faris377@
طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والأربعين أمس (الأربعاء) ديوان المراقبة العامة بوضع معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة في كل قطاع من القطاعات الحكومية.
كما طالب المجلس الديوان بمراجعة إطار حوكمة رؤية المملكة 2030 بما يضمن وجود دور لجهاز الرقابة الخارجية المتمثل في الديوان بما يكفل اكتمال منظومة حوكمة الرؤية، كما طالبه باتخاذ الإجراءات النظامية بشأن من ينسب لهم مخالفات مالية وإدارية كشفها الديوان أو من يتبين عدم تعاونهم مع ممثلي الديوان في تأديتهم لمهماتهم ومتابعة نتائج تلك الإجراءات مع جهات التحقيق المختصة.
ودعا المجلس الديوان لوضع سقف مالي بقيمة محددة لقيام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية والرفع لمجلس الوزراء في حال تجاوز القيمة التعاقدية لهذا السقف، للحصول على موافقته، مع إجراء رقابة أداء شامل للعقود الاستشارية في جميع القطاعات المشمولة برقابته للتحقق من التزامها بالأنظمة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وتضمين النتائج بتقريره القادم، وتضمين تقريره السنوي بياناً مفصلاً عن الجهات التي لم تتعاون معه وأوجه وأسباب عدم التعاون والإجراءات التي اتخذها الديوان بشأن تلك الجهات.
وناقش المجلس في جلسة أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبد الله آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1437/1436 تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون، واستمع المجلس لعدد من مداخلات وملحوظات الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير حول أداء الوزارة، وأشاد الأعضاء بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها.
ونوه الأعضاء بجهود وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب، ووأد مخططاته الإجرامية، وجهودها في ضبط المخدرات التي يسعى مهربوها لتدمير شباب الوطن، مؤكدين على دورها في القضاء على العمالة المخالفة التي يتعاظم خطرها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
.. وينهي جلسات رمضان.. ويعود في شوال
أنهى مجلس الشورى جلساته لشهر رمضان في الوقت الذي كان هناك أمل في الوصول إلى التصويت على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 36 /1437، ويعاود المجلس جلساته بعد إجازة عيد الفطر بجلستين قبل أن يبدأ أعضاؤه في التمتع بالإجازة السنوية، وخصص البند الأول أمس لمناقشة تقرير وزارة الداخلية وكان بنداً سرياً، والبند الثاني للتصويت على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 36 /1437.
وكانت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تقدمت بتوصية تبنت من خلالها مضامين توصية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وتنص «على ديوان المراقبة العامة إجراء حصر سنوي لجميع العقود الاستشارية التي تبرمها جميع الجهات الحكومية مع الجهات المحلية أو الأجنبية وتحديد قيمة كل عقد وهدفه ومخرجاته وإعداد دراسة بشأن مدى تحقيق تلك العقود للأغراض التي أبرمت من أجلها، وتضمين نتائج ذلك في تقريره السنوي واقتراح ضوابط لضمان جودة استفادة الجهات الحكومية من العقود الاستشارية».
وبينت الأحمدي أن مسوغات تقديمها لهذه التوصية تتمثل في:
- كثيرا ما نسمع عن عقود استشارية وقعتها جهات حكومية بتكلفة فلكية ولكن المخرجات غير ملموسة، أو متدنية، لذلك تلجأ بعض الجهات لإعادة العمل بالتعاقد مع جهة أخرى بعد انتهاء العقد الاستشاري الأول لمعالجة عيوب المنتج.
- تعاقد بعض الأجهزة الحكومية مع «مستشارين»، أو مكاتب استشارية لتوظيف سعوديين أو غير سعوديين بعضهم محدود الكفاءة والتأهيل، وبعقود ورواتب فلكية، لأداء مهام عادية، مما يعد التفافاً على الأنظمة ويسبب خلالا تنظيمياً واضحا.
- بالرغم مما يقوم به ديوان المراقبة العامة من تدقيق ومراجعة للعقود، فإنها لا تعدو أن تكون مراجعة مالية تنحصر في دقة الصرف الذي تم بموجب العقد.
- يجب أن تُقيٓم عقود الاستشارات تقييم أداء لمعرفة مدى تحقق أهدافها، بغض النظر عن صحة مستندات الصرف المالي، فهذا النوع من الرقابة لم يفعٓل في ديوان المراقبة العامة بالشكل المطلوب.
دراسة كادر وظيفي لموظفي الجمارك
جدد مجلس الشورى مطالبته لمصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهمات عملهم.
كما طالب المجلس المصلحة بالعمل على تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة، وتضمين تقريرها القادم ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ.
وطالب المجلس الجهات الحكومية التي ما زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقريرين السنويين للهيئة ومن في حكمهم للأعوام المالية (1435/1434)، (1436/1435)، (1437/1436) في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
ودعا المجلس الهيئة إلى سرعة مراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) وتاريخ 1427/3/13 بما يوافق المستجدات الحالية، وتضمين تقريرها السنوي القادم مؤشرات الأداء، ومراحل إنجاز أعمال العقود التشغيلية التي أبرمتها الهيئة في العامين الماليين (1435/1434) (1436/1435) خصوصاً في مجالات التقنية والبنية التحتية وحوسبة العمل.
طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والأربعين أمس (الأربعاء) ديوان المراقبة العامة بوضع معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة في كل قطاع من القطاعات الحكومية.
كما طالب المجلس الديوان بمراجعة إطار حوكمة رؤية المملكة 2030 بما يضمن وجود دور لجهاز الرقابة الخارجية المتمثل في الديوان بما يكفل اكتمال منظومة حوكمة الرؤية، كما طالبه باتخاذ الإجراءات النظامية بشأن من ينسب لهم مخالفات مالية وإدارية كشفها الديوان أو من يتبين عدم تعاونهم مع ممثلي الديوان في تأديتهم لمهماتهم ومتابعة نتائج تلك الإجراءات مع جهات التحقيق المختصة.
ودعا المجلس الديوان لوضع سقف مالي بقيمة محددة لقيام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية والرفع لمجلس الوزراء في حال تجاوز القيمة التعاقدية لهذا السقف، للحصول على موافقته، مع إجراء رقابة أداء شامل للعقود الاستشارية في جميع القطاعات المشمولة برقابته للتحقق من التزامها بالأنظمة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وتضمين النتائج بتقريره القادم، وتضمين تقريره السنوي بياناً مفصلاً عن الجهات التي لم تتعاون معه وأوجه وأسباب عدم التعاون والإجراءات التي اتخذها الديوان بشأن تلك الجهات.
وناقش المجلس في جلسة أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبد الله آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1437/1436 تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون، واستمع المجلس لعدد من مداخلات وملحوظات الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير حول أداء الوزارة، وأشاد الأعضاء بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها.
ونوه الأعضاء بجهود وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب، ووأد مخططاته الإجرامية، وجهودها في ضبط المخدرات التي يسعى مهربوها لتدمير شباب الوطن، مؤكدين على دورها في القضاء على العمالة المخالفة التي يتعاظم خطرها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
.. وينهي جلسات رمضان.. ويعود في شوال
أنهى مجلس الشورى جلساته لشهر رمضان في الوقت الذي كان هناك أمل في الوصول إلى التصويت على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 36 /1437، ويعاود المجلس جلساته بعد إجازة عيد الفطر بجلستين قبل أن يبدأ أعضاؤه في التمتع بالإجازة السنوية، وخصص البند الأول أمس لمناقشة تقرير وزارة الداخلية وكان بنداً سرياً، والبند الثاني للتصويت على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 36 /1437.
وكانت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تقدمت بتوصية تبنت من خلالها مضامين توصية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وتنص «على ديوان المراقبة العامة إجراء حصر سنوي لجميع العقود الاستشارية التي تبرمها جميع الجهات الحكومية مع الجهات المحلية أو الأجنبية وتحديد قيمة كل عقد وهدفه ومخرجاته وإعداد دراسة بشأن مدى تحقيق تلك العقود للأغراض التي أبرمت من أجلها، وتضمين نتائج ذلك في تقريره السنوي واقتراح ضوابط لضمان جودة استفادة الجهات الحكومية من العقود الاستشارية».
وبينت الأحمدي أن مسوغات تقديمها لهذه التوصية تتمثل في:
- كثيرا ما نسمع عن عقود استشارية وقعتها جهات حكومية بتكلفة فلكية ولكن المخرجات غير ملموسة، أو متدنية، لذلك تلجأ بعض الجهات لإعادة العمل بالتعاقد مع جهة أخرى بعد انتهاء العقد الاستشاري الأول لمعالجة عيوب المنتج.
- تعاقد بعض الأجهزة الحكومية مع «مستشارين»، أو مكاتب استشارية لتوظيف سعوديين أو غير سعوديين بعضهم محدود الكفاءة والتأهيل، وبعقود ورواتب فلكية، لأداء مهام عادية، مما يعد التفافاً على الأنظمة ويسبب خلالا تنظيمياً واضحا.
- بالرغم مما يقوم به ديوان المراقبة العامة من تدقيق ومراجعة للعقود، فإنها لا تعدو أن تكون مراجعة مالية تنحصر في دقة الصرف الذي تم بموجب العقد.
- يجب أن تُقيٓم عقود الاستشارات تقييم أداء لمعرفة مدى تحقق أهدافها، بغض النظر عن صحة مستندات الصرف المالي، فهذا النوع من الرقابة لم يفعٓل في ديوان المراقبة العامة بالشكل المطلوب.
دراسة كادر وظيفي لموظفي الجمارك
جدد مجلس الشورى مطالبته لمصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهمات عملهم.
كما طالب المجلس المصلحة بالعمل على تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة، وتضمين تقريرها القادم ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ.
وطالب المجلس الجهات الحكومية التي ما زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقريرين السنويين للهيئة ومن في حكمهم للأعوام المالية (1435/1434)، (1436/1435)، (1437/1436) في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
ودعا المجلس الهيئة إلى سرعة مراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) وتاريخ 1427/3/13 بما يوافق المستجدات الحالية، وتضمين تقريرها السنوي القادم مؤشرات الأداء، ومراحل إنجاز أعمال العقود التشغيلية التي أبرمتها الهيئة في العامين الماليين (1435/1434) (1436/1435) خصوصاً في مجالات التقنية والبنية التحتية وحوسبة العمل.