711353037IMG_6199
كوثر الخلف
وصف باحثان الطريق الذي اتخذته القيادة القطرية بـ«الوعر»، إذ يؤكدون لـ«عكاظ» أن الدوحة يجب أن تتحمل تبعات المقاطعة من السعودية وحلفائها الخليجيين والعرب، التي قد تمتد لسنوات وستلحق الضرر بالقطريين على جميع الأصعدة وليس فقط الصعيد السياسي.
من جهته، أكد المتخصص في السياسة الأمريكية وشؤون مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط الدكتور زياد الشمري، أن انشقاق القيادة القطرية عن الوحدة الخليجية سيدفع بقطر إلى الهاوية بشكل حتمي على جميع الأصعدة؛ سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مشيراً إلى أن قطر لم تطبق شعار «خليجنا واحد» على أرض الواقع، بل تمادت بتصرفاتها المشينة منذ سنوات تجاه دول الجوار واستمرت في ذلك حتى بعد انكشاف أمرها.
ويشرح الشمري النتائج المترتبة، قائلا «إن ذلك الإصرار على عدم التراجع ومواصلة التمرد على شروط السعودية والإمارات والبحرين، لن يسبب الضرر لمنظومة مجلس التعاون الخليجي ولكن ستجبر قطر على تحمل خسائر فادحة بشتى الأصعدة؛ بسبب تعنت القيادة القطرية واستمراراها في تنفيذ أجندات خارجية على الساحة السياسية». وأضاف أن سلوك قطر المشين سيضرب عمق الاقتصاد القطري أولاً وسيؤدي إلى خسارة رجال المال والأعمال ومن ثم هبوط دخل المواطن القطري كنتيجة حتمية لتدهور الاقتصاد داخلياً ودولياً.
وزاد الشمري «أما على الصعيد الاجتماعي، سيعزل الشعب القطري عن بقية المجتمعات الخليجية التي تربطها بهم أواصر الدم والمصاهرة والنسب، والمسؤول الأول والأخير عن تلك التفرقة الجائرة هو تمرد قيادة قطر وخلق الأزمة الخليجية وتصعيدها»، مضيفاً أن العزلة السياسية وسوء الصيت دولياً لارتباطها بالإرهاب وتمويل أفراده وجماعاته ومؤسساته ستقصفان بالمستقبل السياسي لدولة قطر بتسجيلها كداعم للإرهاب، وستخسر بذلك علاقاتها الدولية مع فقدان ثقلها بالعالم العربي والإسلامي.
من جهتها، ترى الباحثة الاجتماعية الدكتورة كوثر الخلف أن المملكة تسعى دوما إلى لحمة الصفوف العربية وتوحيد صفها، وأن المغزى من المقاطعة ليس دوله قطر بحد ذاتها، إنما المقصود من المقاطعة أمران؛ أولهما الحاضنة التي تحويها قطر داخل أراضيها من جماعات إرهابية كان ينبغي لحكومة قطر التخلي عنها والتوقف حالا عن دعمها وتموليها، وهو ما يعد خطرا ليس فقط على أمن قطر والمنطقة وإنما قد يعرض قطر إلى تجريمها دوليا وجرها إلى محاكم الأمم المتحدة.
وتشير الخلف إلى أن الأمر الآخر المقصود به من المقاطعة هو لجم المرتزقة من الإعلاميين في قطر الذين يسعون طوال سنوات طويلة إلى إحداث خروق في النسيج السياسي للدول المجاورة وتقسيمات جغرافية؛ فضلا عن تجييش الثورات والانقلابات ضد الحكومات بالمنطقة، حيث صرحت ليبيا بضلوع قطريين في حوادث إرهابية على أرضها.
وأضافت «أن ما تسعى إليه قطر هو حرفيا خلق منطقة مضطربة وغير مستقرة تشكل بيئة دولية وإقليمية متنازعة ومتناحرة، الأمر الذي أدى إلى عزلتها سياسيا واقتصاديا» تقول الخلف مستنكرة ظنون حكومة قطر: إن ما تفعله على الساحة سيقربها من تحقيق حلمها في السيطرة السياسية وليس فقط تحقيق السيطرة المادية، حيث تفاخر قطر دوما بدخلها المرتفع من عوائد البترول إلا أن كل ذلك بعد المقاطعة سيتراجع بشكل حاد.
وتشير الخلف إلى أن ما يحبط قطر هو صغر مساحتها الذي ترى حكومة قطر أنه لا يوائم إمكاناتها المالية وما تملك من احتياطي خام وأيضا لا يلائم طموحها السياسي في أن يكون لها يد عليا في صنع القرار في المنطقة.
وتوضح الخلف أن الإعلام القطري يحاول جاهدا أن يخلق للشعب القطري وللشعوب العالمية تصورا وهو أن قطر محاصرة، وهو تضليل للحقائق حيث إنه معروف دوليا أن هنالك فرقا بين المقاطعة والمحاصرة، وطبعا الهدف من ذلك التظليل الإعلامي هو التباكي وشحذ عطف الشعوب الأخرى.
من جهته، أكد المتخصص في السياسة الأمريكية وشؤون مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط الدكتور زياد الشمري، أن انشقاق القيادة القطرية عن الوحدة الخليجية سيدفع بقطر إلى الهاوية بشكل حتمي على جميع الأصعدة؛ سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مشيراً إلى أن قطر لم تطبق شعار «خليجنا واحد» على أرض الواقع، بل تمادت بتصرفاتها المشينة منذ سنوات تجاه دول الجوار واستمرت في ذلك حتى بعد انكشاف أمرها.
ويشرح الشمري النتائج المترتبة، قائلا «إن ذلك الإصرار على عدم التراجع ومواصلة التمرد على شروط السعودية والإمارات والبحرين، لن يسبب الضرر لمنظومة مجلس التعاون الخليجي ولكن ستجبر قطر على تحمل خسائر فادحة بشتى الأصعدة؛ بسبب تعنت القيادة القطرية واستمراراها في تنفيذ أجندات خارجية على الساحة السياسية». وأضاف أن سلوك قطر المشين سيضرب عمق الاقتصاد القطري أولاً وسيؤدي إلى خسارة رجال المال والأعمال ومن ثم هبوط دخل المواطن القطري كنتيجة حتمية لتدهور الاقتصاد داخلياً ودولياً.
وزاد الشمري «أما على الصعيد الاجتماعي، سيعزل الشعب القطري عن بقية المجتمعات الخليجية التي تربطها بهم أواصر الدم والمصاهرة والنسب، والمسؤول الأول والأخير عن تلك التفرقة الجائرة هو تمرد قيادة قطر وخلق الأزمة الخليجية وتصعيدها»، مضيفاً أن العزلة السياسية وسوء الصيت دولياً لارتباطها بالإرهاب وتمويل أفراده وجماعاته ومؤسساته ستقصفان بالمستقبل السياسي لدولة قطر بتسجيلها كداعم للإرهاب، وستخسر بذلك علاقاتها الدولية مع فقدان ثقلها بالعالم العربي والإسلامي.
من جهتها، ترى الباحثة الاجتماعية الدكتورة كوثر الخلف أن المملكة تسعى دوما إلى لحمة الصفوف العربية وتوحيد صفها، وأن المغزى من المقاطعة ليس دوله قطر بحد ذاتها، إنما المقصود من المقاطعة أمران؛ أولهما الحاضنة التي تحويها قطر داخل أراضيها من جماعات إرهابية كان ينبغي لحكومة قطر التخلي عنها والتوقف حالا عن دعمها وتموليها، وهو ما يعد خطرا ليس فقط على أمن قطر والمنطقة وإنما قد يعرض قطر إلى تجريمها دوليا وجرها إلى محاكم الأمم المتحدة.
وتشير الخلف إلى أن الأمر الآخر المقصود به من المقاطعة هو لجم المرتزقة من الإعلاميين في قطر الذين يسعون طوال سنوات طويلة إلى إحداث خروق في النسيج السياسي للدول المجاورة وتقسيمات جغرافية؛ فضلا عن تجييش الثورات والانقلابات ضد الحكومات بالمنطقة، حيث صرحت ليبيا بضلوع قطريين في حوادث إرهابية على أرضها.
وأضافت «أن ما تسعى إليه قطر هو حرفيا خلق منطقة مضطربة وغير مستقرة تشكل بيئة دولية وإقليمية متنازعة ومتناحرة، الأمر الذي أدى إلى عزلتها سياسيا واقتصاديا» تقول الخلف مستنكرة ظنون حكومة قطر: إن ما تفعله على الساحة سيقربها من تحقيق حلمها في السيطرة السياسية وليس فقط تحقيق السيطرة المادية، حيث تفاخر قطر دوما بدخلها المرتفع من عوائد البترول إلا أن كل ذلك بعد المقاطعة سيتراجع بشكل حاد.
وتشير الخلف إلى أن ما يحبط قطر هو صغر مساحتها الذي ترى حكومة قطر أنه لا يوائم إمكاناتها المالية وما تملك من احتياطي خام وأيضا لا يلائم طموحها السياسي في أن يكون لها يد عليا في صنع القرار في المنطقة.
وتوضح الخلف أن الإعلام القطري يحاول جاهدا أن يخلق للشعب القطري وللشعوب العالمية تصورا وهو أن قطر محاصرة، وهو تضليل للحقائق حيث إنه معروف دوليا أن هنالك فرقا بين المقاطعة والمحاصرة، وطبعا الهدف من ذلك التظليل الإعلامي هو التباكي وشحذ عطف الشعوب الأخرى.