okz_online@
وافق المجلس الأعلى للقضاء على مقترح التفتيش القضائي بتخصيص أول دائرة ثلاثية في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض تختص بقسمة التركات التي تزيد على 100 مليون ريال، وكذلك إيجاد لجنة متخصصة بالتفتيش القضائي لتنظيم ومتابعة ودعم وإسناد هذه الدائرة.
ودعا المجلس إلى وضع القواعد المنظمة لعمل الدائرة وتقويمها واعتمادها من رئيس المجلس.
وأوضح رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد أن التفتيش القضائي من خلال متابعته لواقع قسمة التركات الكبيرة ظهر له أهمية وجود هذه الدائرة، وأن هذا المقترح خضع لعدة اجتماعات وتطبيقات قضائية على الواقع، وحصر جملة من القضايا المتصلة بقسمة التركات، كما أشرف التفتيش القضائي على تجارب تطبيقية لقسمة تركات كبيرة تصل أقيامها لعشرات المليارات، مبينا أنه تم الرفع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بهذا المقترح الذي وجه بدراسة الأمر ورفع نتائجه للمجلس الذي بدوره أقر هذا المقترح وأصدر قراره بالموافقة عليه.
وبين أن التفتيش القضائي من خلال متابعته لوقائع القضايا المهمة قد أوصى بإنشاء دائرة قضائية لقضايا المساهمات القضائية وقد باشرت مهماتها قبل سنة ولاقت مخرجاتها وأحكامها تسريعا وإتقانا لهذا النوع من القضايا.
وقال المحيميد: «إن القيمة المعتبرة في مقدار التركة تشمل الأموال النقدية والعينية، وإن هذه الدائرة ستباشر مهماتها في الرياض العاصمة ونتطلع إلى شمول الأمر لجميع المناطق بعد استقرار عملها، وهناك عدة أطروحات حول تنظيم شمول الدائرة لجميع قضايا قسمة التركات»، مؤكدا أن النظام القضائي يسمح بأن يتقدم أصحاب العلاقة عند اتفاقهم في القضايا الجديدة لقسمة التركات الموصوفة أمام هذه الدائرة ولو كانت إقامتهم خارج مدينة الرياض.
وأضاف رئيس التفتيش القضائي: إن اللجنة المشكلة بالتفتيش القضائي سوف يكون لها دور إشرافي وإسنادي لهذه الدائرة والقضايا المحالة لها ومتابعة تنفيذ أحكامها، كما سيكون لها دور وقائي وتنظيمي مع أصحاب رؤوس الأموال وتقديم المشورة والعون القضائي لهم حماية لهذه الأموال وللأنشطة المتصلة بها، خصوصا في ما يتعلق بالشركات الأهلية التي تتأثر بوفاة مالكيها أو أحدهم، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة بذلك.
وافق المجلس الأعلى للقضاء على مقترح التفتيش القضائي بتخصيص أول دائرة ثلاثية في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض تختص بقسمة التركات التي تزيد على 100 مليون ريال، وكذلك إيجاد لجنة متخصصة بالتفتيش القضائي لتنظيم ومتابعة ودعم وإسناد هذه الدائرة.
ودعا المجلس إلى وضع القواعد المنظمة لعمل الدائرة وتقويمها واعتمادها من رئيس المجلس.
وأوضح رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد أن التفتيش القضائي من خلال متابعته لواقع قسمة التركات الكبيرة ظهر له أهمية وجود هذه الدائرة، وأن هذا المقترح خضع لعدة اجتماعات وتطبيقات قضائية على الواقع، وحصر جملة من القضايا المتصلة بقسمة التركات، كما أشرف التفتيش القضائي على تجارب تطبيقية لقسمة تركات كبيرة تصل أقيامها لعشرات المليارات، مبينا أنه تم الرفع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بهذا المقترح الذي وجه بدراسة الأمر ورفع نتائجه للمجلس الذي بدوره أقر هذا المقترح وأصدر قراره بالموافقة عليه.
وبين أن التفتيش القضائي من خلال متابعته لوقائع القضايا المهمة قد أوصى بإنشاء دائرة قضائية لقضايا المساهمات القضائية وقد باشرت مهماتها قبل سنة ولاقت مخرجاتها وأحكامها تسريعا وإتقانا لهذا النوع من القضايا.
وقال المحيميد: «إن القيمة المعتبرة في مقدار التركة تشمل الأموال النقدية والعينية، وإن هذه الدائرة ستباشر مهماتها في الرياض العاصمة ونتطلع إلى شمول الأمر لجميع المناطق بعد استقرار عملها، وهناك عدة أطروحات حول تنظيم شمول الدائرة لجميع قضايا قسمة التركات»، مؤكدا أن النظام القضائي يسمح بأن يتقدم أصحاب العلاقة عند اتفاقهم في القضايا الجديدة لقسمة التركات الموصوفة أمام هذه الدائرة ولو كانت إقامتهم خارج مدينة الرياض.
وأضاف رئيس التفتيش القضائي: إن اللجنة المشكلة بالتفتيش القضائي سوف يكون لها دور إشرافي وإسنادي لهذه الدائرة والقضايا المحالة لها ومتابعة تنفيذ أحكامها، كما سيكون لها دور وقائي وتنظيمي مع أصحاب رؤوس الأموال وتقديم المشورة والعون القضائي لهم حماية لهذه الأموال وللأنشطة المتصلة بها، خصوصا في ما يتعلق بالشركات الأهلية التي تتأثر بوفاة مالكيها أو أحدهم، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة بذلك.