اعتبرت المحامية نجوى إسماعيل فلمبان أن هذه العروض تعد أحد أنواع الإتجار بالبشر، والتي تحظرها الأنظمة السعودية بكافة أشكالها.
وأوضحت لـ«عكاظ» أن المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص تنص على حظر الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، وتعتبر هذه الممارسات شكلًا من أشكال الإتجار بالأشخاص، وقالت «عرض عمّال المنازل للتنازل في إعلانات قد يقع تحت الممارسات الشبيهة بالرق، خصوصا أنّ النظام قد أوضح أنّ استغلال النفوذ، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال ضعف الشخص، هي من السبل المعتبرة في جعل الممارسة واقعة تحت توصيف هذا الجرم، ولا يخفى أنّ عرض العمّال بهذه الطريقة فيها استغلال للسلطة واستغلال لضعف العامل». وأشارت إلى أن العقوبة لمن يرتكب إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 15 عاما، أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا، وفقا للمادة الثالثة من النظام.
وأوضحت لـ«عكاظ» أن المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص تنص على حظر الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، وتعتبر هذه الممارسات شكلًا من أشكال الإتجار بالأشخاص، وقالت «عرض عمّال المنازل للتنازل في إعلانات قد يقع تحت الممارسات الشبيهة بالرق، خصوصا أنّ النظام قد أوضح أنّ استغلال النفوذ، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال ضعف الشخص، هي من السبل المعتبرة في جعل الممارسة واقعة تحت توصيف هذا الجرم، ولا يخفى أنّ عرض العمّال بهذه الطريقة فيها استغلال للسلطة واستغلال لضعف العامل». وأشارت إلى أن العقوبة لمن يرتكب إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 15 عاما، أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا، وفقا للمادة الثالثة من النظام.