taher_ibrahim0@
في أولى ساعات صباح أمس (الأربعاء)، كان السعوديون على موعد مع إطلاق أكبر وأهم خطوة في تاريخ المملكة نحو «السعودية الجديدة» ورؤيتها 2030، باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، لتتسق تلك الخطوة مع الطابع الشبابي المتنامي للمجتمع السعودي، الذي يحتوي على 70 % من الشباب، وحاجة المملكة الماسة إلى إدماج هذه الطاقة البشرية في الاقتصاد، تمهيدا للتحول من مرحلة الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد أكثر حداثة، يعيد صياغة المشهد الاقتصادي للمملكة والشرق الأوسط، بل ويتجاوزه إلى الخريطة الاقتصادية العالمية.
ولاشك أن المستهدف الأول من رؤية 2030 هو المواطن السعودي عبر رفع مستوى معيشته، والتعامل مع أنماط الاقتصاد الحديث، وتجاوز أنماط اقتصاد النفط التقليدي، في ضوء حدوث تغييرات جذرية في سوق الطاقة التقليدية عالميا، والطبيعة البنيوية في الاقتصاد الدولي ككل، التي ستتبلور أكثر في النصف الثاني من القرن الحالي.
وفي ظل حالة التباطؤ والركود التي يشهدهما اقتصاد العالم، والرغبة والطموح السعودي في خلق اقتصاد مزدهر، بتوفير استدامة اقتصادية تحقق الهدف الأسمى لرؤية 2030، وهو التحرر من الاعتماد على النفط، الذي يشكل نحو 90 % من إجمالي الإيرادات الحكومية، لابد من دعم القطاع الخاص، والمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتنشيط قطاع السياحة والترفيه، وتخصيص الخدمات والدوائر الحكومية، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات العسكرية، وتنمية قطاع التعدين، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتنمية البنية التحتية الرقمية وغيرها الكثير.
وبتلك الملامح تبدأ السعودية مهمتها الجديدة في الوصول إلى المركز الـ16 كأقوى اقتصاد في العالم، بعدما سجلت حضورا مميزا في مجموعة دول العشرين.
في أولى ساعات صباح أمس (الأربعاء)، كان السعوديون على موعد مع إطلاق أكبر وأهم خطوة في تاريخ المملكة نحو «السعودية الجديدة» ورؤيتها 2030، باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، لتتسق تلك الخطوة مع الطابع الشبابي المتنامي للمجتمع السعودي، الذي يحتوي على 70 % من الشباب، وحاجة المملكة الماسة إلى إدماج هذه الطاقة البشرية في الاقتصاد، تمهيدا للتحول من مرحلة الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد أكثر حداثة، يعيد صياغة المشهد الاقتصادي للمملكة والشرق الأوسط، بل ويتجاوزه إلى الخريطة الاقتصادية العالمية.
ولاشك أن المستهدف الأول من رؤية 2030 هو المواطن السعودي عبر رفع مستوى معيشته، والتعامل مع أنماط الاقتصاد الحديث، وتجاوز أنماط اقتصاد النفط التقليدي، في ضوء حدوث تغييرات جذرية في سوق الطاقة التقليدية عالميا، والطبيعة البنيوية في الاقتصاد الدولي ككل، التي ستتبلور أكثر في النصف الثاني من القرن الحالي.
وفي ظل حالة التباطؤ والركود التي يشهدهما اقتصاد العالم، والرغبة والطموح السعودي في خلق اقتصاد مزدهر، بتوفير استدامة اقتصادية تحقق الهدف الأسمى لرؤية 2030، وهو التحرر من الاعتماد على النفط، الذي يشكل نحو 90 % من إجمالي الإيرادات الحكومية، لابد من دعم القطاع الخاص، والمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتنشيط قطاع السياحة والترفيه، وتخصيص الخدمات والدوائر الحكومية، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات العسكرية، وتنمية قطاع التعدين، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتنمية البنية التحتية الرقمية وغيرها الكثير.
وبتلك الملامح تبدأ السعودية مهمتها الجديدة في الوصول إلى المركز الـ16 كأقوى اقتصاد في العالم، بعدما سجلت حضورا مميزا في مجموعة دول العشرين.