OKAZ_online@
أكدت المملكة العربية السعودية سعيها إلى إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خططها الوطنية، تماشيا مع رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 ومعالجة كل الصعوبات التي تعترضها.
جاء ذلك في كلمة المملكة في المناقشة العامة للاجتماع رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ألقاها الليلة قبل الماضية السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية محمد القاضي، مؤكداً أن اهتمام حكومة المملكة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي استشعارا منها لواجباتها تجاه تقديم جميع الخدمات والبرامج التي تحتاجها هذه الفئة الغالية من المجتمع الذين يملكون من العزيمة والإلهام والإصرار ما لا يملكه الكثيرون.
وأضاف أنه «إيمانا من حكومة المملكة بأهمية التشريعات والأنظمة الدولية والوطنية في دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع ورعايتها، فقد انضمت المملكة عام 2008 لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري سعيا منها إلى إدماجهم ضمن خططها الوطنية واضعة قضاياهم ضمن أولوياتها تمشيا مع رؤية التنمية المستدامة 2030». وأوضح أنه في هذا الصدد أقرت حكومة المملكة عدداً من التشريعات لخدمة حقوق هذه الفئة من المجتمع، منها الموافقة على المشروع الوطني للتعامل مع اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة والتعامل مع التوحد واضطرابات النمو الشاملة، والكشف الطبي المبكر عن الأمراض الاستقلابية والغدد لدى حديثي الولادة، وإنشاء 38 مركزاً للتأهيل الشامل ودعمها بالكوادر المتخصصة موزعة على مختلف مناطق المملكة، واعتماد برامج الرعاية الصحية المنزلية، وإنشاء الاتحاد السعودي لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة.
أكدت المملكة العربية السعودية سعيها إلى إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خططها الوطنية، تماشيا مع رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 ومعالجة كل الصعوبات التي تعترضها.
جاء ذلك في كلمة المملكة في المناقشة العامة للاجتماع رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ألقاها الليلة قبل الماضية السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية محمد القاضي، مؤكداً أن اهتمام حكومة المملكة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي استشعارا منها لواجباتها تجاه تقديم جميع الخدمات والبرامج التي تحتاجها هذه الفئة الغالية من المجتمع الذين يملكون من العزيمة والإلهام والإصرار ما لا يملكه الكثيرون.
وأضاف أنه «إيمانا من حكومة المملكة بأهمية التشريعات والأنظمة الدولية والوطنية في دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع ورعايتها، فقد انضمت المملكة عام 2008 لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري سعيا منها إلى إدماجهم ضمن خططها الوطنية واضعة قضاياهم ضمن أولوياتها تمشيا مع رؤية التنمية المستدامة 2030». وأوضح أنه في هذا الصدد أقرت حكومة المملكة عدداً من التشريعات لخدمة حقوق هذه الفئة من المجتمع، منها الموافقة على المشروع الوطني للتعامل مع اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة والتعامل مع التوحد واضطرابات النمو الشاملة، والكشف الطبي المبكر عن الأمراض الاستقلابية والغدد لدى حديثي الولادة، وإنشاء 38 مركزاً للتأهيل الشامل ودعمها بالكوادر المتخصصة موزعة على مختلف مناطق المملكة، واعتماد برامج الرعاية الصحية المنزلية، وإنشاء الاتحاد السعودي لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة.