@20_anas
ترتكز عبارة «اقتصاد مزدهر، استثماره فاعل»، كأحد أهم المنطلقات الرئيسية لرؤية المملكة 2030، نحو تنويع الاقتصاد السعودي، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، التي تقوم عليها «السعودية الجديدة»، إذ حسمت جدية الرؤية في حلحلة هذا الملف الشائك، بعد حالة من التوجس جراء انخفاض أسعار النفط في 2015، نحو إحياء خيارات اقتصادية متنوعة.
الذهب الأسود، الذي لم يكن موجودا عند تأسيس البلاد، خلق حالة من الاتكالية السعودية على هذا المورد، لينقلب بذلك النفط من خير وفير، إلى معطل للتنمية السعودية، فحالة «الإدمان النفطية»، رأى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجوب التعامل معها كـعنصر «استثمار»، وليس مصدر دخل وحيد. ورغم أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصاد البلاد، بحسب وثيقة رؤية 2030، إلا أن السعوديين ظلوا مطوقين لعقود من الزمن داخل لوحة نفطية، أضحت تتغير ملامحها رويداً رويداً، إذ لم يعد ثمة مجال للتراجع، بعدما أعلنت الحكومة عزمها بناء اقتصاد معافى من إدمان النفط، تتعدد مصادر دخله، بما ينقل أسواقه وتنميته ومواطنيه إلى واقع جديد من الرقي والتطور. تنويع خيارات الدولة الاقتصادية بات محركاً أساسياً، لعجلة التنمية في البلاد، فتطبيق السياسة السعودية الاقتصادية الجديدة، التي ترغب من خلالها المملكة أن تحذو حذو دول العالم الأول، أصبح واقعاً ملموساً منذ 2016، من خلال تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة بشكل ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، عبر نشاطه الداخلي والخارجي.
ويمثل «صندوق الاستثمارات العامة» أحد أهم مرتكزات التحول الاقتصادي، بتعظيم أصوله ودوره كمحرّك رئيسي للنمو، وسيمثل طرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام، تحت مظلة الصندوق، أحد أهم الخطوات في إنعاش الاقتصاد المحلي. إضافة إلى تخصيص العديد من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، وتنمية الصادرات غير النفطية، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين، وتوطين الصناعات الواعدة، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتوطين الصناعة العسكرية، وتطوير قطاعي التجزئة والسياحة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وإنشاء مناطق حرة اقتصادية، اتفقت بها تطلعات الشعب السعودي وقيادته على لسان واحد نحو الرؤية الطموحة، وإطلاق برامج عدة منبثقة من الرؤية، مثل برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والشراكات الإستراتيجية، وتطوير القطاع المالي وغيرها.
وأضحت الخيارات الاقتصادية أكثر على طاولة مسؤولي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويستمر المجلس في العمل لتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.
ترتكز عبارة «اقتصاد مزدهر، استثماره فاعل»، كأحد أهم المنطلقات الرئيسية لرؤية المملكة 2030، نحو تنويع الاقتصاد السعودي، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، التي تقوم عليها «السعودية الجديدة»، إذ حسمت جدية الرؤية في حلحلة هذا الملف الشائك، بعد حالة من التوجس جراء انخفاض أسعار النفط في 2015، نحو إحياء خيارات اقتصادية متنوعة.
الذهب الأسود، الذي لم يكن موجودا عند تأسيس البلاد، خلق حالة من الاتكالية السعودية على هذا المورد، لينقلب بذلك النفط من خير وفير، إلى معطل للتنمية السعودية، فحالة «الإدمان النفطية»، رأى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجوب التعامل معها كـعنصر «استثمار»، وليس مصدر دخل وحيد. ورغم أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصاد البلاد، بحسب وثيقة رؤية 2030، إلا أن السعوديين ظلوا مطوقين لعقود من الزمن داخل لوحة نفطية، أضحت تتغير ملامحها رويداً رويداً، إذ لم يعد ثمة مجال للتراجع، بعدما أعلنت الحكومة عزمها بناء اقتصاد معافى من إدمان النفط، تتعدد مصادر دخله، بما ينقل أسواقه وتنميته ومواطنيه إلى واقع جديد من الرقي والتطور. تنويع خيارات الدولة الاقتصادية بات محركاً أساسياً، لعجلة التنمية في البلاد، فتطبيق السياسة السعودية الاقتصادية الجديدة، التي ترغب من خلالها المملكة أن تحذو حذو دول العالم الأول، أصبح واقعاً ملموساً منذ 2016، من خلال تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة بشكل ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، عبر نشاطه الداخلي والخارجي.
ويمثل «صندوق الاستثمارات العامة» أحد أهم مرتكزات التحول الاقتصادي، بتعظيم أصوله ودوره كمحرّك رئيسي للنمو، وسيمثل طرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام، تحت مظلة الصندوق، أحد أهم الخطوات في إنعاش الاقتصاد المحلي. إضافة إلى تخصيص العديد من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، وتنمية الصادرات غير النفطية، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين، وتوطين الصناعات الواعدة، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتوطين الصناعة العسكرية، وتطوير قطاعي التجزئة والسياحة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وإنشاء مناطق حرة اقتصادية، اتفقت بها تطلعات الشعب السعودي وقيادته على لسان واحد نحو الرؤية الطموحة، وإطلاق برامج عدة منبثقة من الرؤية، مثل برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والشراكات الإستراتيجية، وتطوير القطاع المالي وغيرها.
وأضحت الخيارات الاقتصادية أكثر على طاولة مسؤولي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويستمر المجلس في العمل لتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.