رفضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة في القاهرة اليوم (الأحد)، تدخل محامية في الاستئناف على حكم محكمة أول درجة القاضي بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مع نظر الاستئناف في الموضوع الذي قدمه المحامي على أيوب إلى جلسة 4 يونيو القادم.
وقدمت الاستئناف المحامية نهلة أحمد قنديل، وكانت محكمة أول درجة رفضت تدخلها في الدعوى وألزمتها بالمصاريف.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت في أبريل الماضي بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في دعويين، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في طعن آخر، واللذين قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية، واعتبارهما جميعا منعدمي الأثر.
وقدمت الاستئناف المحامية نهلة أحمد قنديل، وكانت محكمة أول درجة رفضت تدخلها في الدعوى وألزمتها بالمصاريف.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت في أبريل الماضي بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في دعويين، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في طعن آخر، واللذين قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية، واعتبارهما جميعا منعدمي الأثر.