كشفت مصادر مصرفية بالمنطقة الشرقية لـ"عكاظ" أن إيقاف التعامل مع الريال القطري مرتبط بالعوامل الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الإجراءات المتخذة من قبل الدول المقاطعة على خلفية دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أدى إلى انخفاض الطلب على العملة القطرية.
وبينت أن إيقاف تعامل بعض البنوك العالمية بالريال القطري يرجع لاتخاذها إجراءات احترازية بهدف تقليل المخاطر.
وأفادت بأن وقف التعاملات مع العملات عموما مرتبط بعوامل عدة، منها الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.
وأشارت إلى أن ارتفاع الطلب على عملة معينة مرتبط بالتوقعات الإيجابية لزيادة الإقبال عليها جراء زيادة الحركة التجارية أو السياحية أو غيرهما من العوامل الأخرى.
وأوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتورإبرهيم القحطاني لـ"عكاظ" أن إيقاف بعض البنوك العالمية التعامل مع الريال القطري مرتبط بالعامل الاقتصادي، بحيث تنظر للتعاطي مع العملة من ناحية الاستفادة وعدم الاستفادة.
ولفت إلى أن البنوك تضع مصلحتها في الدرجة الأولى في طريقة التعاطي مع العملات العالمية، وأن البنوك العالمية تتخذ إجراءات اجترازية بهدف تقليل المخاطر.
وقال:" العملة تكتسب قوتها من مجموعة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، كما أن قوة الدولة الاقتصادية تنعكس على متانة العملة مقابل العملات الأخرى، فعلى سبيل المثال فإن القوة الاقتصادية للصين حاليا تنعكس على ارتفاع الطلب على عملتها بخلاف العقود الماضية، وكذلك الأمر بالنسبة لليابان والولايات المتحدة، كما أن العامل السياسي أيضا يرفع من قوة العملة الوطنية".
وبينت أن إيقاف تعامل بعض البنوك العالمية بالريال القطري يرجع لاتخاذها إجراءات احترازية بهدف تقليل المخاطر.
وأفادت بأن وقف التعاملات مع العملات عموما مرتبط بعوامل عدة، منها الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.
وأشارت إلى أن ارتفاع الطلب على عملة معينة مرتبط بالتوقعات الإيجابية لزيادة الإقبال عليها جراء زيادة الحركة التجارية أو السياحية أو غيرهما من العوامل الأخرى.
وأوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتورإبرهيم القحطاني لـ"عكاظ" أن إيقاف بعض البنوك العالمية التعامل مع الريال القطري مرتبط بالعامل الاقتصادي، بحيث تنظر للتعاطي مع العملة من ناحية الاستفادة وعدم الاستفادة.
ولفت إلى أن البنوك تضع مصلحتها في الدرجة الأولى في طريقة التعاطي مع العملات العالمية، وأن البنوك العالمية تتخذ إجراءات اجترازية بهدف تقليل المخاطر.
وقال:" العملة تكتسب قوتها من مجموعة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، كما أن قوة الدولة الاقتصادية تنعكس على متانة العملة مقابل العملات الأخرى، فعلى سبيل المثال فإن القوة الاقتصادية للصين حاليا تنعكس على ارتفاع الطلب على عملتها بخلاف العقود الماضية، وكذلك الأمر بالنسبة لليابان والولايات المتحدة، كما أن العامل السياسي أيضا يرفع من قوة العملة الوطنية".