Motabalawwd@
في الخامس من مارس 2014 قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث أن القرار اتخذ بعد فشل الجهود كافة في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي.
واكتشفت الدول الثلاث نشاطات كثيرة تقوم بها منظمات دولية ذات نهج معادٍ للسعودية والإمارات والبحرين وتقيم في الدوحة، ومن أبرز المنظمات «أكاديمية التغيير» التي تختص بالتدريب لإثارة «الفوضى الخلاقة» في دول الخليج العربي، وتستهدف الشباب الخليجي، خاصة السعودية والبحرين ويرأسها الدكتور هشام مرسي، زوج ابنة يوسف القرضاوي المرجع الروحي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية.
وفشلت الأكاديمية، التي تقول إن هدفها هو «تحرير المجتمعات»، في اختراق شباب السعودية والإمارات والبحرين، فلم تستطع إقناعهم بأهدافها، ووصل الحال أن تندروا بطرقها في الدورات التدريبية التي تهدف لتجنيدهم وضمهم لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعد أن اكتشفوا خطة قطرية - إخوانية لنشر الفتنة في الخليج العربي، بدءا بالبحرين، ثم الانتقال إلى السعودية والإمارات، لكن الأمن البحريني أحبط كل المحاولات وأشعر مجلس التعاون الخليجي بالدعم القطري لهذه النشاطات.
وفي 23 نوفمبر 2013، دونت دول الخليج الثلاث كل النشاطات التي تدار من الدوحة خلال اجتماع لسفراء المملكة والإمارات والبحرين في الرياض، وقدمت النتائج لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي وقعه، فيما أيده جميع قادة دول المجلس، قبل أن يوقعه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي تعهد بالالتزام بكل ما فيه، وبعد مرور أكثر من 90 يوما على توقيع الاتفاق لم تتخذ دولة قطر أيا من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، ما دفع السعودية وشقيقاتها الإمارات والبحرين إلى تكليف وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2014 بحضور أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 4 مارس 2014، وتم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن تلك الجهود كافة لم تخرج بنتيجة ملموسة تكف «أذى قطر» عن جيرانها.
في الخامس من مارس 2014 قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث أن القرار اتخذ بعد فشل الجهود كافة في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي.
واكتشفت الدول الثلاث نشاطات كثيرة تقوم بها منظمات دولية ذات نهج معادٍ للسعودية والإمارات والبحرين وتقيم في الدوحة، ومن أبرز المنظمات «أكاديمية التغيير» التي تختص بالتدريب لإثارة «الفوضى الخلاقة» في دول الخليج العربي، وتستهدف الشباب الخليجي، خاصة السعودية والبحرين ويرأسها الدكتور هشام مرسي، زوج ابنة يوسف القرضاوي المرجع الروحي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية.
وفشلت الأكاديمية، التي تقول إن هدفها هو «تحرير المجتمعات»، في اختراق شباب السعودية والإمارات والبحرين، فلم تستطع إقناعهم بأهدافها، ووصل الحال أن تندروا بطرقها في الدورات التدريبية التي تهدف لتجنيدهم وضمهم لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعد أن اكتشفوا خطة قطرية - إخوانية لنشر الفتنة في الخليج العربي، بدءا بالبحرين، ثم الانتقال إلى السعودية والإمارات، لكن الأمن البحريني أحبط كل المحاولات وأشعر مجلس التعاون الخليجي بالدعم القطري لهذه النشاطات.
وفي 23 نوفمبر 2013، دونت دول الخليج الثلاث كل النشاطات التي تدار من الدوحة خلال اجتماع لسفراء المملكة والإمارات والبحرين في الرياض، وقدمت النتائج لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي وقعه، فيما أيده جميع قادة دول المجلس، قبل أن يوقعه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي تعهد بالالتزام بكل ما فيه، وبعد مرور أكثر من 90 يوما على توقيع الاتفاق لم تتخذ دولة قطر أيا من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، ما دفع السعودية وشقيقاتها الإمارات والبحرين إلى تكليف وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2014 بحضور أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 4 مارس 2014، وتم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن تلك الجهود كافة لم تخرج بنتيجة ملموسة تكف «أذى قطر» عن جيرانها.