ارتفعت أعداد المصارف البريطانية المقاطعة للعمل بالريال القطري، إلى خمسة مصارف، ممثلة في كل من: «لويدز، وأوف سكوتلاند، وهاليفاكس، وتيسكو، وباركيلز» -بحسب العربية نت-، في خطوة تنبئ بالمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة الخليجية، المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري.
وقالت المتحدثة باسم مجموعة لويدز المصرفية البريطانية أمس (الجمعة) إنها أوقفت تداول الريال القطري وأن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء.
ولم يفلح البنك المركزي القطري في تثبيت الريال بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لأن قيمة العملة انخفضت سريعا إلى 3.76 ريال للدولار، مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقاطعة، وتأثيرها على تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم. وتوقعت شركة IHS Markit استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية في حال استمرار قطع العلاقات معها، معتبرة هذا الخلاف أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها.
وترجح IHS Markit تباطؤ اقتصاد قطر في حال استمر الخلاف حتى عام 2018، إذ ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة، بحسب تصريحات مع تلفزيون «العربية».
كما توقعت IHS Markit تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات.
من جهة أخرى، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون القطرية أمس (الجمعة) إلى مستوى جديد يعد الأعلى في 16 شهرا، مع استمرار الأزمة الدبلوماسية مع بعض الدول العربية، وزادت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات نقطتي أساس عن إغلاق أمس الأول (الخميس) لتصل إلى 123 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير 2016، وفقا لبيانات آي.إتش.إس ماركت.
وقالت المتحدثة باسم مجموعة لويدز المصرفية البريطانية أمس (الجمعة) إنها أوقفت تداول الريال القطري وأن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء.
ولم يفلح البنك المركزي القطري في تثبيت الريال بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لأن قيمة العملة انخفضت سريعا إلى 3.76 ريال للدولار، مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقاطعة، وتأثيرها على تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم. وتوقعت شركة IHS Markit استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية في حال استمرار قطع العلاقات معها، معتبرة هذا الخلاف أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها.
وترجح IHS Markit تباطؤ اقتصاد قطر في حال استمر الخلاف حتى عام 2018، إذ ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة، بحسب تصريحات مع تلفزيون «العربية».
كما توقعت IHS Markit تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات.
من جهة أخرى، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون القطرية أمس (الجمعة) إلى مستوى جديد يعد الأعلى في 16 شهرا، مع استمرار الأزمة الدبلوماسية مع بعض الدول العربية، وزادت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات نقطتي أساس عن إغلاق أمس الأول (الخميس) لتصل إلى 123 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير 2016، وفقا لبيانات آي.إتش.إس ماركت.