okaz_online@
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي، وتمديد إجازة عيد الفطر المبارك إلى 15 شوال لجميع موظفي القطاع الحكومي، بدلا من 7 شوال.
وكان أمر ملكي صدر في أبريل 2017 أعاد جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية للمدنيين والعسكريين، والتي كانت قد ألغيت في سبتمبر 2016، على أن يبدأ العمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره، إلا أن الأمر الذي صدر أمس (الأربعاء) قضى بأن يبدأ العمل بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي، أي من تاريخ صدور قرار الإلغاء، وعليه سيتم دفعها عن الأشهر الواقعة بين سبتمبر 2016 وأبريل 2017.
وجاء في الأمر الملكي: «وبعد الاطلاع على الأمر رقم (أ / 158) بتاريخ 25/ 7/ 1438 القاضي في البند (أولاً) بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25/ 12/ 1437 التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه. وفي البند (ثانياً) يسري العمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخه».
وتابع أمر الملك سلمان «وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت: أولاً: يعدل البند (ثانياً) من الأمر رقم (أ / 158) بتاريخ 25/ 7/ 1438 المشار إليه ليصبح بالنص الآتي: «يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551 ) بتاريخ 25/ 12/ 1437».
وجاء في نص الأمر الخاص بتمديد إجازة العيد الذي بثته «واس» أمس: «رغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في التسهيل على أبنائه وبناته المواطنين، وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك تنتهي في يوم السبت الموافق 7/10/1438هـ، فقد وجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لجميع موظفي القطاع الحكومي لتكون بداية الدوام يوم الأحد الموافق 15/10/1438هـ».
يذكر أن قرار إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية، كان قد صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضاً حاداً بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة، واتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين في حينه العديد من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة، مما أسهم في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة وتقيلص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية المملكة (2030)، واقترح الأمير محمد بن سلمان - ولي ولي العهد آنذاك - إعادة النظر في ما تضمنه هذا القرار، وبناء على كل ذلك أمر الملك سلمان بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، حرصاً منه على راحة أبنائه وبناته مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي، وتمديد إجازة عيد الفطر المبارك إلى 15 شوال لجميع موظفي القطاع الحكومي، بدلا من 7 شوال.
وكان أمر ملكي صدر في أبريل 2017 أعاد جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية للمدنيين والعسكريين، والتي كانت قد ألغيت في سبتمبر 2016، على أن يبدأ العمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره، إلا أن الأمر الذي صدر أمس (الأربعاء) قضى بأن يبدأ العمل بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي، أي من تاريخ صدور قرار الإلغاء، وعليه سيتم دفعها عن الأشهر الواقعة بين سبتمبر 2016 وأبريل 2017.
وجاء في الأمر الملكي: «وبعد الاطلاع على الأمر رقم (أ / 158) بتاريخ 25/ 7/ 1438 القاضي في البند (أولاً) بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25/ 12/ 1437 التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه. وفي البند (ثانياً) يسري العمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخه».
وتابع أمر الملك سلمان «وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت: أولاً: يعدل البند (ثانياً) من الأمر رقم (أ / 158) بتاريخ 25/ 7/ 1438 المشار إليه ليصبح بالنص الآتي: «يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551 ) بتاريخ 25/ 12/ 1437».
وجاء في نص الأمر الخاص بتمديد إجازة العيد الذي بثته «واس» أمس: «رغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في التسهيل على أبنائه وبناته المواطنين، وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك تنتهي في يوم السبت الموافق 7/10/1438هـ، فقد وجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لجميع موظفي القطاع الحكومي لتكون بداية الدوام يوم الأحد الموافق 15/10/1438هـ».
يذكر أن قرار إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية، كان قد صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضاً حاداً بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة، واتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين في حينه العديد من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة، مما أسهم في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة وتقيلص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية المملكة (2030)، واقترح الأمير محمد بن سلمان - ولي ولي العهد آنذاك - إعادة النظر في ما تضمنه هذا القرار، وبناء على كل ذلك أمر الملك سلمان بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، حرصاً منه على راحة أبنائه وبناته مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.