FAlhamid@
تمضي السياسة القطرية في هذيانها وتخبطها بعد أن أوصلت المنطقة إلى حافة الانهيار بسبب دعمها الفاضح للإرهاب.. وجاءت أحدث المهازل من وزير خارجية النظام القطري عديم الخبرة بقوله: إن قائمة تصنيف جماعات وأفراد مرتبطين بالدوحة على قائمة الإرهاب التي اعتمدتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين «بلا أسس»، ما يعكس استمرار التعنت القطري، والمضي في الغي، ودعم المؤسسات الإرهابية التي احتضنتها على أراضيها على مدى العقود الماضية، فضلا عن أن هذا الرفض يعكس علانية الدعم القطري الفاضح لهذه الكيانات الداعمة للإرهاب.
وعندما يزعم وزير خارجية النظام القطري أن موقف بلاده من مكافحة الإرهاب أقوى من كثير من الدول الموقعة على البيان المشترك، فإن هذا التصريح مجرد ذر للرماد في العيون، إذ أصبح القاصي والداني يعي تماما مدى دعم الدوحة للجماعات الإرهابية والنظام الإيراني الطائفي والميليشيات المسلحة الإرهابية بهدف زعزعة استقرار المنطقة.. ولم تكن في أي يوم من الأيام قائدة للمنطقة في مهاجمة جذور الإرهاب بل بالعكس دعمت الإرهاب بالمال والسلاح ودعمت أجندات المتطرفين. فقطر هي آخر دولة تتحدث عن مكافحة الإرهاب.
وجاء البيان الرسمي السعودي المصري الإماراتي البحريني رسالة قوية، إضافية واضحة وشفافة ومباشرة لقطر، بعد القرار الإستراتيجي بقطع العلاقات مع الدوحة، لكي ترضخ للمواثيق وتلتزم بالعهود وأن تعلن رسميا النأي بنفسها عن الجماعات والمؤسسات الإرهابية التي تدعمها علنا والتي وضعتها الدول الأربع على قوائم الإرهاب في إطار التزامها الجدي بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه.
البيان الرباعي يعكس أيضا جدية الدول في سياستها الحازمة، ليس فقط للجم الإرهاب بل واجتثاثه من جذوره، خصوصا أن هذا الإرهاب تحتضنه دولة خليجية جارة طعنت جيرانها في الظهر، بدعمها الجماعات الإرهابية، ونكثت عهودها والاتفاقات التي وقعتها، والمتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلي عام 2014.
لقد عرّضت قطر الأمن الوطني للدول العربية للخطر، باستهدافها بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.
وجاء الاتفاق الرباعي على تصنيف 59 فرداً، و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لدى قطر، ردا عمليا بأن الدول الأربع بدأت عمليا مواجهة الإرهاب في قطر ودعمت قرار قطع العلاقات بسلسلة إجراءات لتصنيف أفراد وكيانات في قوائم الإرهاب في صفعة للأفراد والكيانات التي كانت تعمل علانية في قطر لدعم الإرهاب وتمويله وتخدم أجندات مشبوهة، في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، فيما هي تمول وتدعم وتؤوي مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.
وليس هناك شك بأن البيان الرباعي المشترك، يعكس أيضا دور الدول الأربع في تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويرسل رسالة مباشرة أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات، وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره. إن تصنيف الأفراد والكيانات يؤكد التزام السعودية وشقيقاتها الثلاث بمحاربة الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله ودعمه، والمطلوب من المجتمع الدولي تكثيف جهوده لمواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية ومغذياتها وحاضناتها في قطر. لقد فشل وزير خارجية نظام تميم في تبريره حول تصنيف الكيانات وانكشف القناع ووقع في الفخ الذي نصبته بلاده.
تمضي السياسة القطرية في هذيانها وتخبطها بعد أن أوصلت المنطقة إلى حافة الانهيار بسبب دعمها الفاضح للإرهاب.. وجاءت أحدث المهازل من وزير خارجية النظام القطري عديم الخبرة بقوله: إن قائمة تصنيف جماعات وأفراد مرتبطين بالدوحة على قائمة الإرهاب التي اعتمدتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين «بلا أسس»، ما يعكس استمرار التعنت القطري، والمضي في الغي، ودعم المؤسسات الإرهابية التي احتضنتها على أراضيها على مدى العقود الماضية، فضلا عن أن هذا الرفض يعكس علانية الدعم القطري الفاضح لهذه الكيانات الداعمة للإرهاب.
وعندما يزعم وزير خارجية النظام القطري أن موقف بلاده من مكافحة الإرهاب أقوى من كثير من الدول الموقعة على البيان المشترك، فإن هذا التصريح مجرد ذر للرماد في العيون، إذ أصبح القاصي والداني يعي تماما مدى دعم الدوحة للجماعات الإرهابية والنظام الإيراني الطائفي والميليشيات المسلحة الإرهابية بهدف زعزعة استقرار المنطقة.. ولم تكن في أي يوم من الأيام قائدة للمنطقة في مهاجمة جذور الإرهاب بل بالعكس دعمت الإرهاب بالمال والسلاح ودعمت أجندات المتطرفين. فقطر هي آخر دولة تتحدث عن مكافحة الإرهاب.
وجاء البيان الرسمي السعودي المصري الإماراتي البحريني رسالة قوية، إضافية واضحة وشفافة ومباشرة لقطر، بعد القرار الإستراتيجي بقطع العلاقات مع الدوحة، لكي ترضخ للمواثيق وتلتزم بالعهود وأن تعلن رسميا النأي بنفسها عن الجماعات والمؤسسات الإرهابية التي تدعمها علنا والتي وضعتها الدول الأربع على قوائم الإرهاب في إطار التزامها الجدي بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه.
البيان الرباعي يعكس أيضا جدية الدول في سياستها الحازمة، ليس فقط للجم الإرهاب بل واجتثاثه من جذوره، خصوصا أن هذا الإرهاب تحتضنه دولة خليجية جارة طعنت جيرانها في الظهر، بدعمها الجماعات الإرهابية، ونكثت عهودها والاتفاقات التي وقعتها، والمتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلي عام 2014.
لقد عرّضت قطر الأمن الوطني للدول العربية للخطر، باستهدافها بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.
وجاء الاتفاق الرباعي على تصنيف 59 فرداً، و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لدى قطر، ردا عمليا بأن الدول الأربع بدأت عمليا مواجهة الإرهاب في قطر ودعمت قرار قطع العلاقات بسلسلة إجراءات لتصنيف أفراد وكيانات في قوائم الإرهاب في صفعة للأفراد والكيانات التي كانت تعمل علانية في قطر لدعم الإرهاب وتمويله وتخدم أجندات مشبوهة، في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، فيما هي تمول وتدعم وتؤوي مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.
وليس هناك شك بأن البيان الرباعي المشترك، يعكس أيضا دور الدول الأربع في تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويرسل رسالة مباشرة أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات، وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره. إن تصنيف الأفراد والكيانات يؤكد التزام السعودية وشقيقاتها الثلاث بمحاربة الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله ودعمه، والمطلوب من المجتمع الدولي تكثيف جهوده لمواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية ومغذياتها وحاضناتها في قطر. لقد فشل وزير خارجية نظام تميم في تبريره حول تصنيف الكيانات وانكشف القناع ووقع في الفخ الذي نصبته بلاده.