Tue21_1123750983
Tue21_1123750983
Tue19_112369475
Tue19_112369475
Tue20_1123955159
Tue20_1123955159
Tue18_1123243601
Tue18_1123243601
Tue17_112398832
Tue17_112398832
Tue16_1123928399
Tue16_1123928399




خادم الحرمين الشريفين مترئسا مجلس الوزراء أمس في جدة.
خادم الحرمين الشريفين مترئسا مجلس الوزراء أمس في جدة.
Tue13_1123637301
Tue13_1123637301
Tue13_1123637301
Tue13_1123637301
Tue14_1123218912
Tue14_1123218912
-A +A
«عكاظ» (جدة) okaz_online@
أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، حيث اتخذت المملكة قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً طوال السنوات الماضية؛ بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مجدداً التأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.

وبين المجلس أن قرار عدد من الدول الشقيقة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، عبر عن الحرص على الحفاظ على وحدة الأمة العربية، وعن المواقف ضد الممارسات القطرية، التي سعت لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكها للاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.


وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة، التي عقدها مساء أمس (الإثنين) في قصر السلام بجدة على نتائج استقباله ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومضمون رسالته الشفوية لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي نقلها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، واستقباله ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من بحث لتنسيق الجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب، وكذلك استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عد اختيار خادم الحرمين الشريفين شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لهذا العام، تجسيداً للدور الكبير الذي يقوم به وإنجازاته لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وعنايته وحرصه على كل ما يسهل أمور الحجاج والمعتمرين والزوار، واهتمامه بالسيرة النبوية الشريفة، وما يقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وما بذله لتنمية العمل الإسلامي الوسطي الذي يحقق أهداف الشريعة الإسلامية السمحة، وجهوده الخيرة لإغاثة المنكوبين والمحتاجين في أنحاء العالم.

الاهتمام بمصالح المواطنين

وقدر مجلس الوزراء توجيهات خادم الحرمين الشريفين لأمراء المناطق لدى استقباله لهم أمس، حيث أوصاهم بتقوى الله عز وجل والاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن، مثمناً توجيه الملك سلمان بالبدء في صرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل، اعتباراً من هذا الشهر الفضيل.

وبين الدكتور العواد أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج الاجتماع الرابع والعشرين لأمراء المناطق وما توصل إليه من توصيات وقرارات انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز الأمن وتحقيق التنمية الشاملة والحرص على تيسير وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة.

كما اطلع المجلس على نتائج اجتماع متابعة تنفيذ الخطط الأمنية لموسم العمرة لهذا العام لاستقبال ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، مجددا التأكيد على حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال الإمكانات الكبيرة التي وفرتها قطاعات الدولة ليؤدوا مناسكهم في يسر وأمن وأمان، وانطلاقا من اهتمامها بالمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما تبذله من عطاءات وأعمال مستمرة لعمارة الحرمين الشريفين منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز.

وبتوجيه كريم استمع المجلس من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن نتائج زيارته لروسيا الاتحادية، وما جرى خلال لقائه بالرئيس فلاديمير بوتين من بحث تعزيز التوافق السعودي الروسي حول الاتفاق النفطي الذي قادته المملكة الذي يضمن لأول مرة في تاريخ المنظمة تعاون الدول المنتجة للنفط من خارج «أوبك» وعلى رأسها روسيا، إضافة إلى استعراض التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات المشتركة وعدد من الصناعات النفطية والبتروكيماوية، وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.

ونوه مجلس الوزراء ببرنامج «شهر العطاء لأهل الوفاء» الذي أطلقته بتوجيه من ولي ولي العهد الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين بوزارة الدفاع الذي يتضمن صرف مساعدات مالية بمناسبة شهر رمضان المبارك لأسر شهداء ومصابي الواجب في عمليتي (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل).

وثمن مجلس الوزراء متابعة الجهات الأمنية وتعقبها للأنشطة الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء والممتلكات العامة من قبل عصابات الإجرام في محافظة القطيف، مشيرا في هذا الشأن إلى تعامل الجهات الأمنية بما يقتضيه الموقف في إعطاب سيارة استخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية، مما أدى إلى اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل من فيها دون أن يتعرض أي من المواطنين أو المقيمين أو رجال الأمن لأي أذى ولله الحمد.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها في العالم، خصوصا ما شهده عدد من الدول الشقيقة والصديقة من أعمال إرهابية، مجدداً في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة العراقية بغداد، وسلسلة التفجيرات في العاصمة الأفغانية كابول، والهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البريطانية لندن، وعبر عن عزاء المملكة ومواساتها لحكومات وشعوب العراق وأفغانستان وبريطانيا في ضحايا التفجيرات والحوادث الإرهابية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ حيالها القرارات اللازمة.

كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

قرارات مجلس الوزراء

ووافق مجلس الوزراء على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 26/ 7/ 1437، وأعد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ 27/ 11/ 1437.. وأعد مرسوم ملكي بذلك.

كذلك وافق المجلس على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام (1976) وتعديلاتها (ببروتوكول) عام (1996).. وأعد مرسوم ملكي بذلك. وعلى اتفاق التعاون الجمركي العربي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16/ 7/ 1436.. وأعد مرسوم ملكي بذلك. إضافة إلى الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جزر المالديف في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة ماليه بتاريخ 20/ 6/ 1437.. وأعد مرسوم ملكي بذلك.

كذلك وافق المجلس على استمرار العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 21/ 10/ 1432، في ما يتعلق بمن يشغل وظيفة مدير وحدة المراجعة الداخلية إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (58460) وتاريخ 4/ 12/ 1437 من أعمالها، والبت فيها.

تعديل في «نفقات المرضى»

قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثالثة) من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 12/ 7/ 1421، وذلك بالنص الآتي:

«يُعطى المريض المحوّل للعلاج ومرافقه تذكرتي سفر (ذهاب وعودة) على الخطوط الجوية العربية السعودية بدرجة (الضيافة)، فإذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فتكون التذكرتان بدرجة (رجال الأعمال)، أو تُوفّر له نقالة طبية بدرجة (الضيافة) وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الصحة، فإن تعذر سفره بالطائرة فيصرف لهما ما يعادل أُجرة إركابهما بالنقل البري».

خدمة «المركبات الذكية»

كما قرر مجلس الوزراء قيام هيئة النقل العام -بالتنسيق مع (الأمن العام، والإدارة العامة للمرور) والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة- بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية، والتحقق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات للاشتراطات اللازمة. وقيام هيئة النقل العام -بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- باتخاذ ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.