mod1111222@
منعت إدارة حرس الحدود القوارب وسفن الصيد من الإبحار اعتبارا من مساء الجمعة (أول أمس)، على خلفية الرياح الشديدة التي تشهدها المنطقة الشرقية. وقال صيادون لـ«عكاظ» إن المراكب الراغبة في الدخول إلى عرض البحر مساء (الجمعة) لم يسمح لها بالتحرك من المرفأ، مشيرين إلى أن قرار إيقاف الإبحار يأتي بعد 24 ساعة من عودة إصدار التراخيص، موضحين أن غالبية المراكب تحركت الخميس باتجاه مختلف المصائد بعد 6 أيام متتالية على الإيقاف الإجباري عن الإبحار.
وبحسب الصياد عيسى الصويتي، فإن إدارة حرس الحدود عمدت لإيقاف تراخيص الإبحار لجميع المراكب الصغيرة والكبيرة أمس (السبت)، بعدما رفعت الحظر نهاية الأسبوع الماضي لمدة لم تتجاوز 24 ساعة. وأضاف أن إيقاف تراخيص الإبحار مجددا يأتي على خلفية الأجواء غير المستقرة، لافتا إلى أن إدارة حرس الحدود تحظر الإبحار.
ومن جانبه، يوضح الصياد حسن الحجيري أن جميع المراكب الصغيرة «الطرادات» والمراكب جمدت تراخيصها منذ الساعة الثامنة من مساء (الجمعة)، مرجعا ذلك إلى الرياح الشديدة التي سيطرت على أجواء المنطقة الشرقية. وأضاف أن الرياح تشكل أحد العوائق الرئيسية في عدم القدرة على ممارسة الصيد في عرض البحر، لافتا إلى أن توقف المراكب عن الإبحار ينعكس بشكل مباشر على أسعار الأسماك بالسوق، بسبب تراجع المعروض ما يسهم في زيادة السعر بشكل تدريجي، مبينا، أن الأسعار سرعان ما تتراجع بمجرد رفع الحظر المفروض على المراكب، ويزيد الحجيري قائلا إن الرياح الشديدة ساهمت في ارتفاع أسعار الأسماك لتصل ثلاجة الصافي إلى 1500 ريال «32 كغم»، فيما وصل سعر سمك الشعري 700 ريال، مقابل 600 ريال للمن «16 كغم» والهامور حافظ على سعره عند مستوى 1000 ريال للمن للأصناف المتوسطة والصغيرة.
بدورها، أهابت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بعموم مرتادي البحر من صيادين ومتنزهين الالتزام بتعليمات منع الإبحار الصادرة من كافة مراكز حرس الحدود بالمنطقة وذلك حفاظا على السلامة العامة.
وأوضح المتحدث باسم المنطقة الشرقية الرائد البحري عمر الأكلبي أن قائد كل قطاع يقوم بتحديد درجة الخطر في حدود المسؤولية التابعة لقطاعه، ابتداء من التحذيرات، وصولاً إلى المنع من نزول البحر، مضيفا، أنه ليس بالضرورة أن يشمل قرار المنع كل مراسي المنطقة الشرقية، بسبب اتساع نطاق المسؤولية.
وأكد الأكلبي على ملاك وقائدي الوسائط البحرية التقيد بتوفير كافة وسائل السلامة على متن قواربهم أثناء الإبحار مع التأكد من صلاحيتها بشكل دوري.
منعت إدارة حرس الحدود القوارب وسفن الصيد من الإبحار اعتبارا من مساء الجمعة (أول أمس)، على خلفية الرياح الشديدة التي تشهدها المنطقة الشرقية. وقال صيادون لـ«عكاظ» إن المراكب الراغبة في الدخول إلى عرض البحر مساء (الجمعة) لم يسمح لها بالتحرك من المرفأ، مشيرين إلى أن قرار إيقاف الإبحار يأتي بعد 24 ساعة من عودة إصدار التراخيص، موضحين أن غالبية المراكب تحركت الخميس باتجاه مختلف المصائد بعد 6 أيام متتالية على الإيقاف الإجباري عن الإبحار.
وبحسب الصياد عيسى الصويتي، فإن إدارة حرس الحدود عمدت لإيقاف تراخيص الإبحار لجميع المراكب الصغيرة والكبيرة أمس (السبت)، بعدما رفعت الحظر نهاية الأسبوع الماضي لمدة لم تتجاوز 24 ساعة. وأضاف أن إيقاف تراخيص الإبحار مجددا يأتي على خلفية الأجواء غير المستقرة، لافتا إلى أن إدارة حرس الحدود تحظر الإبحار.
ومن جانبه، يوضح الصياد حسن الحجيري أن جميع المراكب الصغيرة «الطرادات» والمراكب جمدت تراخيصها منذ الساعة الثامنة من مساء (الجمعة)، مرجعا ذلك إلى الرياح الشديدة التي سيطرت على أجواء المنطقة الشرقية. وأضاف أن الرياح تشكل أحد العوائق الرئيسية في عدم القدرة على ممارسة الصيد في عرض البحر، لافتا إلى أن توقف المراكب عن الإبحار ينعكس بشكل مباشر على أسعار الأسماك بالسوق، بسبب تراجع المعروض ما يسهم في زيادة السعر بشكل تدريجي، مبينا، أن الأسعار سرعان ما تتراجع بمجرد رفع الحظر المفروض على المراكب، ويزيد الحجيري قائلا إن الرياح الشديدة ساهمت في ارتفاع أسعار الأسماك لتصل ثلاجة الصافي إلى 1500 ريال «32 كغم»، فيما وصل سعر سمك الشعري 700 ريال، مقابل 600 ريال للمن «16 كغم» والهامور حافظ على سعره عند مستوى 1000 ريال للمن للأصناف المتوسطة والصغيرة.
بدورها، أهابت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بعموم مرتادي البحر من صيادين ومتنزهين الالتزام بتعليمات منع الإبحار الصادرة من كافة مراكز حرس الحدود بالمنطقة وذلك حفاظا على السلامة العامة.
وأوضح المتحدث باسم المنطقة الشرقية الرائد البحري عمر الأكلبي أن قائد كل قطاع يقوم بتحديد درجة الخطر في حدود المسؤولية التابعة لقطاعه، ابتداء من التحذيرات، وصولاً إلى المنع من نزول البحر، مضيفا، أنه ليس بالضرورة أن يشمل قرار المنع كل مراسي المنطقة الشرقية، بسبب اتساع نطاق المسؤولية.
وأكد الأكلبي على ملاك وقائدي الوسائط البحرية التقيد بتوفير كافة وسائل السلامة على متن قواربهم أثناء الإبحار مع التأكد من صلاحيتها بشكل دوري.