كشفت وزارة المالية أن إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي تكلف الحكومة نحو 5-6 مليارات ريال (1.3- 1.6 مليار دولار).
وقالت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني أمس (الأربعاء)، ردا على أسئلة لرويترز: «إن تكلفة الخطوة الجديدة التي تراوح بين 5-6 مليارات ريال لا تشكل سوى ما بين 0.6 و0.7% تقريبا من إنفاق الميزانية الحكومية في 2017، أو نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ».
وأضاف وزير المالية محمد الجدعان في البيان: «لن يؤثر هذا على الميزانية ككل أو عجز الميزانية، لكننا نتوقع أن يساهم في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل».
وأشار إلى أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.
ولفت إلى أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب التي سبق إعلانها ستدخل حيز النفاذ الشهر القادم، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.
وقالت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني أمس (الأربعاء)، ردا على أسئلة لرويترز: «إن تكلفة الخطوة الجديدة التي تراوح بين 5-6 مليارات ريال لا تشكل سوى ما بين 0.6 و0.7% تقريبا من إنفاق الميزانية الحكومية في 2017، أو نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ».
وأضاف وزير المالية محمد الجدعان في البيان: «لن يؤثر هذا على الميزانية ككل أو عجز الميزانية، لكننا نتوقع أن يساهم في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل».
وأشار إلى أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.
ولفت إلى أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب التي سبق إعلانها ستدخل حيز النفاذ الشهر القادم، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.