عطا السبيتي
fatimah_a_d
علمت «عكاظ» أن عضو مجلس الشورى عطا السبيتي تقدم بتوصية على تقرير وزارة العدل للعام المالي ١٤٣٦/ ١٤٣٧ تقضي باستقطاب القانونيين لدعم مرفق القضاء، وذلك بالاستعانة بالمتميزين من حملة البكالوريوس والماجستير من خريجي الأنظمة والقانون، وتقديم التدريب اللازم لهم لدعم مرفق القضاء.
وبيّنت المصادر أن انخفاض معدلات القضاة مقارنة بعدد السكان في المملكة وفقاً للمعايير العالمية هو أحد الأسباب المؤدية إلى الرفع بالمطالبة، إذ إن الاتحاد الأوروبي يصل عدد القضاة فيه مقارنة بالسكان إلى 12.3 لكل مائة ألف من السكان، وفي المغرب 12 قاضيا لكل مائة ألف، والكويت 29 قاضيا، وفِي مصر 30 قاضيا فيما تنخفض في المملكة لتصل إلى 6.9 لكل مائة ألف قاض، كما أن انتقال القضاء الجزائي والتجاري والعمالي إلى وزارة العدل يتطلب الاستعانة بخريجي القانون القادرين على التعامل مع هذه القضايا، ولفتت المصادر إلى أن عدد الوظائف القضائية الشاغرة المعتمدة في ميزانية الوزارة 2579 وظيفة وهو ما يعني أن العدد أكثر بـ 55% من الوظائف القضائية المعتمدة في ميزانية الوزارة، ويرى مقدم التوصية أن الاستعانة بخريجي القانون لشغل الوظائف القضائية الشاغرة ستنعكس إيجابا على مرفق القضاء من وجوه عدة ليس أقلها إسهامه في سرعة البت في القضايا المعروضة والمتأخرة لدى المحاكم.
علمت «عكاظ» أن عضو مجلس الشورى عطا السبيتي تقدم بتوصية على تقرير وزارة العدل للعام المالي ١٤٣٦/ ١٤٣٧ تقضي باستقطاب القانونيين لدعم مرفق القضاء، وذلك بالاستعانة بالمتميزين من حملة البكالوريوس والماجستير من خريجي الأنظمة والقانون، وتقديم التدريب اللازم لهم لدعم مرفق القضاء.
وبيّنت المصادر أن انخفاض معدلات القضاة مقارنة بعدد السكان في المملكة وفقاً للمعايير العالمية هو أحد الأسباب المؤدية إلى الرفع بالمطالبة، إذ إن الاتحاد الأوروبي يصل عدد القضاة فيه مقارنة بالسكان إلى 12.3 لكل مائة ألف من السكان، وفي المغرب 12 قاضيا لكل مائة ألف، والكويت 29 قاضيا، وفِي مصر 30 قاضيا فيما تنخفض في المملكة لتصل إلى 6.9 لكل مائة ألف قاض، كما أن انتقال القضاء الجزائي والتجاري والعمالي إلى وزارة العدل يتطلب الاستعانة بخريجي القانون القادرين على التعامل مع هذه القضايا، ولفتت المصادر إلى أن عدد الوظائف القضائية الشاغرة المعتمدة في ميزانية الوزارة 2579 وظيفة وهو ما يعني أن العدد أكثر بـ 55% من الوظائف القضائية المعتمدة في ميزانية الوزارة، ويرى مقدم التوصية أن الاستعانة بخريجي القانون لشغل الوظائف القضائية الشاغرة ستنعكس إيجابا على مرفق القضاء من وجوه عدة ليس أقلها إسهامه في سرعة البت في القضايا المعروضة والمتأخرة لدى المحاكم.