Okaz_riyadh@
أطلقت وزارة العدل، بمقرها في الرياض، مشروع الربط الإلكتروني مع الصحف المحلية، لنشر إعلانات التنفيذ عبر البوابة. وأكد وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد عبدالعزيز العميرة في حفلة التدشين أن الربط الإلكتروني مع الصحف يهدف إلى تسهيل إجراءات إعلانات أوامر التنفيذ، وتوفير الوقت والجهد على أطراف التنفيذ، وتسهيل الوصول إلى الصحف إلكترونياً، إضافة إلى رقمنة البيانات وتنظيم إجراءات العمل والعودة إليها وقت الحاجة، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال. وأوضح العميرة أن الخدمة متاحة للمستفيدين عبر الدخول على رابط الخدمات عبر البوابة الإلكترونية، ثم الدخول إلى رابط طلب تنفيذ إلكتروني، ثم تعبئة صفحة معلومات طالب التنفيذ، قبل أن تتم مراجعتها من قبل قاضي التنفيذ، وفي حال الموافقة على الطلب من القاضي، يتم إرسال رسالة سداد لطالب التنفيذ ومن ثم يتم إرسال طلب التنفيذ للصحيفة المرغوب الإعلان فيها بذات المنطقة.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن الخدمة تأتي ضمن حزمة من مشاريع الربط الإلكتروني النوعي لوزارة العدل لتطوير بيئة العمل في محاكم التنفيذ ضمن مشروعها الرائد «محاكم بلا ورق»، إضافة إلى تسريع العمل نحو التحول الرقمي في التعاملات الحكومية، الذي تستهدفه الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي. مشيراً إلى أن الخدمة نفذت تجريبياً قبل شهرين قبل تدشينها، وذلك بغرض مراجعة كافة الملاحظات ومعالجتها. ولفت إلى أن الخدمة تتيح للمستفيد نشر إعلانات التنفيذ المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولوائحه، وفق إجراءات إلكترونية ميسرة، دون الحضور إلى المحكمة بعد أن كان الإجراء السابق يتطلب من المستفيد مراجعة المحكمة مرتين على الأقل ما يرهق المراجع في الجهد والوقت.
ويشترط نظام التنفيذ ولوائحه على «طالب التنفيذ» في حال تعذر إبلاغ «المنفذ ضده» بأمر التنفيذ لعدم معرفة مكانه وعنوانه: الإعلان في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً في المدينة، وبعد خمسة أيام من نشر الإعلان دون استجابة المنفذ ضده تتخذ ضده الإجراءات وفق لوائح التنفيذ والتي تشمل إيقاف الخدمات والمنع من السفر.
وفي ذات السياق، مكّنت وزارة العدل أخيرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيراً للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحوّل الإلكتروني الكامل، وتجسيداً لمتطلبات مشروع «محاكم بلا ورق».
أطلقت وزارة العدل، بمقرها في الرياض، مشروع الربط الإلكتروني مع الصحف المحلية، لنشر إعلانات التنفيذ عبر البوابة. وأكد وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد عبدالعزيز العميرة في حفلة التدشين أن الربط الإلكتروني مع الصحف يهدف إلى تسهيل إجراءات إعلانات أوامر التنفيذ، وتوفير الوقت والجهد على أطراف التنفيذ، وتسهيل الوصول إلى الصحف إلكترونياً، إضافة إلى رقمنة البيانات وتنظيم إجراءات العمل والعودة إليها وقت الحاجة، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال. وأوضح العميرة أن الخدمة متاحة للمستفيدين عبر الدخول على رابط الخدمات عبر البوابة الإلكترونية، ثم الدخول إلى رابط طلب تنفيذ إلكتروني، ثم تعبئة صفحة معلومات طالب التنفيذ، قبل أن تتم مراجعتها من قبل قاضي التنفيذ، وفي حال الموافقة على الطلب من القاضي، يتم إرسال رسالة سداد لطالب التنفيذ ومن ثم يتم إرسال طلب التنفيذ للصحيفة المرغوب الإعلان فيها بذات المنطقة.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن الخدمة تأتي ضمن حزمة من مشاريع الربط الإلكتروني النوعي لوزارة العدل لتطوير بيئة العمل في محاكم التنفيذ ضمن مشروعها الرائد «محاكم بلا ورق»، إضافة إلى تسريع العمل نحو التحول الرقمي في التعاملات الحكومية، الذي تستهدفه الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي. مشيراً إلى أن الخدمة نفذت تجريبياً قبل شهرين قبل تدشينها، وذلك بغرض مراجعة كافة الملاحظات ومعالجتها. ولفت إلى أن الخدمة تتيح للمستفيد نشر إعلانات التنفيذ المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولوائحه، وفق إجراءات إلكترونية ميسرة، دون الحضور إلى المحكمة بعد أن كان الإجراء السابق يتطلب من المستفيد مراجعة المحكمة مرتين على الأقل ما يرهق المراجع في الجهد والوقت.
ويشترط نظام التنفيذ ولوائحه على «طالب التنفيذ» في حال تعذر إبلاغ «المنفذ ضده» بأمر التنفيذ لعدم معرفة مكانه وعنوانه: الإعلان في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً في المدينة، وبعد خمسة أيام من نشر الإعلان دون استجابة المنفذ ضده تتخذ ضده الإجراءات وفق لوائح التنفيذ والتي تشمل إيقاف الخدمات والمنع من السفر.
وفي ذات السياق، مكّنت وزارة العدل أخيرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيراً للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحوّل الإلكتروني الكامل، وتجسيداً لمتطلبات مشروع «محاكم بلا ورق».