وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ تعميماً إلى الأمانات ووكالات الوزارة بعدم المطالبة بصورة الهوية أو السجل التجاري أو شهادة الغرفة التجارية عند قيام المختصين باستخراج التراخيص البلدية إلكترونيا. وأوضحت الوزارة أن الإجراء يأتي في إطار الالتزام بنظام التعاملات الإلكترونية الذي تمت المصادقة عليه بمرسوم ملكي وأقره مجلس الوزراء، كما يأتي في سياق ربط خدمة استخراج التراخيص البلدية بخدمة «أبشر» والربط مع وزارة التجارة والاستثمار مما يسهّل التعرّف على المستفيد دون الحاجة إلى وجود صورة الهوية، أو السجل التجاري، أو شهادة الغرفة التجارية، وبالتالي انتفاء الحاجة للمطالبة بصورة من هذه الوثائق.
وأكدت الوزارة حرصها على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها، مبينة أن تقديم الترخيص البلدي يتم من خلال موقع «بلدي» الإلكتروني، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشاؤه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية المتعلقة بفتح محل لأي نشاط وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية المختصة ويضم كافة الجهات ذات العلاقة.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية، دشّن أخيراً خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة «بلدي»، وتعتبر الوثيقة الإلكترونية، رخصة بلدية متكاملة الأركان وتعطى الرخصة (200) نشاط تجاري، بشكل فوري لطالبها عبر بوابة بلدي في كافة أنحاء المملكة، بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن الخدمة الإلكترونية والتعهد بصحتها، على أن يكون تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة في إجراء لاحق بعد صدور الرخصة، شريطة ألا تتجاوز مساحة الموقع 150 مترا مربعا.
وأكدت الوزارة حرصها على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها، مبينة أن تقديم الترخيص البلدي يتم من خلال موقع «بلدي» الإلكتروني، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشاؤه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية المتعلقة بفتح محل لأي نشاط وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية المختصة ويضم كافة الجهات ذات العلاقة.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية، دشّن أخيراً خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة «بلدي»، وتعتبر الوثيقة الإلكترونية، رخصة بلدية متكاملة الأركان وتعطى الرخصة (200) نشاط تجاري، بشكل فوري لطالبها عبر بوابة بلدي في كافة أنحاء المملكة، بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن الخدمة الإلكترونية والتعهد بصحتها، على أن يكون تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة في إجراء لاحق بعد صدور الرخصة، شريطة ألا تتجاوز مساحة الموقع 150 مترا مربعا.