maryam9902@
يتوقع أن يوجه أعضاء في مجلس الشورى سهام نقدهم إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أثناء مناقشة وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام 1436-1437، يوم الثلاثاء القادم.
ورغم تفاعل رئيس «نزاهة» الدكتور خالد المحيسن مع انتقادات الأعضاء، وتأكيده على أن المجلس معني بأداء دور مهم كجهاز تشريعي ورقابي لأداء جميع الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديره لوجهة نظر المجلس حول أداء الهيئة في ما يتعلق بتأخر السعودية في مؤشرات مكافحة الفساد العالمية، ينتظر أن يواصل الأعضاء انتقاداتهم لأداء الهيئة ومطالباتهم لها بالتوسع في مراجعة الأنظمة بما يعزز حماية النزاهة وسد الثغرات النظامية التي قد يتولد عنها الفساد، إضافة إلى إيجاد قاعدة معلومات عن حالات الفساد، والتعاون مع المجلس الصحي السعودي، خصوصا في ظل عدم تعاون القطاع الصحي مع الهيئة بما يساعدها على الحد من الملاحظات التي وردت في تقريرها، إضافة إلى حماية المبلغين عن حالات الفساد في الجهات الحكومية من الإقصاء والجمود الوظيفي.
وكانت إحدى العضوات حذرت من مخاطر تأخر المملكة في مؤشرات مدركات الفساد العالمية، ورأت أن هذا التراجع سيؤثر سلبا على جذب الاستثمارات. وتساءلت عن مبادرات الهيئة في تحسين ترتيب المملكة، وهو ما أجاب عليه رئيس الهيئة في رده على الانتقادات، حين أوضح أن الهيئة تدرس أسباب التأخر.
يتوقع أن يوجه أعضاء في مجلس الشورى سهام نقدهم إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أثناء مناقشة وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام 1436-1437، يوم الثلاثاء القادم.
ورغم تفاعل رئيس «نزاهة» الدكتور خالد المحيسن مع انتقادات الأعضاء، وتأكيده على أن المجلس معني بأداء دور مهم كجهاز تشريعي ورقابي لأداء جميع الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديره لوجهة نظر المجلس حول أداء الهيئة في ما يتعلق بتأخر السعودية في مؤشرات مكافحة الفساد العالمية، ينتظر أن يواصل الأعضاء انتقاداتهم لأداء الهيئة ومطالباتهم لها بالتوسع في مراجعة الأنظمة بما يعزز حماية النزاهة وسد الثغرات النظامية التي قد يتولد عنها الفساد، إضافة إلى إيجاد قاعدة معلومات عن حالات الفساد، والتعاون مع المجلس الصحي السعودي، خصوصا في ظل عدم تعاون القطاع الصحي مع الهيئة بما يساعدها على الحد من الملاحظات التي وردت في تقريرها، إضافة إلى حماية المبلغين عن حالات الفساد في الجهات الحكومية من الإقصاء والجمود الوظيفي.
وكانت إحدى العضوات حذرت من مخاطر تأخر المملكة في مؤشرات مدركات الفساد العالمية، ورأت أن هذا التراجع سيؤثر سلبا على جذب الاستثمارات. وتساءلت عن مبادرات الهيئة في تحسين ترتيب المملكة، وهو ما أجاب عليه رئيس الهيئة في رده على الانتقادات، حين أوضح أن الهيئة تدرس أسباب التأخر.