@OKAZ_online
شدد عضو مجلس النواب المصري ماجد طوبيا، على أن مصر عازمة على استئصال الإرهاب القطري من جذوره، محذرا من أنه إذا لم تغير الدوحة سياساتها الداعمة للإرهاب والمنظمات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان والقاعدة والنصرة وغيرها، فإنها ستواجه برد حاسم ومزلزل كما حدث من جانب كل الدول العربية.
وكانت القاهرة دعت مجلس الأمن الدولي، إلى التحقيق في اتهام قطر بدفع فدية تصل إلى مليار دولار لجماعة إرهابية تنشط في العراق لإطلاق سراح أعضاء مختطفين من الأسرة الحاكمة.
وأوضح الدبلوماسي المصري البارز لدى الأمم المتحدة إيهاب مصطفى عوض للمجلس، أنه سوف تكون لهذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن إذا ثبتت صحته، آثار سلبية قطعا على جهود مكافحة الإرهاب على الأرض، ونقترح أن يطلق المجلس تحقيقا شاملا في هذه الحادثة وحوادث أخرى مشابهة.
وقال: «نريد أيضا أن نعرف كيف يمكن لمجلس الأمن أن يعالج مثل هذه الانتهاكات.. هذه الانتهاكات الصارخة لقراراته، ونقترح قيام المجلس بالتصديق على إجراء تحقيق شامل في هذه الواقعة وربما غيرها من الوقائع المماثلة، ونتطلع لتضمين نتائج هذا التحقيق في التقرير السادس للسكرتير العام حول مواجهة داعش».
وتدعو قرارات مجلس الأمن الدول إلى منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أوغير مباشر من مدفوعات فدية أو من تنازلات سياسية وتأمين إطلاق سراح الرهائن سالمين.
شدد عضو مجلس النواب المصري ماجد طوبيا، على أن مصر عازمة على استئصال الإرهاب القطري من جذوره، محذرا من أنه إذا لم تغير الدوحة سياساتها الداعمة للإرهاب والمنظمات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان والقاعدة والنصرة وغيرها، فإنها ستواجه برد حاسم ومزلزل كما حدث من جانب كل الدول العربية.
وكانت القاهرة دعت مجلس الأمن الدولي، إلى التحقيق في اتهام قطر بدفع فدية تصل إلى مليار دولار لجماعة إرهابية تنشط في العراق لإطلاق سراح أعضاء مختطفين من الأسرة الحاكمة.
وأوضح الدبلوماسي المصري البارز لدى الأمم المتحدة إيهاب مصطفى عوض للمجلس، أنه سوف تكون لهذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن إذا ثبتت صحته، آثار سلبية قطعا على جهود مكافحة الإرهاب على الأرض، ونقترح أن يطلق المجلس تحقيقا شاملا في هذه الحادثة وحوادث أخرى مشابهة.
وقال: «نريد أيضا أن نعرف كيف يمكن لمجلس الأمن أن يعالج مثل هذه الانتهاكات.. هذه الانتهاكات الصارخة لقراراته، ونقترح قيام المجلس بالتصديق على إجراء تحقيق شامل في هذه الواقعة وربما غيرها من الوقائع المماثلة، ونتطلع لتضمين نتائج هذا التحقيق في التقرير السادس للسكرتير العام حول مواجهة داعش».
وتدعو قرارات مجلس الأمن الدول إلى منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أوغير مباشر من مدفوعات فدية أو من تنازلات سياسية وتأمين إطلاق سراح الرهائن سالمين.