وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض (الخميس) مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه، مذكرة تعاون تشمل مجالاتها تطوير سحابة إلكترونية تساهم في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سلاسل الإمداد للمؤسسة العامة لتحلية المياه، وإزالة العوائق التي تؤثر سلباً على مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدخول إلى سلسلة الإمداد في هذا المجال.
وتشمل مجلات التعاون أيضا، تبادل الخبرات العملية والعلمية بين الأطراف والمشاركة والبحث في تطوير بعض المشاريع مما له شأن في تعزيز الفرص الاستثمارية مثل تصنيع وتوفير قطع الغيار المطلوبة من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتأسيس وتشغيل مركز لتطوير منتجات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من خلال الاستفادة من خبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وقدراتها العملية والعلمية في هذا المجال.
وتتضمن مجالات التعاون تأسيس وتشغيل حاضنة أعمال خاصة بتطوير الصناعات المتعلقة بتحلية المياه المالحة، وتطوير هذه الحاضنات بناء على الأنظمة المقررة لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستعانة بقدرات وخبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في بناء هذه الحاضنة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الجهود لتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والسعي لتمكين ريادي الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على هذه الفرص مما يساهم في نمو الاقتصاد وتنوعه وزيادة المحتوى المحلي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ومن المؤمل تطوير نموذج الشراكة هذا ليكون نموذجاً يحتذى به بما يتيح تطبيقه في مجلات اقتصادية أخرى مثل الطاقة والصحة على سبيل المثال لا الحصر.
وتشمل مجلات التعاون أيضا، تبادل الخبرات العملية والعلمية بين الأطراف والمشاركة والبحث في تطوير بعض المشاريع مما له شأن في تعزيز الفرص الاستثمارية مثل تصنيع وتوفير قطع الغيار المطلوبة من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتأسيس وتشغيل مركز لتطوير منتجات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من خلال الاستفادة من خبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وقدراتها العملية والعلمية في هذا المجال.
وتتضمن مجالات التعاون تأسيس وتشغيل حاضنة أعمال خاصة بتطوير الصناعات المتعلقة بتحلية المياه المالحة، وتطوير هذه الحاضنات بناء على الأنظمة المقررة لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستعانة بقدرات وخبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في بناء هذه الحاضنة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الجهود لتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والسعي لتمكين ريادي الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على هذه الفرص مما يساهم في نمو الاقتصاد وتنوعه وزيادة المحتوى المحلي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ومن المؤمل تطوير نموذج الشراكة هذا ليكون نموذجاً يحتذى به بما يتيح تطبيقه في مجلات اقتصادية أخرى مثل الطاقة والصحة على سبيل المثال لا الحصر.