إلكترونياً، إضافة إلى رقمنة البيانات وتنظيم إجراءات العمل والعودة إليها وقت الحاجة، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.
وأوضح العميرة، أن الخدمة متاحة للمستفيدين عبر الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، ثم الدخول على رابط طلب تنفيذ الكتروني، وتعبئة صفحة معلومات طالب التنفيذ، قبل أن يتم مراجعتها من قبل قاضي التنفيذ، وفي حال الموافقة على الطلب، يتم إرسال رسالة سداد لطالب التنفيذ ومن ثم يتم إرسال الطلب للصحيفة المرغوب الإعلان فيها في نفس المنطقة.
من جهته، أكد وكيل الوزارة للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري، أن الخدمة تأتي ضمن حزمة من مشروعات الربط الإلكتروني النوعي لوزارة العدل، ومن شأنها تطوير بيئة العمل في محاكم التنفيذ ضمن مشروعها "محكمة بلا ورق"، إضافة إلى تسريع العمل نحو التحول الرقمي في التعاملات الحكومية، الذي تستهدفه الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال التي تعمل على تجويد الخدمة، مشيراً إلى أن الخدمة نفذت تجريبياً منذ شهرين قبل تدشينها، وذلك من أجل مراجعة جميع الملاحظات الإلكترونية ومعالجتها.
ولفت الخضيري إلى أن الخدمة تتيح للمستفيد نشر إعلانات التنفيذ المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولوائحه وفق إجراءات إلكترونية ميسرة، دون الحضور إلى المحكمة بعد أن كان الإجراء السابق يتطلب من المستفيد مراجعة المحكمة مرتين على الأقل، مما يرهق طالب التنفيذ في الجهد والوقت.
ويشترط نظام التنفيذ ولوائحه على "طالب التنفيذ" في حال تعذر إبلاغ "المنفذ ضده" بأمر التنفيذ لعدم معرفة مكانه وعنوانه، الإعلان في أحد الصحف الأكثر انتشاراً في المدينة، وبعد خمسة أيام من نشر الإعلان دون استجابة المنفذ ضده تتخذ الإجراءات وفق لوائح التنفيذ التي تشمل إيقاف خدماته ومنعه من السفر.
يذكر أن وزارة العمل أتاحت أخيراً إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ، تيسيراً للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحوّل الإلكتروني الكامل وتجسيداً لمتطلبات مشروع "محاكم بلا ورق ".