mohammedalsobhi@
أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن القرار الملكي بإعادة البدلات بأثر رجعي سينعكس أثره على أربعة قطاعات؛ تجارة التجزئة، والترفيه، والفنادق والمطاعم، إلى جانب قطاع المصارف.
وبينوا أن القرار سيخرج معدل التضخم من النطاق السالب بعدما ظل به لنحو خمسة أشهر.
وقال الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ»: «قرار إعادة البدلات وتمديد إجازة عيد الفطر لموظفي الدولة له آثاره الإيجابية على قطاعات تجارة التجزئة، والترفيه، والمطاعم، وسيمكن هذه القطاعات من تحسين أدائها في الربع الثالث من العام الجاري، خصوصا قطاع التجزئة الذي ظل يعاني في الآونة الأخيرة من ركود السوق، وكساد بعض المتاجر؛ الأمر الذي أثر بشكل مباشر على التضخم، إلا أن القرار سيعمل على إخراج معدل التضخم من النطاق السالب».
وأضاف: «إن البدلات تشكل نحو 80% من الراتب الأساسي لبعض القطاعات كالقطاع العسكري، والصحي، والجامعات، وتشكل لهذه القطاعات نسبا عالية؛ لذا في حال إعادتها فإنها ستنعش السوق السعودية بشكل كبير».
من جهته، بين الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أن القرار له آثار إيجابية في ضخ سيولة بالسوق السعودي من خلال موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، والعمل على إحداث حراك اقتصادي قوي، خصوصا في قطاع تجارة التجزئة، الذي بدوره سيقود التضخم للعودة من النطاق السالب الذي ظل به لنحو خمسة أشهر. وتابع بقوله: «القطاع المصرفي سينتعش أيضا؛ نظرا لأن إعادة البدلات يعني تسديد جزء من قروض البنوك أو المصارف».
وذكر أن التأثير الاقتصادي على إعادة البدلات لن يقتصر على موظفي القطاع الحكومي بل سيكون له آثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد السعودي بشكل عام، مع تجاوز حجم البدلات التي ستدفع لموظفي القطاع الحكومي الـ40 مليار ريال، بعدما خصمت لمدة سبعة أشهر.
«ساما»: لا مساس بالبدلات والمكافآت
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عدم المساس بالبدلات، والمزايا، والمكافآت المالية، التي تمت إعادتها إلى موظفي الدولة بأثر رجعي بموجب الأمر الملكي.
وأوضحت أنه لا يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل حجز المبالغ المعادة سواء بالحجز عليها أو الاستقطاع منها أو نحو ذلك.
وأشارت المؤسسة في تعميم أصدرته أمس (الأربعاء)، للبنوك والمصارف وشركات التمويل ضرورة التقيد بموجبه اعتبارا من تاريخه.
أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن القرار الملكي بإعادة البدلات بأثر رجعي سينعكس أثره على أربعة قطاعات؛ تجارة التجزئة، والترفيه، والفنادق والمطاعم، إلى جانب قطاع المصارف.
وبينوا أن القرار سيخرج معدل التضخم من النطاق السالب بعدما ظل به لنحو خمسة أشهر.
وقال الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ»: «قرار إعادة البدلات وتمديد إجازة عيد الفطر لموظفي الدولة له آثاره الإيجابية على قطاعات تجارة التجزئة، والترفيه، والمطاعم، وسيمكن هذه القطاعات من تحسين أدائها في الربع الثالث من العام الجاري، خصوصا قطاع التجزئة الذي ظل يعاني في الآونة الأخيرة من ركود السوق، وكساد بعض المتاجر؛ الأمر الذي أثر بشكل مباشر على التضخم، إلا أن القرار سيعمل على إخراج معدل التضخم من النطاق السالب».
وأضاف: «إن البدلات تشكل نحو 80% من الراتب الأساسي لبعض القطاعات كالقطاع العسكري، والصحي، والجامعات، وتشكل لهذه القطاعات نسبا عالية؛ لذا في حال إعادتها فإنها ستنعش السوق السعودية بشكل كبير».
من جهته، بين الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أن القرار له آثار إيجابية في ضخ سيولة بالسوق السعودي من خلال موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، والعمل على إحداث حراك اقتصادي قوي، خصوصا في قطاع تجارة التجزئة، الذي بدوره سيقود التضخم للعودة من النطاق السالب الذي ظل به لنحو خمسة أشهر. وتابع بقوله: «القطاع المصرفي سينتعش أيضا؛ نظرا لأن إعادة البدلات يعني تسديد جزء من قروض البنوك أو المصارف».
وذكر أن التأثير الاقتصادي على إعادة البدلات لن يقتصر على موظفي القطاع الحكومي بل سيكون له آثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد السعودي بشكل عام، مع تجاوز حجم البدلات التي ستدفع لموظفي القطاع الحكومي الـ40 مليار ريال، بعدما خصمت لمدة سبعة أشهر.
«ساما»: لا مساس بالبدلات والمكافآت
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عدم المساس بالبدلات، والمزايا، والمكافآت المالية، التي تمت إعادتها إلى موظفي الدولة بأثر رجعي بموجب الأمر الملكي.
وأوضحت أنه لا يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل حجز المبالغ المعادة سواء بالحجز عليها أو الاستقطاع منها أو نحو ذلك.
وأشارت المؤسسة في تعميم أصدرته أمس (الأربعاء)، للبنوك والمصارف وشركات التمويل ضرورة التقيد بموجبه اعتبارا من تاريخه.