دأبت قناة الجزيرة على وصف الإرهابيين بـ«محتجين» ما دفع البحرين لمنعها من تغطية بعض الفعاليات.
دأبت قناة الجزيرة على وصف الإرهابيين بـ«محتجين» ما دفع البحرين لمنعها من تغطية بعض الفعاليات.
okaz_online@
من يتابع تداعيات الأحداث وردود الفعل السعودية والخليجية على تجاوزات الحكومة القطرية سوف يجد ردة فعل حاسمة وحازمة على المستويين الشعبي والإعلامي ضد حكومة قطر وإعلامها وعملائها
فلماذا هذا الموقف الصارم؟
ولماذا هذه الشدة في فضح المستور من الخيبات والممارسات والتجاوزات؟
ولماذا صارت العبارة المتفق عليها بين جميع الأطراف «فاض الكيل يا حكومة قطر»؟
الأسباب أو بمعنى أدق السبب الرئيسي هو أن عقدة النقص والفقر السياسي لدى الحكومة القطرية لم يجعلها تراجع أوراقها وتطور أدواتها وتحسن من علاقتها، بل قادها إلى الضفة الأخرى والخيار الأكثر تصادما مع محيطها وواقعها والقفز على كل المسلمات الأساسية المترسخة في الوجود الدولي من خلال السعي لتحقيق وهمها في انتزاع الدور السعودي في قيادة الأمة العربية، وهذا الوهم والسعي له جعل المملكة هي الهدف الأول، بل العدو الأول لحكومة قطر التي تخلت عن خيارات شعبها بالارتماء ببعض العملاء من الإخوان والمنشقين من بلدانهم والطابور الخامس من العلماء والمفكرين والإعلاميين الذين لا هدف لهم سوى جمع المال وتشويه واقع الأمة العربية والإساءة للمملكة.
وحتى لا يكون الكلام مرسلا يمكن الوقوف على محطات عديدة والاستشهاد بنماذج عدة تؤكد هذا الانتحار السياسي الذي تمارسه حكومة قطر ومنها:
- الوقوف بشدة أمام المشروع السعودي لجمع شمل الأمة العربية وتوحيد رأيها من تبني مشروع الشرق الأوسط الجديد، وفي سبيل ذلك دعمت حركة "حماس" بغزة للانفصال عن السلطة الفلسطينية، ودعم التمرد الصفوي في البحرين.
أما على مستوى المؤسسات التي تتبناها المملكة لخدمة العمل الإسلامي والخيري لصالح شعوب الأمتين العربية والإسلامية فإن قطر لم ترض أن يكون للمملكة كل هذا الدور، فحاولت بشتى الطرق أن تشوش على عملها بصناعة واجهات عميلة لها تحاول من خلالها إطفاء الوهج السعودي الذي يشهد له الجميع
والدليل على ذلك:
- إنشاء الهيئة العالمية لعلماء المسلمين للوقوف ضد رابطة العالم الإسلامي، ومنظمة العالم الإسلامي.
- إعلان إنشاء صندوق الدعم العربي للوقوف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تدعمه المملكة وأغلب الدول العربية.
وعندما رأت أن مشروع الاتحاد الخليجي تكاد تتبلور ملامحه بدأت في الوقوف بشدة ضد أي مشروع أو قرار أو اقتراح يصدر من المملكة أو شقيقتيها الإمارات أو البحرين.
واستغلت موقعها في مجلس التعاون في تسريب المواقف الخليجية للجانب الإيراني في محاولة لاستباق الرد وإضعاف الموقف الخليجي.
وجاءت ردة فعل حكومة قطر عندما أيدت المعارضين الخليجيين في الخارج ودعمتهم عبر منظمة الكرامة وفتح المنابر الإعلامية، والدعم بالأموال، وخصصت للمعارضة السعودية مبالغ سنوية.
وفي محاولة الشغب الذي سعى الصفويون وعملاؤهم في نشره في مملكة البحرين لم تشارك قطر ميدانيا مع السعودية والإمارات في درع الجزيرة، واكتفت بحماية المستشفيات والعمل الإداري فقط.
وفي سعيها لإثارة البلبلة في المملكة ودول الخليج تعاونت حكومة قطر مع جميع وجوه الشر من القاعدة والإخوان والحوثيين إلى حزب الله بأقنعته الإعلامية المتعددة.
بل إنها دعمت قائد "حزب الله" العراقي واثق البطاط بمبلغ ١٠٠ مليون دولار وووعد بمليار دولار إن فتح جبهة قتالية مع السعودية بالشمال، لكنه اكتفى بإطلاق ٣ صواريخ.
من يتابع تداعيات الأحداث وردود الفعل السعودية والخليجية على تجاوزات الحكومة القطرية سوف يجد ردة فعل حاسمة وحازمة على المستويين الشعبي والإعلامي ضد حكومة قطر وإعلامها وعملائها
فلماذا هذا الموقف الصارم؟
ولماذا هذه الشدة في فضح المستور من الخيبات والممارسات والتجاوزات؟
ولماذا صارت العبارة المتفق عليها بين جميع الأطراف «فاض الكيل يا حكومة قطر»؟
الأسباب أو بمعنى أدق السبب الرئيسي هو أن عقدة النقص والفقر السياسي لدى الحكومة القطرية لم يجعلها تراجع أوراقها وتطور أدواتها وتحسن من علاقتها، بل قادها إلى الضفة الأخرى والخيار الأكثر تصادما مع محيطها وواقعها والقفز على كل المسلمات الأساسية المترسخة في الوجود الدولي من خلال السعي لتحقيق وهمها في انتزاع الدور السعودي في قيادة الأمة العربية، وهذا الوهم والسعي له جعل المملكة هي الهدف الأول، بل العدو الأول لحكومة قطر التي تخلت عن خيارات شعبها بالارتماء ببعض العملاء من الإخوان والمنشقين من بلدانهم والطابور الخامس من العلماء والمفكرين والإعلاميين الذين لا هدف لهم سوى جمع المال وتشويه واقع الأمة العربية والإساءة للمملكة.
وحتى لا يكون الكلام مرسلا يمكن الوقوف على محطات عديدة والاستشهاد بنماذج عدة تؤكد هذا الانتحار السياسي الذي تمارسه حكومة قطر ومنها:
- الوقوف بشدة أمام المشروع السعودي لجمع شمل الأمة العربية وتوحيد رأيها من تبني مشروع الشرق الأوسط الجديد، وفي سبيل ذلك دعمت حركة "حماس" بغزة للانفصال عن السلطة الفلسطينية، ودعم التمرد الصفوي في البحرين.
أما على مستوى المؤسسات التي تتبناها المملكة لخدمة العمل الإسلامي والخيري لصالح شعوب الأمتين العربية والإسلامية فإن قطر لم ترض أن يكون للمملكة كل هذا الدور، فحاولت بشتى الطرق أن تشوش على عملها بصناعة واجهات عميلة لها تحاول من خلالها إطفاء الوهج السعودي الذي يشهد له الجميع
والدليل على ذلك:
- إنشاء الهيئة العالمية لعلماء المسلمين للوقوف ضد رابطة العالم الإسلامي، ومنظمة العالم الإسلامي.
- إعلان إنشاء صندوق الدعم العربي للوقوف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تدعمه المملكة وأغلب الدول العربية.
وعندما رأت أن مشروع الاتحاد الخليجي تكاد تتبلور ملامحه بدأت في الوقوف بشدة ضد أي مشروع أو قرار أو اقتراح يصدر من المملكة أو شقيقتيها الإمارات أو البحرين.
واستغلت موقعها في مجلس التعاون في تسريب المواقف الخليجية للجانب الإيراني في محاولة لاستباق الرد وإضعاف الموقف الخليجي.
وجاءت ردة فعل حكومة قطر عندما أيدت المعارضين الخليجيين في الخارج ودعمتهم عبر منظمة الكرامة وفتح المنابر الإعلامية، والدعم بالأموال، وخصصت للمعارضة السعودية مبالغ سنوية.
وفي محاولة الشغب الذي سعى الصفويون وعملاؤهم في نشره في مملكة البحرين لم تشارك قطر ميدانيا مع السعودية والإمارات في درع الجزيرة، واكتفت بحماية المستشفيات والعمل الإداري فقط.
وفي سعيها لإثارة البلبلة في المملكة ودول الخليج تعاونت حكومة قطر مع جميع وجوه الشر من القاعدة والإخوان والحوثيين إلى حزب الله بأقنعته الإعلامية المتعددة.
بل إنها دعمت قائد "حزب الله" العراقي واثق البطاط بمبلغ ١٠٠ مليون دولار وووعد بمليار دولار إن فتح جبهة قتالية مع السعودية بالشمال، لكنه اكتفى بإطلاق ٣ صواريخ.