Okaz_riyadh@
بحث وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس (الثلاثاء) التعاون المشترك في ما يخدم أعمال الوزارتين ويسهل إجراءات وخدمات المتعاملين معهما. وبحث اللقاء آليات نقل اختصاص الهيئات الطبية الشرعية إلى وزارة العدل تفعيلاً للائحة التنفيذية لنظام القضاء، إضافة إلى بحث الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتناقل التقارير الطبية بين المحاكم واللجان الطبية والمستشفيات بشكل فوري، وتزويد وزارة العدل بإشعارات الوفاة بشكل فوري للاستفادة منها في إيقاف الوكالات وغيرها.
وناقش لقاء الصحة والعدل إمكانية وضع ضوابط واضحة للأحكام التي تتعلق بالأمور الطبية منعاً للاجتهاد الذي يحصل في بعضها، مثل معايير الجودة والسلامة المتبناة عالمياً أو وطنياً، ومعايير الخدمات والقوى العاملة عند احتساب نسبة الخطأ والمسؤولية على الكادر الطبي أو المنشأة الصحية.
واتفق الوزيران على إقامة ورش عمل، تشمل محاضرات تعليمية متبادلة بين وزارة العدل ووزارة الصحة، وذلك لزيادة وعي الأطباء من الناحية الفقهية، وبالمقابل زيادة وعي منسوبي وزارة العدل من الناحية الطبية والتفريق بين الخطأ الطبي والإهمال، وبين مضاعفات العمليات أو الإجراءات الطبية، وتطوير قراءة التقارير الطبية النفسية، من الناحية العدلية.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية تحديد المراكز المعتمدة في تقديم تقارير الحماية الاجتماعية وتقارير الفحص النفسي للأطفال، وفحص الأهلية العقلية للبالغين، وتصميم نماذج مبسطة وموحدة للتقارير الطبية، بما يضمن التكامل بين المؤسسة العدلية والقطاعات الصحية، ومن المقرر أن يتم تزويد وزارة الصحة لاحقاً بحالات الزواج التي تتم في حالات عدم التوافق في فحص الزواج ليتم المتابعة، كما بحث الاجتماع إيجاد آلية لإيقاف رخص المزاولة للممارسين الصحيين ممن صدر عليهم حكم إلغاء رخصة المزاولة، وستعمل وزارة العدل على تزويد وزارة الصحة بما يهمها من مؤشرات وذلك عن طريق مركز ذكاء الأعمال.
بحث وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس (الثلاثاء) التعاون المشترك في ما يخدم أعمال الوزارتين ويسهل إجراءات وخدمات المتعاملين معهما. وبحث اللقاء آليات نقل اختصاص الهيئات الطبية الشرعية إلى وزارة العدل تفعيلاً للائحة التنفيذية لنظام القضاء، إضافة إلى بحث الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتناقل التقارير الطبية بين المحاكم واللجان الطبية والمستشفيات بشكل فوري، وتزويد وزارة العدل بإشعارات الوفاة بشكل فوري للاستفادة منها في إيقاف الوكالات وغيرها.
وناقش لقاء الصحة والعدل إمكانية وضع ضوابط واضحة للأحكام التي تتعلق بالأمور الطبية منعاً للاجتهاد الذي يحصل في بعضها، مثل معايير الجودة والسلامة المتبناة عالمياً أو وطنياً، ومعايير الخدمات والقوى العاملة عند احتساب نسبة الخطأ والمسؤولية على الكادر الطبي أو المنشأة الصحية.
واتفق الوزيران على إقامة ورش عمل، تشمل محاضرات تعليمية متبادلة بين وزارة العدل ووزارة الصحة، وذلك لزيادة وعي الأطباء من الناحية الفقهية، وبالمقابل زيادة وعي منسوبي وزارة العدل من الناحية الطبية والتفريق بين الخطأ الطبي والإهمال، وبين مضاعفات العمليات أو الإجراءات الطبية، وتطوير قراءة التقارير الطبية النفسية، من الناحية العدلية.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية تحديد المراكز المعتمدة في تقديم تقارير الحماية الاجتماعية وتقارير الفحص النفسي للأطفال، وفحص الأهلية العقلية للبالغين، وتصميم نماذج مبسطة وموحدة للتقارير الطبية، بما يضمن التكامل بين المؤسسة العدلية والقطاعات الصحية، ومن المقرر أن يتم تزويد وزارة الصحة لاحقاً بحالات الزواج التي تتم في حالات عدم التوافق في فحص الزواج ليتم المتابعة، كما بحث الاجتماع إيجاد آلية لإيقاف رخص المزاولة للممارسين الصحيين ممن صدر عليهم حكم إلغاء رخصة المزاولة، وستعمل وزارة العدل على تزويد وزارة الصحة بما يهمها من مؤشرات وذلك عن طريق مركز ذكاء الأعمال.