okaz_online@
أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي أن الهيئة لن تدخر جهدا في تكريس الموارد المتاحة لديها في بناء قدرات الجهات الحكومية نحو تأسيس وحدات حماية البيئة، داعياً الجهات التي أسست هذه الوحدات إلى مشاركة الهيئة في تعميم هذه المؤسسية الوطنية للإدارة البيئية.
وأوضح في كلمته التي ألقاها أمس (الثلاثاء) خلال افتتاح ورشة العمل حول «استحداث وحدات حماية البيئة في الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها»، إنفاذا لقرارات مجلس الوزراء، أن الورشة ناقشت التحديات والقضايا البيئية، واستعرضت واقع الحالة البيئية الراهنة في السعودية، واستبيان وحدة الحماية في الجهات الحكومية، ومتطلبات إنشاء هذه الوحدات وخطوات الهيئة لتطويرها.
من جانبه، أبان المشرف العام على إنشاء الوحدات محمد السقاف أن الهدف من استحداث وحدات حماية البيئة في الجهات العامة دعم العمل البيئي المشترك وتعزيز الشراكة بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة في تحقيق استدامة البيئة، ومتابعة التزام الجهات الحكومية والأجهزة التي تخضع لإشرافها بأحكام النظام العام للبيئة في المملكة ولائحته التنفيذية، ودعم التخطيط والتطبيق السليم لبرامج حماية البيئة وعمليات المراقبة، وزيادة الفعالية في الإيفاء بالالتزامات تجاه الاتفاقات البيئية الدولية والإقليمية التي صادقت عليها حكومة السعودية، إضافة لبناء قدرات موظفي الجهات والأجهزة التي تخضع لإشرافها في مواجهة الحالات الطارئة بمنشآتهم، وتفعيل خطط وبرامج الطوارئ الخاصة بحماية البيئة مع الإبلاغ الفوري للهيئة، كما تهدف إلى إشعار الهيئة من قبل الجهات والأجهزة التي تخضع لإشرافها بالمشاريع والإستراتيجيات والبرامج والخطط التنموية الجديدة، والتنسيق معها للتأكد من مراعاة الجوانب البيئية.
وكان مجلس الوزراء أصدر أخيرا قرارا يقضي بإنشاء وحدات حماية للبيئة من التلوث في الجهات الحكومية المسؤولة عن المشاريع ذات العلاقة بالبيئة، وإلزام الجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيص مشاريع ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة بالأنظمة والمقاييس والمعايير التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي أن الهيئة لن تدخر جهدا في تكريس الموارد المتاحة لديها في بناء قدرات الجهات الحكومية نحو تأسيس وحدات حماية البيئة، داعياً الجهات التي أسست هذه الوحدات إلى مشاركة الهيئة في تعميم هذه المؤسسية الوطنية للإدارة البيئية.
وأوضح في كلمته التي ألقاها أمس (الثلاثاء) خلال افتتاح ورشة العمل حول «استحداث وحدات حماية البيئة في الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها»، إنفاذا لقرارات مجلس الوزراء، أن الورشة ناقشت التحديات والقضايا البيئية، واستعرضت واقع الحالة البيئية الراهنة في السعودية، واستبيان وحدة الحماية في الجهات الحكومية، ومتطلبات إنشاء هذه الوحدات وخطوات الهيئة لتطويرها.
من جانبه، أبان المشرف العام على إنشاء الوحدات محمد السقاف أن الهدف من استحداث وحدات حماية البيئة في الجهات العامة دعم العمل البيئي المشترك وتعزيز الشراكة بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة في تحقيق استدامة البيئة، ومتابعة التزام الجهات الحكومية والأجهزة التي تخضع لإشرافها بأحكام النظام العام للبيئة في المملكة ولائحته التنفيذية، ودعم التخطيط والتطبيق السليم لبرامج حماية البيئة وعمليات المراقبة، وزيادة الفعالية في الإيفاء بالالتزامات تجاه الاتفاقات البيئية الدولية والإقليمية التي صادقت عليها حكومة السعودية، إضافة لبناء قدرات موظفي الجهات والأجهزة التي تخضع لإشرافها في مواجهة الحالات الطارئة بمنشآتهم، وتفعيل خطط وبرامج الطوارئ الخاصة بحماية البيئة مع الإبلاغ الفوري للهيئة، كما تهدف إلى إشعار الهيئة من قبل الجهات والأجهزة التي تخضع لإشرافها بالمشاريع والإستراتيجيات والبرامج والخطط التنموية الجديدة، والتنسيق معها للتأكد من مراعاة الجوانب البيئية.
وكان مجلس الوزراء أصدر أخيرا قرارا يقضي بإنشاء وحدات حماية للبيئة من التلوث في الجهات الحكومية المسؤولة عن المشاريع ذات العلاقة بالبيئة، وإلزام الجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيص مشاريع ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة بالأنظمة والمقاييس والمعايير التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.