أكد خبيران اقتصاديان أن اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد يشكل قوة دافعة لتسريع الإنجازات الاقتصادية والتنموية، ومعززة لرخاء المواطن ورفاهيته.
وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية حبيب تركستاني إن من أهم إنجازات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسم ووضع إستراتيجية الرؤية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020، وهناك مؤشرات واضحة لتلك الإستراتيجية في سبيل تحقيق أهدافها تجاه التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل القومي من قطاع يعتمد على النفط إلى موارد أخرى.
وشدد على أن وجود الأمير محمد بن سلمان في دفة القيادة يعطي دعما وقوة أكبر لتفعيل وتسريع الإنجازات الاقتصادية والتغلب على التحديات التي قد تواجهه، وذلك بحكم سرعة القرارات والإنجاز وتحقيق المطلوب، كما سيعطي انعكاسا إيجابيا لدى المستثمر الأجنبي.
وأضاف أن أمير الرؤية الثاقبة يحمل أفكارا جديدة واستشرافا للمستقبل، ودليل ذلك أنه عندما انخفضت أسعار البترول اتجهت المملكة للاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى بعيدة عن الاقتصاد الريعي، وذلك بقيادة الأمير محمد بن سلمان؛ منها السياحة الدينية والترفيهية، والاستثمارات الأجنبية في الداخل والخارج، ودعم الاستثمارات المحلية، وتنمية الصادرات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص وظيفية، مؤكدا أن تلك الإنجازات استجدت خلال فترة التحول.
وعن تغير وجه المملكة الاقتصادي أجاب تركستاني أنه متى ما كانت القرارات الاقتصادية قريبة من صانع القرار سيكون إقرارها سريعا، إضافة إلى التغلب على التحديات التي قد تواجهه، ويعطي الخطة الإستراتيجية مصداقية أكثر لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي فهد الشرافي إلى أن اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد يأتي ليؤكد قوة وصلابة الدولة السعودية، لافتا إلى أن هذا الانتقال يشكل أساسا مهما للاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر عنصرا فاعلا في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الأمير محمد بن سلمان قاد عملا كبيرا في إطار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور المملكة داخليا وخارجيا.
وقال: «المملكة تسعى من خلال رؤية 2030 لتحقيق التوازن المالي وتحقيق منجزات اقتصادية بعيدا عن البترول».
ولفت الشرافي إلى أن اهتمام القيادة بتعزيز الأمن الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى الجانب الأمني، سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني الإقليمي وعلى مستوى المنطقة الخليجية والعربية. وأكد أن الأمير محمد بن سلمان ساهم في تعزيز دور المملكة إقليميا ودوليا عبر زياراته الخارجية وما تم خلالها من اتفاقات اقتصادية واستثمارية.
وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية حبيب تركستاني إن من أهم إنجازات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسم ووضع إستراتيجية الرؤية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020، وهناك مؤشرات واضحة لتلك الإستراتيجية في سبيل تحقيق أهدافها تجاه التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل القومي من قطاع يعتمد على النفط إلى موارد أخرى.
وشدد على أن وجود الأمير محمد بن سلمان في دفة القيادة يعطي دعما وقوة أكبر لتفعيل وتسريع الإنجازات الاقتصادية والتغلب على التحديات التي قد تواجهه، وذلك بحكم سرعة القرارات والإنجاز وتحقيق المطلوب، كما سيعطي انعكاسا إيجابيا لدى المستثمر الأجنبي.
وأضاف أن أمير الرؤية الثاقبة يحمل أفكارا جديدة واستشرافا للمستقبل، ودليل ذلك أنه عندما انخفضت أسعار البترول اتجهت المملكة للاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى بعيدة عن الاقتصاد الريعي، وذلك بقيادة الأمير محمد بن سلمان؛ منها السياحة الدينية والترفيهية، والاستثمارات الأجنبية في الداخل والخارج، ودعم الاستثمارات المحلية، وتنمية الصادرات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص وظيفية، مؤكدا أن تلك الإنجازات استجدت خلال فترة التحول.
وعن تغير وجه المملكة الاقتصادي أجاب تركستاني أنه متى ما كانت القرارات الاقتصادية قريبة من صانع القرار سيكون إقرارها سريعا، إضافة إلى التغلب على التحديات التي قد تواجهه، ويعطي الخطة الإستراتيجية مصداقية أكثر لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي فهد الشرافي إلى أن اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد يأتي ليؤكد قوة وصلابة الدولة السعودية، لافتا إلى أن هذا الانتقال يشكل أساسا مهما للاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر عنصرا فاعلا في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الأمير محمد بن سلمان قاد عملا كبيرا في إطار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور المملكة داخليا وخارجيا.
وقال: «المملكة تسعى من خلال رؤية 2030 لتحقيق التوازن المالي وتحقيق منجزات اقتصادية بعيدا عن البترول».
ولفت الشرافي إلى أن اهتمام القيادة بتعزيز الأمن الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى الجانب الأمني، سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني الإقليمي وعلى مستوى المنطقة الخليجية والعربية. وأكد أن الأمير محمد بن سلمان ساهم في تعزيز دور المملكة إقليميا ودوليا عبر زياراته الخارجية وما تم خلالها من اتفاقات اقتصادية واستثمارية.