كشف مسؤول عربي أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين أرسلت لقطر قائمة تشمل 13 مطلبا، منها إغلاق قناة «الجزيرة»، وخفض مستوى العلاقات مع إيران، مؤكدا أن الدوحة أمامها 10 أيام لتنفيذ هذه المطالب وإلا أصبحت لاغية.
وقال المسؤول الذي ينتمي إلى إحدى الدول الأربع لـ«رويترز» أمس (الجمعة) إن القائمة التي سلمتها الكويت للدوحة وأعدتها الدول التي قطعت العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية وحركة النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو تشمل كذلك إغلاق قاعدة عسكرية تركية.
وشدد المسؤول العربي على قطر أن تعلن قطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والأيديولوجية والطائفية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيما «داعش والقاعدة»، وميليشيا «حزب الله» اللبنانية، وجبهة فتح الشام، وفرع القاعدة السابق في سورية، وأن تسلم جميع المذكورين على قوائم الإرهاب الموجودين على أراضيها.
وأفصح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن القائمة، التي سلمتها الكويت التي تتوسط للحل، تتضمن أيضا مطالبة قطر بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأربع، وعن منح الجنسية القطرية لمواطني هذه الدول. وأضاف أن قطر لا بد أن تدفع لهذه الدول تعويضات عن أي ضرر أو تكاليف تكبدتها على مدى السنوات الماضية بسبب السياسات القطرية. ومضى قائلا: إن أي اتفاق بخصوص تنفيذ هذه المطالب سيخضع للمراقبة وستصدر بشأنه تقارير شهرية في السنة الأولى، ثم كل ثلاثة أشهر في السنة التالية، ثم تقرير سنوي لمدة 10 أعوام. وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أعلن يوم الاثنين الماضي أن الدوحة لن تتفاوض مع الدول الأربع ما لم توقف إجراءاتها ضدها.
وقال المسؤول الذي ينتمي إلى إحدى الدول الأربع لـ«رويترز» أمس (الجمعة) إن القائمة التي سلمتها الكويت للدوحة وأعدتها الدول التي قطعت العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية وحركة النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو تشمل كذلك إغلاق قاعدة عسكرية تركية.
وشدد المسؤول العربي على قطر أن تعلن قطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والأيديولوجية والطائفية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيما «داعش والقاعدة»، وميليشيا «حزب الله» اللبنانية، وجبهة فتح الشام، وفرع القاعدة السابق في سورية، وأن تسلم جميع المذكورين على قوائم الإرهاب الموجودين على أراضيها.
وأفصح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن القائمة، التي سلمتها الكويت التي تتوسط للحل، تتضمن أيضا مطالبة قطر بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأربع، وعن منح الجنسية القطرية لمواطني هذه الدول. وأضاف أن قطر لا بد أن تدفع لهذه الدول تعويضات عن أي ضرر أو تكاليف تكبدتها على مدى السنوات الماضية بسبب السياسات القطرية. ومضى قائلا: إن أي اتفاق بخصوص تنفيذ هذه المطالب سيخضع للمراقبة وستصدر بشأنه تقارير شهرية في السنة الأولى، ثم كل ثلاثة أشهر في السنة التالية، ثم تقرير سنوي لمدة 10 أعوام. وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أعلن يوم الاثنين الماضي أن الدوحة لن تتفاوض مع الدول الأربع ما لم توقف إجراءاتها ضدها.