Motabalawwd@
كل بلدان العالم المتطورة تحرص على العمل الإحصائي المتمكن، بما فيها دول الخليج العربي، إذ حرصت دول العالم على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن ضمن الإطار الزمني المعتمد دوليا، والذي يقتضي أن لا تزيد المدة الزمنية بين أي تعدادين للسكان على 10 أعوام، ويشكل هذا التعداد لأي دولة أحد أهم مصادر الإحصاءات السكانية، التي يمكن من خلالها معرفة الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان من خلال قياس تطورات اقتصادية واجتماعية ورصد البيانات والتقديرات والمؤشرات والمعلومات الإحصائية الرسمية وانتظامها، باستثناء دول فقيرة في القارة الأفريقية التي تعاني البعض منها ويلات الحروب والانقلابات العسكرية، وسيطرت ميليشيات الإرهاب في هذه الدول، والسؤال هنا: لماذا قطر تخفي حقيقة عدد سكانها الأصليين؟ وعدد سكانها المهاجرين؟ والذين تم تجنسيهم في وقت وجيز منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده الذي ذهب لسويسرا في احتفالية كبيرة أقامها له الابن وكأنها حفلة وداع له في مطار قطر.
الأب خليفة لم يكم يتوقع أن يقوم الابن بهذا الانقلاب ويمنعه من أن تطأ قدمه أرض وطنه الذي كان يحكمه، فيما منح الابن مرتزقة العرب والجماعات المتطرفة الجنسية القطرية الفورية وفق مشاريعهم في زعزعة دول الجوار، حتى الأب خليفة كان له عقل تآمري فقد أطاح بحكم ابن عمه في انقلاب، فعندما استقلت قطر عن بريطانيا عام 1971 كانت تحت حكم أحمد بن علي آل ثاني الذي أطيح بانقلاب عسكري نفذه ابن عمه خليفة بن حمد آل ثاني، وقام خليفة بتوطيد حكمه من خلال تسليم مفاصل الدولة لأولاده، خصوصا ابنه حمد الذي كان أكبر أولاد خليفة، وأفشلهم في الدراسة ما دفع بالأب إلى إخراج الابن من المدرسة قبل أن ينهي تعليمه الثانوي وإرساله إلى كلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا ولم يتمكن حمد من إنهاء الدراسة في الكلية المذكورة، إذ فصل منها بعد تسعة أشهر ليعود إلى قطر برتبة جنرال، ويتولى قيادة الجيش وولاية العهد في نفس العام 1971 وبدأ حكاية التجنيس من المرتزقة وبعض الإيرانيين الذي فتح لهم معاهد للغة العربية بشكل سري وخوفا من أهالي وشعب قطر الأصليين الذين يرفضون التعامل مع المجنسين الجدد.
وكانت أولى نتائج هذا الانقلاب نزع الجنسية من قبيلة قطرية أصلية وهي قبيلة «فخذة الغفران» من «آل مرة» والتي تستوطن قطر تاريخيا قبل الاعتراف في قطر كدولة ذات سيادة، إذ تم نزع جنسيات أكثر من 5298 فردا وتمثلت إجراءات أمير قطر حمد بفصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين وتهجير البعض الآخر، وإضافة بدل عنهم مرتزقة عربا وفرسا وجنسيات آسيوية وأفريقية وعمالا لخدمتهم في الجيش القطري.
ففي شهر يناير من عام 2017 كشفت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في دولة قطر أن التعداد 2.576.181 نسمة، ورفضت نفس الوزارة الكشف عن سكان قطر الأصليين، في إشارة لتجاوز المجنسين على القبائل والأسر العربية العريقة التي تعيش في قطر، فالأرقام تفضح سياسة التجنيس القطرية التي تدعي صعوبة التجنيس، فمن غير المعقول أن تتجاوز أعداد المجنسين السكان الأصليين، هل حكومة قطر كان لديها مشروع وأطر ديموغرافية في تركيبة الدولة للتخلص من القبائل العربية التي تعيش على أرضها من خلال التجنيس الشامل؟.
كان أول تقرير صدر عن عدد سكان قطر كتبه جون غوردون لوريمر من وزارة الخارجية البريطانية في العام 1904، بأن مجموع السكان في الإمارة الخليجية الصغيرة بلغ نحو 27 ألف نسمة فقط، وبعد الحرب العالمية الثانية انخفض عدد السكان في قطر إلى نحو 16 ألف نسمة بعد هجرة القبائل نحو السعودية، ومع بداية تصدير النفط في العام 1949 وصل عدد السكان إلى 30 ألف نسمة.
كل بلدان العالم المتطورة تحرص على العمل الإحصائي المتمكن، بما فيها دول الخليج العربي، إذ حرصت دول العالم على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن ضمن الإطار الزمني المعتمد دوليا، والذي يقتضي أن لا تزيد المدة الزمنية بين أي تعدادين للسكان على 10 أعوام، ويشكل هذا التعداد لأي دولة أحد أهم مصادر الإحصاءات السكانية، التي يمكن من خلالها معرفة الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان من خلال قياس تطورات اقتصادية واجتماعية ورصد البيانات والتقديرات والمؤشرات والمعلومات الإحصائية الرسمية وانتظامها، باستثناء دول فقيرة في القارة الأفريقية التي تعاني البعض منها ويلات الحروب والانقلابات العسكرية، وسيطرت ميليشيات الإرهاب في هذه الدول، والسؤال هنا: لماذا قطر تخفي حقيقة عدد سكانها الأصليين؟ وعدد سكانها المهاجرين؟ والذين تم تجنسيهم في وقت وجيز منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده الذي ذهب لسويسرا في احتفالية كبيرة أقامها له الابن وكأنها حفلة وداع له في مطار قطر.
الأب خليفة لم يكم يتوقع أن يقوم الابن بهذا الانقلاب ويمنعه من أن تطأ قدمه أرض وطنه الذي كان يحكمه، فيما منح الابن مرتزقة العرب والجماعات المتطرفة الجنسية القطرية الفورية وفق مشاريعهم في زعزعة دول الجوار، حتى الأب خليفة كان له عقل تآمري فقد أطاح بحكم ابن عمه في انقلاب، فعندما استقلت قطر عن بريطانيا عام 1971 كانت تحت حكم أحمد بن علي آل ثاني الذي أطيح بانقلاب عسكري نفذه ابن عمه خليفة بن حمد آل ثاني، وقام خليفة بتوطيد حكمه من خلال تسليم مفاصل الدولة لأولاده، خصوصا ابنه حمد الذي كان أكبر أولاد خليفة، وأفشلهم في الدراسة ما دفع بالأب إلى إخراج الابن من المدرسة قبل أن ينهي تعليمه الثانوي وإرساله إلى كلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا ولم يتمكن حمد من إنهاء الدراسة في الكلية المذكورة، إذ فصل منها بعد تسعة أشهر ليعود إلى قطر برتبة جنرال، ويتولى قيادة الجيش وولاية العهد في نفس العام 1971 وبدأ حكاية التجنيس من المرتزقة وبعض الإيرانيين الذي فتح لهم معاهد للغة العربية بشكل سري وخوفا من أهالي وشعب قطر الأصليين الذين يرفضون التعامل مع المجنسين الجدد.
وكانت أولى نتائج هذا الانقلاب نزع الجنسية من قبيلة قطرية أصلية وهي قبيلة «فخذة الغفران» من «آل مرة» والتي تستوطن قطر تاريخيا قبل الاعتراف في قطر كدولة ذات سيادة، إذ تم نزع جنسيات أكثر من 5298 فردا وتمثلت إجراءات أمير قطر حمد بفصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين وتهجير البعض الآخر، وإضافة بدل عنهم مرتزقة عربا وفرسا وجنسيات آسيوية وأفريقية وعمالا لخدمتهم في الجيش القطري.
ففي شهر يناير من عام 2017 كشفت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في دولة قطر أن التعداد 2.576.181 نسمة، ورفضت نفس الوزارة الكشف عن سكان قطر الأصليين، في إشارة لتجاوز المجنسين على القبائل والأسر العربية العريقة التي تعيش في قطر، فالأرقام تفضح سياسة التجنيس القطرية التي تدعي صعوبة التجنيس، فمن غير المعقول أن تتجاوز أعداد المجنسين السكان الأصليين، هل حكومة قطر كان لديها مشروع وأطر ديموغرافية في تركيبة الدولة للتخلص من القبائل العربية التي تعيش على أرضها من خلال التجنيس الشامل؟.
كان أول تقرير صدر عن عدد سكان قطر كتبه جون غوردون لوريمر من وزارة الخارجية البريطانية في العام 1904، بأن مجموع السكان في الإمارة الخليجية الصغيرة بلغ نحو 27 ألف نسمة فقط، وبعد الحرب العالمية الثانية انخفض عدد السكان في قطر إلى نحو 16 ألف نسمة بعد هجرة القبائل نحو السعودية، ومع بداية تصدير النفط في العام 1949 وصل عدد السكان إلى 30 ألف نسمة.