@h_hzazi
علمت «عكاظ» أن هيئة الرقابة والتحقيق تلقت للمرة الثانية شكوى مدعومة ببعض المستندات ضد صحة جدة ممثلة في مركز السموم، متهمة إياه بعدة مخالفات أبرزها إهدار المال العام بعدم تحصيل قيمة اختبارات علاج بأجر، بالإضافة إلى إصدار تقارير «غير حقيقية» عن المخدرات لأشخاص لم يفحصوا العينات مما يعتبر مخالفة قانونية وإدارية ترقى للتزوير.
كما شملت المخالفات -وفق الشكوى- مخالفة موظفين غير مؤهلين من بينهم سائق وموظف أمن بالتوقيع على تقارير فحص المخدرات باعتبارهم مختصين بالفحص، مما يترتب على ذلك إصدار تقارير غير موثقة تؤدي إلى تضليل الجهات المختصة.
لكن صحة جدة ردت على الشكوى واعتبرتها «كيدية»، هدفها تشويه عمل ومنجزات مركز مراقبة السموم بعد تحقيقه المراكز الأولى في الربع الأول من هذا العام من حيث ارتفاع الإيرادات وحقق قفزة بأكثر من 100% عن ما تم تحقيقه السنة الماضية.
وأكد المتحدث باسم الصحة عبدالله الغامدي لـ «عكاظ» أنه تم الرد على الشكوى لهيئة الرقابة والتحقيق، متوعدة بأخذ الحق القانوني من جميع من يقف وراء هذه الشكوى التي لا أساس لها.
وفند الغامدي الدعوى وقال «في ما يتعلق بإهدار المال العام فنؤكد أن هناك جولات رقابية دورية من قبل الإدارات المعنية بصحة جدة لجرد استمارات الصرف وهناك قائمة بالأسعار محددة فيها الأسعار للتحاليل».
وأضاف أن «الادعاء بإجراء تحاليل دون استحصال مبالغ لها فلا يمت للحقيقة بصلة، وإدارة المركز حريصة على استحصال كافة مستحقات المركز، وهناك عدد من المحاسبين وأمين صندوق للقيام بهذه الخدمة، وإذا كانت هناك أية مبالغ غير متحصلة يتم رفع مديونية واللجوء للقضاء لاستحصالها بالطرق النظامية وذلك حسب المتبع في الأنظمة والقوانين».
وبين أنه في ما يخص الادعاء بتولي الفحص من قبل أشخاص غير مؤهلين يشغلون مهمات موظف أمن وسلامة، «فإن المدعى عليه يحمل شهادة البكالوريوس وإدارة مستشفيات وكلف بقرار رسمي بذلك».
ولفت إلى ما ذكر حول تحاليل التوظيف «فهي مرتبطة مع ديوان الخدمة المدنية بالنظام الموحد لتحاليل السموم (نظام اوتار) ويرسل الطلب من قبل الديوان إلكترونيا ويستقبل أولا في مركز الفحص الشامل الذي يقوم بسحب العينات وإرسالها لمركز مراقبة السموم وجميع هذه العمليات تتم إلكترونيا».
وأضاف في ما يخص القطاع الخاص فيتم السحب وإكمال الإجراءات عن طريق مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بجدة، وفق إجراءات إلكترونية ومحاسبية مقننة يقوم بها مختصون كل في مجاله.
علمت «عكاظ» أن هيئة الرقابة والتحقيق تلقت للمرة الثانية شكوى مدعومة ببعض المستندات ضد صحة جدة ممثلة في مركز السموم، متهمة إياه بعدة مخالفات أبرزها إهدار المال العام بعدم تحصيل قيمة اختبارات علاج بأجر، بالإضافة إلى إصدار تقارير «غير حقيقية» عن المخدرات لأشخاص لم يفحصوا العينات مما يعتبر مخالفة قانونية وإدارية ترقى للتزوير.
كما شملت المخالفات -وفق الشكوى- مخالفة موظفين غير مؤهلين من بينهم سائق وموظف أمن بالتوقيع على تقارير فحص المخدرات باعتبارهم مختصين بالفحص، مما يترتب على ذلك إصدار تقارير غير موثقة تؤدي إلى تضليل الجهات المختصة.
لكن صحة جدة ردت على الشكوى واعتبرتها «كيدية»، هدفها تشويه عمل ومنجزات مركز مراقبة السموم بعد تحقيقه المراكز الأولى في الربع الأول من هذا العام من حيث ارتفاع الإيرادات وحقق قفزة بأكثر من 100% عن ما تم تحقيقه السنة الماضية.
وأكد المتحدث باسم الصحة عبدالله الغامدي لـ «عكاظ» أنه تم الرد على الشكوى لهيئة الرقابة والتحقيق، متوعدة بأخذ الحق القانوني من جميع من يقف وراء هذه الشكوى التي لا أساس لها.
وفند الغامدي الدعوى وقال «في ما يتعلق بإهدار المال العام فنؤكد أن هناك جولات رقابية دورية من قبل الإدارات المعنية بصحة جدة لجرد استمارات الصرف وهناك قائمة بالأسعار محددة فيها الأسعار للتحاليل».
وأضاف أن «الادعاء بإجراء تحاليل دون استحصال مبالغ لها فلا يمت للحقيقة بصلة، وإدارة المركز حريصة على استحصال كافة مستحقات المركز، وهناك عدد من المحاسبين وأمين صندوق للقيام بهذه الخدمة، وإذا كانت هناك أية مبالغ غير متحصلة يتم رفع مديونية واللجوء للقضاء لاستحصالها بالطرق النظامية وذلك حسب المتبع في الأنظمة والقوانين».
وبين أنه في ما يخص الادعاء بتولي الفحص من قبل أشخاص غير مؤهلين يشغلون مهمات موظف أمن وسلامة، «فإن المدعى عليه يحمل شهادة البكالوريوس وإدارة مستشفيات وكلف بقرار رسمي بذلك».
ولفت إلى ما ذكر حول تحاليل التوظيف «فهي مرتبطة مع ديوان الخدمة المدنية بالنظام الموحد لتحاليل السموم (نظام اوتار) ويرسل الطلب من قبل الديوان إلكترونيا ويستقبل أولا في مركز الفحص الشامل الذي يقوم بسحب العينات وإرسالها لمركز مراقبة السموم وجميع هذه العمليات تتم إلكترونيا».
وأضاف في ما يخص القطاع الخاص فيتم السحب وإكمال الإجراءات عن طريق مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بجدة، وفق إجراءات إلكترونية ومحاسبية مقننة يقوم بها مختصون كل في مجاله.